پرونده سرمایه‌گذاری خارجی در بهار

رشد ۱۰ برابری سرمایه‌گذاری در خردادماه در حالی است که در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه در مجموع بیش از ۳۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی برای اجرای هشت طرح در کشور مصوب شده است، که با این شرایط می‌توان گفت تعداد طرح‌های مصوب در خردادماه نیز نسبت به دوماه منتهی به اردیبهشت ماه بیش از دوبرابر بوده است؛ چرا که در این ماه ۱۱ طرح موفق به اخذ مجوز از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند. رشد ۱۰ برابری سرمایه‌گذاری خارجی در خردادماه در حالی صورت گرفته که با توجه به بازگشت مجدد تحریم‌ها گمانه زنی‌ها از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها حکایت دارد و بسیاری از فعالان اقتصادی از خروج سرمایه‌گذارانی که در دوران پساتحریم اقدام به سرمایه گذاری کرده‌اند خبر می‌دهند؛ گمانه‌زنی‌هایی که شنیده ها حکایت از صحت آن دارد، اما همان‌طور که اروپایی‌ها از برخی از قراردادها پا پس کشیده‌اند چینی‌ها این روزها در حال پر کردن جای خالی شرکت‌های اروپایی هستند؛ به‌طوری که براساس آمار اعلام شده بخش اعظمی از رشد ۱۰ برابری سرمایه‌گذاری خارجی در خردادماه به یکی از شرکت‌های خودروساز چینی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی باز می‌گردد. با این شرایط می‌توان گفت خودروسازان چینی همزمان با شروع زمزمه‌های خروج رنو و پژو و پیش از خروج این دو شرکت برای گسترش بازار خود در ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند و شاید بتوان گفت مشاهده خودروسازان چینی در ماه‌های آینده در لیست مصوبات هیات سرمایه‌گذاری خارجی دور از ذهن نباشد. این در حالی است که با به سرانجام رسیدن برجام رفته رفته بارقه‌های امید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی چه در بخش صنعت و چه در بخش معدن با توجه به پتانسیل‌های موجود در این حوزه‌ها به وجود آمد. به‌طوری‌که براساس پیش‌بینی صورت‌گرفته برای بخش صنعت، معدن و تجارت در برنامه ششم توسعه رشد سالانه ۹ درصدی پیش‌بینی شد؛ هدف‌گذاری ای که تحقق آن، نیازمند جذب بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه در سال است. رقمی که با توجه به سرمایه‌های جذب شده تاکنون به‌ گفته تحلیلگران اقتصادی اجرای هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه را با تعلل و دیرکرد بسیار همراه کرده است. اما با توجه به روند کنونی فعالان اقتصادی معتقدند روند جذب پول خارجی در کشور با دست‌اندازهایی مواجه است که باید برای رفع آنها راهکارهای اساسی و مدونی در نظر گرفت. در این میان تنها تغییری که در مکانیزم جذب پول خارجی می‌توان در نظر گرفت یافتن جایگزین‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری است.