ازسوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد
اصلاحات ضوابط صدور کارت بازرگانی
تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه اصلاحی توسط معاون اول رئیس‌جمهور به دلیل اختلاف‌نظر دولت‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط بود. این درحالی است که اصلاح ضوابط مرتبط با صدور یا تمدید کارت بازرگانی، به منظور ممانعت از سوءاستفاده از این ابزار تجارت بوده؛ از سویی این روزها شنیده می‌شود با توجه به سیاست‌های ارزی دولت، صادرات نیز به سمت استفاده از کارت‌های یکبار مصرف تغییر جهت داده است. همچنین برخی از خبرها حاکی از آن است که پدیده جدیدی درباره کارت‌های بازرگانی درحال رقم خوردن است که نشان می‌دهد کارت‌های بازرگانی حقیقی یکبار مصرف جای خود را به کارت‌های حقوقی با ثبت شرکت‌های صوری داده است. براساس اظهارنظر مسوولان سازمان مالیاتی نیز بیش از ۸ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم مربوط به واردات از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف در سال‌های اخیر معوق شده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت در مقطع کنونی، ضرورت اصلاح آیین‌نامه صدور کارت بازرگانی را تشخیص داده و بالاخره آیین‌نامه اصلاح شده را ابلاغ کرده است.
بخشی از آیین‌نامه اصلاحی مربوط به تعیین سقف برای واردات تازه‌واردها به عرصه تجارت است. در این آیین‌نامه آمده است: «سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده کارت بازرگانی برای سال اول، ۵۰۰ هزار دلار و برای سال دوم، ۲ میلیون دلار تعیین می‌شود. واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی (از قبیل پروانه بهره‌برداری، جواز تاسیس گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌های قانونی، صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند. دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات هستند.»
درخصوص این بند، این سوال مطرح می‌شود که چنانچه واحدهای تولیدی دارای کارت بازرگانی اقدام به واردات کنند اما واحد تولیدی خود را راه‌اندازی نکنند، چه مکانیزمی برای ردیابی آن وجود دارد؟ آیا قرار دادن این استثنا، زمینه جدیدی را برای تخلف ایجاد نمی‌کند؟
در بخش دیگری از این آیین‌نامه آمده است: «برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثنا رعایت سقف ارزش مذکور صرفا در صورت تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست.»
همچنین براساس ابلاغیه جدید، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت با یکی از سهامداران عمده (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری (برای اشخاص حقیقی) الزامی است.
علاوه بر این در بخشی از آیین‌نامه اصلاحی نیز آمده است: «گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران برای دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی و نمایندگان مسوول از سوی اشخاص حقوقی الزامی است. دوره مذکور حداقل به مدت ۱۶ ساعت حاوی سرفصل‌های مشتمل بر آثار حقوقی و مالی استفاده از کارت بازرگانی، آشنایی با مقررات صادرات و واردات، مالیات، امور گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اخلاق کسب‌وکار اینکوترمز، اعتبارات اسنادی، قانون تجارت و سازمان‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی مرتبط با تجارت با برخی عناوین دیگر به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت است. دوره مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین‌المللی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، قابل تغییر است.» البته در ادامه این مطلب، دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های تخصصی ذی‌ربط، از شمول این حکم مستثنی شده‌اند و شیوه‌نامه مربوط شامل تعداد ساعات دوره و سرفصل مباحث و رشته‌های ذی‌ربط به پیشنهاد مشترک اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
براساس ضوابط جدید صدور کارت بازرگانی، دارندگان این کارت، حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت اقدام کنند. همچنین دارنده کارت بازرگانی و استفاده‌کننده از آن متضامنا مسوول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر هستند. چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی نیز گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می‌تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی‌ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام کند.
ارسال نظر