متولیان تجارت با اعلام ۴ معیار برای متعهدان ارزی برآورد کردند
ورودی یک‌ساله ارز به سامانه «نیما»
البته در گزارش مجتبی خسروتاج به شرکت‌های بزرگ بخش‌خصوصی که همین اقلام را صادر می‌کنند نیز اشاره شده و چنین آورده شده است: «به‌دلیل اینکه در موارد محدودی، برخی از شرکت‌های بزرگ بخش‌خصوصی نیز همین اقلام را صادر می‌کنند، برای اجرای یکسان ضوابط و عدم تبعیض در کار، کلیه افراد و شرکت‌های صادرکننده اقلام مذکور، مشمول فروش ارز صادراتی در سامانه نیما هستند. این اقلام از زمان راه‌اندازی سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارز که از حدود ۵۵ روز پیش راه‌اندازی شده است، مشمول فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های فعال در این سامانه شده‌اند. عدم فروش در سامانه نیما به منزله تخلف تلقی شده و اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان و سایر مشوق‌های صادراتی منوط به رعایت دستورالعمل صادر شده است.» براساس این گزارش، فروش ارز در سامانه نیما موجب می‌شود شفافیت در هدایت منابع ارز صادراتی به سمت کالاهای اولویت‌دار وارداتی اختصاص یابد. البته گفته شده که ممکن است در دوره‌های ۳ ماهه مقدار اقلام تحت پوشش، افزایش یابد به نحوی که ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی را شامل شود. هفته گذشته نیز فهرست اقلامی که صادرکنندگان آن ملزم به واریز ارز صادراتی به سامانه نیما هستند، طی نامه‌ای از طرف محمد شریعتمداری به رئیس‌کل بانک‌مرکزی اعلام شد. براساس این نامه، صادرکنندگان ۴۶۴ قلم کالای پتروشیمی و معدنی ملزم به واریز ارز صادراتی خود به سامانه نیما شدند. در لیست این اقلام، اسامی محصولات تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی، محصولات معدنی در جدول‌هایی با کد تعرفه و شرح محصول اعلام شده است. در فهرست محصولات تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی مشمول واریز ارز به سیستم نیما، در مجموع ۷۹ محصول و در فهرست محصولات معدنی، ۳۸۵ محصول قرار گرفته است. حال براساس آنچه از سوی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، این احتمال وجود دارد که به این لیست، اقلام جدیدی نیز اضافه شود.
سامانه نیما در یک نگاه
انتقال فضای معاملاتی ارز به دنیای مجازی با هدف «متشکل بودن معاملات» و «تمرکز» با رونمایی از سامانه نیما کلید خورد. این سامانه را می‌توان به‌عنوان راسته مجازی تبادلات ارزی توصیف کرد. با راه‌اندازی این سامانه که ۱۵ روز بعد از تک‌نرخی شدن ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار رونمایی شد، متقاضیان و عرضه‌کنندگان ارز در یک محیط الکترونیکی با واسطه‌گری صرافان سفارش‌ها و پیشنهادهای خود را به ثبت می‌رسانند. این سامانه چهارم اردیبهشت ماه رونمایی شد. اما در تکمیل سازوکار استفاده از آن، سوم خردادماه بخشنامه پنج بندی از سوی بانک مرکزی صادر شد که به واسطه آن پل ارتباطی فعالان تجاری با صرافی‌های غیربانکی ایجاد و به انحصار تامین ارز توسط بانک‌ها پایان داده شد. پیش از این بخشنامه، اولویت خرید و فروش برای واردکنندگان و صادرکنندگان با بانک‌ها بود؛ اما براساس بخشنامه مذکور، فعالان تجاری توانستند صرافی مدنظر خود را برای مبادلات ارزی معرفی کنند. کارشناسان بر این اعتقاد بودند که این گزینه باعث می‌شود از یکسو، فعالیت صرافی‌ها در سامانه نیما پررنگ‌تر از گذشته باشد. ازسوی دیگر، فعالان تجاری نیز از آزادی عمل بیشتری برای تهیه ارز، بهره‌مند شوند. سامانه نیما در راستای ساماندهی بازار ارز راه‌اندازی شد. پس از نوسانات نرخ ارز که روند آن از سال گذشته آغاز و تا اوایل امسال ادامه داشت، طی بخشنامه ای که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، صادرکنندگان موظف شدند تا ارز حاصل از صادرات خود را به چهار روش به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. از این چهار روش، به منظور واردات در مقابل صادرات و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، صادرکنندگان ملزم به استفاده از سامانه نیما هستند. اما در دو روش دیگر (پرداخت بدهی‌های ارزی و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها) این سامانه نقشی ندارد.
البته از نگاه فعالان بخش‌خصوصی، انتقاداتی نیز به فعالیت سامانه نیما وارد است که مهم‌ترین آنها «جذاب نبودن نرخ ارز در سامانه نیما» است. بر این اساس، چنانچه این اصرار بر تداوم قیمت‌گذاری ارز، کنار گذاشته شود و زمینه‌ای فراهم آید که نرخ ارز در ملاقات عرضه و تقاضا رقم بخورد، موجب خواهد شد تا انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز بیشتر شود و کاهش نوسانات ارزی نیز در پی آن ایجاد شود. البته قسمت دیگری از بخشنامه ابلاغ شده از سوی اسحاق جهانگیری که برای فعالان اقتصادی مبهم بود تعیین تکلیف ارز حاصل از صادرات لیست آن دسته از اقلامی بود که غیرپتروشیمی و معدنی هستند. عمده این اقلام خرد و با ارزش صادراتی پایین، در لیست تجارت خارجی قرار گرفته‌اند. به منظور رفع این ابهام، براساس آنچه در گزارش خسروتاج در نشست خبری هفته گذشته او اشاره شده، درحال‌حاضر ضرورتی برای ورود آنها به سیستم طراحی شده نیست. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که احتمالا حجم کل صادرات این اقلام در سال‌جاری، بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار باشد که چنانچه سیاست‌های تشویقی مناسب به‌کار گرفته شود، به ۲۰ میلیارد دلار هم خواهد رسید. البته درآمدهای ارزی صادرات این اقلام نیز مشمول استفاده در چرخه اقتصادی کشور است؛ اما نه صرفا از طریق فروش در سامانه نیما؛ بلکه اظهارنامه صادراتی صادرکننده می‌تواند برای واردات اقلام خاصی که اعلام می‌شود، مورد استفاده قرار بگیرد. فهرست این اقلام وارداتی نیز در انتظار تایید نهایی معاون اول رئیس‌جمهوری است. همچنین بخشنامه اجرایی نحوه این واردات از محل اظهارنامه صادراتی نیز اعلام خواهد شد. صاحب‌نظران، اعطای مجوز برای معامله اظهارنامه‌های صادراتی را به نوعی به‌منزله ایجاد بازار دوم برای ارز می‌دانند. در واقع با ارزش‌دار شدن اظهارنامه‌های صادراتی و تعیین نرخ این اظهارنامه‌ها در خرید و فروش میان واردکننده و صادرکننده به‌صورت توافقی، واردکنندگانی که نتوانسته‌اند ارز موردنیاز خود را از طریق سامانه نیما تامین کنند، می‌توانند از ارز صادراتی کالاها با پایه غیرنفتی بهره گیرند. از سوی دیگر، ارزش‌دار شدن اظهارنامه‌های صادراتی، به نوعی به تشویق صادرکنندگان منجر می‌شود.
ارسال نظر