به گزارش اتاق بازرگانی تهران، ریاحی با ارائه این توضیح که به واردات کالاهای مجاز ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق ‌می‌گیرد، گفت: طی اطلاعیه‌ای که معاون‌ اول رئیس‌جمهوری پس از تصمیمات ارزی دولت صادر کرد، مقرر شد به واردات کالاهای استراتژیک از جمله دارو، به ازای هر دلار ۴۰۰ تومان یارانه اختصاص پیدا کند تا قیمت این کالاها در بازار افزایش پیدا نکند. به بیان دیگر، برای واردات این نوع کالاها، اختصاص ارز ۳۸۰۰ تومانی مدنظر دولت بود. بر این اساس بیش از سه هزار میلیارد تومان برای تخصیص یارانه به دارو و کالاهایی نظیر گندم، روغن خام، گوشت قرمز و نهاده‌های دامی اختصاص پیدا کرد.

او ادامه داد: چند جلسه با حضور مسوولان وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی در بانک مرکزی برای بررسی روش‌های تخصیص این یارانه برگزار شد و در نهایت این توافق صورت گرفت که ۸۰۰ میلیارد تومان برای دارو و ۲۲۰۰ میلیارد تومان نیز به واردات دیگر کالاهای اساسی اختصاص یابد. محاسباتی صورت گرفت و ما به این نتیجه رسیدیم که رقم ۸۰۰ میلیارد تومان برای اختصاص ارز ۳۸۰۰ تومانی به ۲۸۰۰ قلم دارو که شامل حدود۱۰ هزار مورد واردات ‌می‌شود، کافی نیست. مساله دیگری که وجود داشت، ابهام در چگونگی پرداخت این ارز بود.

ناصر ریاحی افزود: بانک مرکزی تخصیص این ارز را به عدم افزایش قیمت دارو تا پایان سال ۱۳۹۷ منوط کرده بود که این برای واردکنندگان دارو غیرممکن بود چراکه از نیمه سال ۱۳۹۶ مدیریت بخش دارو در وزارت بهداشت تغییر کرد و اجازه افزایش قیمت را با وجود افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز نداد، بنابراین واردکنندگان دارو پیشنهاد کردند که این ارز به وزارت بهداشت اختصاص یابد و وزارت بهداشت مدیریت قیمت دارو در بازار را بر عهده بگیرد.  او با بیان اینکه مقرر شده است، واردکنندگان دارو را با همان ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند، افزود: وزارت بهداشت نیز قیمت دارو را به کمک بیمه‌ها و یارانه‌ای که در اختیار دارد، کنترل ‌می‌کند.

ارز یارانه‌ای دارو پابرجاست

سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز با اشاره به برخی اخبار مبنی بر حذف ارز یارانه‌ای دارو گفته است که یارانه ارزی این کالا حذف نشده و نخواهد شد و دارو همچنان در شمار کالاهای اساسی و استراتژیک است و دولت از آن حمایت می‌کند. موضوعی که شاید برداشت اشتباهی از آن در برخی رسانه‌ها صورت گرفته، این است که زمان پرداخت مابه‌التفاوت ارز دارو نسبت به آنچه که در ابتدا تصمیم گرفته شد، یعنی هنگام گشایش اعتبار، تغییر کرده و حمایت‌ها از مصرف‌کننده و بیمار در سطح عرضه انجام می‌شود؛ به این ترتیب این حمایت و پرداخت مابه‌التفاوت هنگام واردات انجام نمی‌شود.

پیش‌از این کیانوش جهانپور در این‌باره توضیح داده بود: ابتدا نظر برخی در دولت این بود که این مابه‌التفاوت هنگام گشایش اعتبار پرداخت شود و به‌جای ۴۲۰۰ تومان که نرخ رسمی ارز است، مبنای ۳۸۰۰ تومان ملاک قرار گیرد. دولت نیز ۴۰۰ تومان را به‌عنوان مابه‌التفاوت، هنگام گشایش اعتبار پرداخت کند، اما با توجه به نظرات بخش عمده‌ای از فعالان صنعت دارو و با توجه به فرآیند پیچیده‌ای که با استفاده از این روش پیش می‌آمد، ممکن بود تعادل سیستم به سمت واردات و به نفع آن سوق پیدا کند و تولید داخل را تحت‌الشعاع قرار دهد. بنابر همین دلایل و با استفاده از مطالعات و بررسی‌های انجام شده، تصمیم گرفته شد هر گونه مابه‌التفاوت نرخ ارز در سطح عرضه از طریق وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و سازمان‌های بیمه‌گر انجام شود. در حال‌حاضر واردات دارو، مواد اولیه و ملزومات پزشکی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شود. مبنای قیمت‌گذاری در کمیسیون قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو نیز ارز ۴۲۰۰ تومان رسمی تک‌نرخی دولت خواهد بود، اما مانند روال سال‌های گذشته درباره حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، حمایت از مصرف‌کننده در سطح عرضه انجام می‌شود تا مشکلی به‌عنوان افزایش قیمت ناگهانی برای مصرف‌کننده و بیمار ایجاد نشود.