در دلایل این شکست و ناکامی به غیر از مسائل جزئی و خاص به نظر یک دلیل بسیار برجسته که بارها و بارها نیز بر آن تاکید شده است وجود دارد. دلیلی که خود سلسله‌ای از عدم مطلوبیت‌ها را برای خریداران سهام این واحدهای اقتصادی و صنعتی در پی دارد و دلیل اصلی ناکامی، چیزی نیست جز دخالت اختلال‌زای دولت در قیمت‌گذاری محصولات. چنانکه اخیرا نیز براساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار، افزایش قیمت تمام کالاها و خدمات حداقل تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۷ ممنوع شده است.

در واقع از ابتدای دهه پنجاه که دولت‌ها به بهانه کنترل تورم شروع به قیمت‌گذاری کالا خدمات در کشور کردند و رفتارهای تعزیراتی را در پیش گرفتند و با ایجاد نهادهای مربوط به آن همچون سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی، امکان تعیین آزادانه قیمت محصولات را از بنگاه‌ها براساس عرضه و تقاضا سلب کردند، افول بنگاه‌های اقتصادی کشور آغاز شد. با شروع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قرار بود این روند متوقف و در جهت توانمندسازی بخش‌خصوصی حرکت شود، اما آنچه در این میان و در طول این سال‌ها کمتر مورد عنایت قرار گرفته است، پیش‌نیاز این امر یعنی «آزادسازی» اقتصادی است. به عبارتی آنچه تمامی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر آن هم‌نظرند و تجربه بیش از یک دهه خصوصی‌سازی در کشورمان نیز به خوبی نشان داده، آن است که «آزادسازی» و «خصوصی‌سازی» دوگانه‌ای همبسته‌اند و در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر و یکی بدون دیگری، بی‌معنا و بی‌سرانجام است.

در واقع آنچه در روند خصوصی‌سازی در کشورمان به کناری نهاده شد، ضرورت عدم دخالت اختلال‌زای دولت در فضای اقتصادی و کسب‌وکار است؛ اینکه دولت دخالت‌های نابجا در بازار کالا، ارز، سود بانکی و قیمت‌گذاری دستوری را رها کند. چنانکه فی‌المثل نمی‌توان انتظار داشت که نیروگاه، پالایشگاه یا واحدهای بزرگ کشت و صنعت و... را به بخش‌خصوصی واگذار کرد، اما مالک آن حق را نداشته باشد محصولات تولیدی‌اش را براساس عرضه و تقاضا و به قیمت موردنظر خود در بازار بفروشد. به قول دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی: «آزادی عمل بخش‌خصوصی را به رسمیت نشناخته و دست دولت را باز گذاشته‌ایم که به همه حوزه‌ها وارد شود؛ وقتی همه عواملی را که صاحب بنگاه یا بازار باید تعیین کند، دولت تعیین می‌کند، بخش‌خصوصی چگونه می‌تواند فعالیت کند؟» (دکتر نیلی – ۳۰/ ۱۰/ ۹۶). در واقع در شرایطی که به واسطه انواع دخالت‌های نامناسب دولت یک بنگاه نه می‌تواند پیش‌بینی از درآمد، نه هزینه و نه سود خود داشته باشد، چگونه می‌تواند در حوزه‌ای مشخص سرمایه‌گذاری کند و اصولا «بنگاهداری» چه سودی دارد؟!

درحالی‌که با واقعی شدن قیمت‌ها و حاکمیت سازوکار بازار، به تدریج امکان تغییر تکنولوژی تولید و افـزایش بهـره‌وری و توسعه بنگاه‌های صنعتی فراهم شده و تامین مالی و سرمایه در گردش از منابع داخلی بنگاه نیز بهتر امکان‌پذیر می‌شود. در مجموع آنکه تا دولت دست از قیمت‌گذاری و دخالت‌های اختلال زای خود در اقتصاد بر ندارد و «آزادسازی» را مقدم بر خصوصی‌سازی نداند، روند واگذاری‌ها نمی‌تواند نتیجه مطلوبی برای اقتصاد ملی در بر داشته و چرخ تولید را آنچنانکه ضرورت امروز کشور است به حرکت در آورد.

اخبار مرتبط