۷ پیشنهاد برای خروج از انحصار صنعت بیمه
به اعتقاد حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران، صنعت بیمه کشور آن‌گونه که باید در سالم‌سازی و تقویت کسب‌وکار، نقش ایفا نمی‌کند و از جایگاه پیشگیرانه خود بسیار فاصله دارد. این فعال اقتصادی معتقد است، اگر شرکت‌های بیمه بتوانند به‌صورت حرفه‌ای، وظایف و نقش خود را بازی کنند، بخش قابل‌توجهی از مجوزها، خاصیت‌شان را از دست می‌دهند و به این ترتیب رتبه محیط کسب‌وکار کشور بهبود پیدا می‌کند. فروزان‌فرد گفت: متاسفانه وضعیت بهره‌وری نیز در این حوزه مناسب نیست. طبق مطالعات انجام شده بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، روند نزولی پیدا کرده و همچنان ادامه دارد. نکته دیگر اینجاست که بهره‌وری در شرکت‌هایی که به بخش‌های خصولتی واگذار شده‌اند، نسبت به پیش از واگذاری هیچ تغییری نکرده است.
در گزارش تدوین شده در کمیسیون رقابت آمده است: براساس اطلاعات موجود از سال ۹۱ تا ۹۵ گروه بیمه کشور در وضعیت غیررقابتی به سر برده و حدود ۷۰ درصد سهم بازار در اختیار ۴ شرکت بزرگ دولتی و شبه‌دولتی قرار داشته است. هرچند میزان انحصار درحال کاهش است اما هنوز شاهد وضعیت غیررقابتی در این صنعت هستیم. در این گزارش آمده، بالاترین میزان انحصار در اختیار صنعت خودرو قرار دارد و پس از آن صنعت بیمه کشور بیشترین میزان انحصار را به خود اختصاص می‌دهد. براساس داده‌های بیمه مرکزی، مهم‌ترین چالش‌ها در این حوزه پایین بودن سطح رقابت، نبود تعاملات بین‌المللی و دولتی بودن صنعت در کشور است. این درحالی است که براساس سند چشم‌انداز، ایران باید به جایگاه اول این صنعت در منطقه آسیای جنوب غربی دست پیدا کند. این گزارش پیشنهادهایی هم برای بهبود وضعیت این صنعت ارائه می‌دهد که شامل اصلاح قانون، افزایش نقش رگولاتوری در صنعت بیمه، حضور فعالان خارجی در این صنعت، تغییر نگرش نسبت به بیمه، استفاده از استاندارد IFRS برای ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی صنعت، افزایش نقش سندیکا در تصمیم‌گیری‌های کلان این حوزه و در نهایت فعالیت شرکت‌های تخصصی در صنعت بیمه می‌شود. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست از وضعیت نامساعد رقابت‌پذیری و خصوصی‌سازی کشور سخن گفت و تصریح کرد: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به تصویب رسیده و براساس آن هر کدام از وزارتخانه‌ها مسوولیتی پیدا کرده‌اند، اما همچنان اقدام ملموسی در راستای اجرای قانون صورت نگرفته، چراکه همزمان با اصلاح و لغو مجوزها، ماشین تولید قانون به فعالیت خود ادامه می‌دهد و به این ترتیب عملکرد یکدیگر را خنثی می‌کنند.
وی ادامه داد: چندی پیش، اتاق ایران مطالعه‌ای درخصوص کشورهای ترکیه، گرجستان، امارات، عربستان و کره‌جنوبی انجام داد و مشخص شد که در همه این کشورها یک اتفاق مشابه رخ داده و آن هم تشکیل کمیته‌ای متشکل از حاکمیت، بخش‌خصوصی و دانشگاهیان به منظور مقابله با قوانین و مجوزهای زائد است. با نظر این کمیته هر آنچه مخل محیط کسب‌وکار بود و در گذشته به تصویب رسیده بود، لغو شد. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی از ضرورت ایجاد تعامل با دولت برای حذف مقررات مخل محیط کسب‌وکار سخن گفت و افزود: اگر مجلس همکاری کند و از تصویب هر آنچه مخل فعالیت‌های اقتصادی می‌شود ممانعت کرده و همچنین برای لغو مجوزهایی که مانع بهبود محیط کسب‌وکار هستند قدم بردارد قطعا می‌توان به بهبود اوضاع اقتصاد کشور امیدوار شد. رئیس اتاق ایران همچنین به موضوع خصوصی‌سازی اشاره و با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در کشور تاکید کرد: ازآنجاکه باید رئیس اتاق ایران در جلسات متعددی حضور داشته باشد، باید اذعان کنم که بی‌اعتنایی و بی‌توجهی نسبت به خصوصی‌سازی را به عینه می‌بینم و شاهد هستم که دستگاه‌ها تنها به دنبال توجیه برای مقابله با این مساله هستند. شافعی گفت: اگر شرکتی به نهادهای نیمه‌دولتی، عمومی، امنیتی و ... واگذار شود، آب از آب تکان نمی‌خورد اما اگر شرکتی به بخش‌خصوصی واقعی برسد، همه با هم بسیج می‌شوند تا علت را بررسی کنند تا مبادا رانتی ایجاد شده باشد. ضمن اینکه در بسیاری مواقع این واگذاری‌ها که در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌گیرد، تنها شرکت‌های ورشکسته‌ای هستند که دولت می‌خواهد از دردسر آنها رها شود.
ارسال نظر