در یک گزارش پژوهشی بررسی شد
آینده رقابتپذیری تا ۲۰۵۰
چراکه این قاره از توان بالقوه بالایی برخوردار است و از مزیتهای ناشی از جمعیت فزاینده و طبقه متوسطه رو به رشد بهره میبرد؛ با این شرایط انتظار میرود تا سال ۲۰۳۰ طبقه متوسط جهان از یک میلیارد نفر به ۳ میلیارد نفر افزایش یابد، که اکثریت آنها مربوط به مناطق درحال توسعه آسیا خواهند بود. بهرغم نرخهای رشد خفیف، ایالاتمتحده آمریکا و چین پیشگام بهبود اقتصادی جهان با سهمی بیش از نیمی از رشد آتی جهان هستند و طبق پیشبینیهای صورت گرفته، قدرت اقتصادی و فضای رقابتپذیری با وجود نوسان و تغییر، همچنان جزو عوامل تاثیرگذار خواهند بود.
با توجه به ارزیابیهای صورت گرفته «فضایکلان»، «خلق ارزش پایدار»، «میدان بازی» و «دادهها» چهار عامل اصلی اثرگذار در فضای رقابتپذیری محسوب میشوند. عواملی که هریک دارای زیرگروههایی هستند که در دورههای زمانی خاص بر فضای رقابتپذیری اثر میگذارند. مجموع زیرگروههای این چهار عامل به ۱۳ میرسد. در گزارشی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی منتشر و از سوی آتوسا گودرزی و مهدی محرمی تهیه شده، «فضای کلان» بهعنوان یکی از عوامل اصلی در رقابتپذیری شناخته میشود. در این عامل «قدرت اقتصادی، ساختار اجتماعی شکننده، ژئوپولیتیک و امنیت و تقاضای فزاینده ذینفعان» زیرمجموعههای آن محسوب میشوند. براساس ارزیابیهای صورت گرفته تا سال ۲۰۲۵ آسیا جایگاهی قویتر از سایر مناطق در حال توسعه خواهد داشت. اما درخصوص «ساختار اجتماعی شکننده» نیز در این گزارش پیشبینی شده تاثیر ساختار اجتماعی جهان بهطور مستمر تا سال ۲۰۵۰ افزایش یابد. انتظار میرود تا سال ۲۰۵۰ امید به زندگی از ۶۸ به ۷۶سال افزایش یابد.
اما «ژئوپلیتیک و امنیت» نیز بهعنوان یکی دیگر از ارکان فضای کلان این نکته مدنظر قرار گرفته است که درحالحاضر مخارج نظامی جهان در بالاترین سطح خود در طول تاریخ قرار دارد و در سه منطقه، خاورمیانه، آسیا و روسیه / اوکراین ریسکهای ژئوپولیتیکی وجود دارد. بنابراین انتظار میرود اثرات چشمانداز امنیتی و جهانی در کوتاهمدت پررنگتر باشد.
در ارزیابیهای صورت گرفته از «تقاضای فزاینده ذینفعان» بهعنوان یکی دیگر از ارکان اثرگذار در فضای رقابت یاد شده است. اگرچه درحالحاضر مساله تقاضای ذینفعان یک موضوع مهم اثرگذار بر اقتصاد جهان به نظر نمیرسد، اما پیشبینیها حکایت از آن دارد که در دهههای آتی، این نوع تقاضا افزایش مختصری داشته باشد. اما درخصوص «چشمانداز سرمایه» این طور پیشبینی میشود که داراییهای مالی جهان، به رشد خود ادامه خواهند داد و نوسانات قیمتی نیز استمرار خواهد داشت. از آنجایی که رشد اقتصادی کندتر از آن است که اوضاع را بهبود بخشد و ریسکهای مربوط به نظام مالی جهان در بلندمدت رو به افزایش خواهد بود، آثار مربوط به چشمانداز سرمایه اهمیت بیشتری خواهد یافت.
از سوی دیگر، عوامل متعددی اثرات فعلی قابلتوجه «چشمانداز اطلاعات» در طول دهههای آینده را تقویت میکند. ابداعات جهانیتر خواهد شد. براین اساس در هیچ مقطع تاریخی، سرمایهگذاری به این وسعت روی تحقیق و توسعه صورت نگرفته است. همچنین فناوریهای اطلاعات و ارتباطات کماکان نقش کلیدی خود را درخصوص انتقال اطلاعات در سطح جهانی ایفا خواهد کرد. با این شرایط بازارهای نوظهور بهطور فزاینده، اکوسیستم اینترنتی را شکل داده و رشد تجارت الکترونیکی را ایجاد خواهد کرد. هرچند موانع پیشروی جریان اطلاعات بهدلیل ناامنیها و فقدان کنترل بر اطلاعات تداوم خواهد داشت.
«چشمانداز نیروی کار» یکی دیگر از ارکان بررسی شده در این گزارش است که میتوان از آن بهعنوان شاخصهای اثرگذار بر رقابتپذیری یاد کرد. براساس این گزارش درحالحاضر، چشمانداز نیروی کار تحت تاثیر موضوعاتی نظیر بیکاری است. رکود اقتصادی، نسلی از کارگران و مصرفکنندگان را متاثر کرده است و نسل جوان بهطور ویژه از بحران، ضربات سختی خوردهاند.
اما درخصوص زیرشاخص «فشار بر منابع تولید» نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته است که اثرات فشار بر منابع طبیعی در اقتصاد جهان در خلال دهههای آتی به شکل فزایندهای افزایش خواهد یافت. بهطوریکه تا سال ۲۰۵۰ جمعیتی معادل ۸/ ۱ میلیارد نفر از مردم کره زمین در مناطقی زیست میکنند که با مسله کمبود آب شدید مواجه هستند و دوسوم مردم جهان نیز با مساله تغییرات آب و هوایی دست و پنجه نرم خواهند کرد. از سوی دیگر پیشبینی میشود تقاضای انرژی تا سال ۲۰۳۵ معادل یک سوم رقم کنونی رشد یابد (رشد تقریبا ۳۰ درصدی) و به سبب رشد جمعیت، شهرنشینی تشدید شود و این موضوع سبب وخیم شدن مسائلی از قبیل آلودگی، دفع زبالهها و پسماندها و مشکلات بهداشتی شود. با این شرایط کارشناسان تخمین میزنند که تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۲۰۰ میلیون نفر به سبب بروز مشکلات زیست محیطی آواره شوند که این امر محیطزیست را پرهزینهتر، پرریسکتر و خشنتر خواهد کرد.
نهمین رکن ارزیابی شده در میان شاخصهای اثرگذار بر فضای رقابتی «چشمانداز فناوری» است. درحال حاضر، اثرات چشمانداز فناوری بر اقتصاد جهان در سطح متوسط ارزیابی میشود ولی انتظار بر آن است تا سال ۲۰۵۰ این نقش تقویت شود. شعار «اینترنت اشیا» محور اقتصادهای جدید است، این جریان شغلهای متفاوتی با دستمزدهای بالاتر ایجاد خواهد کرد. مهمترین اثرات در بخشهای مراقبتهای بهداشتی، حملونقل، انرژی و خدمات خردهفروشی خواهد بود. اما «چشمانداز مصرفکنندگان» یکی دیگر از ارکانی است که میتواند بر روند رقابتپذیری اثرگذار باشد. براساس ارزیابیهای صورت گرفته در جهانی که بهطور فزایندهای در حال دیجیتالی شدن است، تعداد مصرفکنندگانی که آنلاین خرید میکنند و نقش تبلیغات آنلاین، به شکل معنیداری افزایش خواهد یافت. براساس این گزارش، در خلال سالهای اخیر، هزینه تبلیغات جهانی آنلاین افزایش یافته و پیشبینی میشود تعداد تلفنهای هوشمند تا سال ۲۰۳۰ هشت برابر شود و تا سال ۲۰۲۰ اثر رفتار مصرفکنندگان بر اقتصاد جهان به مراتب بیشتر از آنچه درحالحاضر هست، خواهد بود. در این گزارش از «چشمانداز صنعت» نیز بهعنوان یازدهمین عامل اثرگذار بر رقابتپذیری یاد شده است. عاملی که پیشبینیها حکایت از آن دارد که تا افق ۲۰۵۰ رو به بهبود خواهد بود. صنایع کلیدی به آینده خوشبین بوده و احساس میکنند زمان ورود به کسبوکارهای جدید فرا رسیده است. در نتیجه رقابت برای تصاحب استعدادها و توانمندیها در بازارهای نوظهور رو به افزایش بوده و بنگاهها باید در استراتژیهای خود تجدیدنظر کنند، بهطوریکه برخی از بنگاهها کانون توجه خود را بر نوآوری معطوف میکنند، چشمانداز رقابتی در تمامی صنایع بهواسطه نیروهای فناوری، شکلی جدید به خود خواهند گرفت.
از سوی دیگر ارزیابیها حکایت از آن دارد که «چشمانداز تغییر بازار» در آینده ابعاد جدید به خود خواهد گرفت. درحالحاضر، مصرفکنندگان بهطور شتاب زده به خرید کالاهای لوکس اقدام میکنند. بهطوریکه سهم کالاهای لوکس جهان حدود ۳۴ درصد برآورد میشود. این امر تاثیر انتقال در چشمانداز بازار بر اقتصاد جهان را دو چندان میکند. از سوی دیگر، انتظار میرود تا سال ۲۰۲۵ طبقه جدیدی از مصرفکنندگان در ابعاد جهانی شکل گرفته و عمده مصرف در کشورهای درحال توسعه تمرکز یابد. به این طریق سیستمهای پرداخت آنلاین و سیار، فضای بازار آنلاین را تحت نفوذ خود در خواهد آورد و شرق آسیا، خاورمیانه و آفریقا بخش اعظم رشد فروش را از آن خود خواهند کرد. اثر چشمانداز بازار در بازه زمانی ۲۰۵۰-۲۰۳۰ روندی نوسانی خواهد داشت. اما برای «شاخص ارزیابی عملکرد مالی، اجتماعی و زیست محیطی، (TBL) که از آن بهعنوان سیزدهمین ارکان رقابت پذیری یاد میشود نیز این نکته مدنظر قرار گرفته که درحالحاضر تاثیر شاخصهای ارزیابی عملکرد ناچیز است. با این حال انتظار میرود اثر آن طی چند دهه آینده افزایش یابد. بنگاهها به منظور تقابل با چالشهای جهانی و پایبندی به تعهدات خود درخصوص پایداری محیطزیست، باید به سطح جدیدی از عملکرد دست یابند. در واقع TBL اشاره به اهداف پایدار برای اندازهگیری عملکرد مالی، اجتماعی و زیستمحیطی بنگاه در طول زمان دارد. همچنین بنگاهها با تمرکز بر TBL سعی در شکل دادن به اعتماد و افزایش اعتبار خود دارند. بسیاری از مدیران اجرایی نیز به منظور جذب مشتری و جلب اعتماد آنان، عواملی از قبیل فرهنگ، محیطزیست و گزارشهای مالی را در اولویت خود قرار دادهاند.
ارسال نظر