تازهترین پیامد کاهش نرخ بهره از زبان مدیران بانکهای دولتی
تعادل عرضه و تقاضای وام به هم خورد
به گفته وی، در حال حاضر بخش زیادی از تقاضاها برای دریافت تسهیلات به سوی بانکها سرازیر شده است.مدیران بانکهای تجارت و کشاورزی نیز با اشاره به تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات بر افزایش تقاضا خواستار ارائه راهکاری از سوی دولت و مجلس برای افزایش منابع بانکی شدند.هفته گذشته مساله کمبود منابع بانکهای دولتی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و سه راهکار برای مقابله با آن پیشنهاد شد.
در جلسه مذکور اعلام شد که بانکهای دولتی به رغم جذب فقط ۱۹۰۰میلیارد تومان سپرده در بهار ۸۵ معادل ۲۰۰۰میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردهاند.
گزارشهای اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس و برخی مقامات بانکی گواه بر کمبود منابع مالی در بانکها و مواجه شدن آنها با این مشکل است، به نحوی که بانکها برای ارائه تسهیلات بانکی به بخشهای مختلف با کمبود منابع مواجه شدهاند.
برخی از مدیران بانکهای دولتی و خصوصی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را باعث کاهش درآمد بانکها و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات دانستهاند و البته برخی از مدیران نیز گسترش طرحها و پروژههای دولت را در راستای اشتغالزایی وغیره را از عوامل کمبود منابع ذکر میکنند. به همین منظور خبرگزاری مهر با برخی از مدیران بانکهای دولتی از جمله بانک صادرات، تجارت و کشاورزی و قائممقام بانکسپه گفتوگویی انجام داده است.
حمید برهانی مدیر عامل بانک صادرات با بیان اینکه همواره بین تقاضای وجوه قابل استقراض و عرضه وجوه قابل استقراض، نوساناتی وجود دارد، افزود: این دو وجوه همواره در تعادل کامل به سر نمیبرند.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل شرایط مختلف اقتصادی (درونی و بیرونی) بخش زیادی از تقاضاها برای دریافت تسهیلات به سوی بانکها سرازیر شده است.
برهانی یکی از دلایل این سرریز دریافت وجوه را وضعیت سیستم مالی کل کشور دانست و تصریح کرد: این شرایط باعث افزایش تمرکزبر روی بانکها میشود، به عبارت دیگر کشور از نظر سیستم مالی، بانک محور است، لذا تقاضای زیادی برای دریافت تسهیلات وجود دارد.
وی همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را باعث افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات دانست و ادامه داد: برخی از افرادی که بخشی از نیازهای مالی خود را از بازارهای بیرونی (خارج از کشور) تامین میکردند، به دلیل شرایط خاصی که وجود دارد به سوی دریافت تسهیلات از بانکهای داخلی هجوم آوردهاند، به عبارت دیگر در حال حاضر برخی از بانکهای خارجی نسبت به ارائه تسهیلات کمتر اقدام میکنند که بار مالی این مساله بر بانکهای داخلی وارد شده است. مدیر عامل بانک صادرات سیاستها و برنامههای توسعهای دولت و کشور را نیز باعث افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات دانست و گفت: مجموعه این عوامل باعث افزایش تقاضای بیش از میزان عرضه شده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نیز بانکها در حال مدیریت این مساله هستند تا به نحوی از عهده نیازهای جامعه برآیند و با اولویتبندی، منابع را به جهات اقتصادی سوق دهند که دارای بیشتری ارزش افزوده برای جامعه باشد.
همچنین داوود زارع اسکندری، مدیر عامل بانک تجارت نیز با بیان اینکه منابع بانکها هیچگاه پاسخگوی تقاضای جامعه برای دریافت تسهیلات نبوده است، گفت: مدیریت منابع و مصارف بانکی باید منابع بانکها را هدایت کند به نحوی که بخشهای اولویتدار از منابع بانکی برخوردار شوند.
وی با اشاره به اینکه کمبود منابع بانکها دلایل متعددی دارد، افزود: یکی از این دلایل کاهش نرخ سود بانکها است اما مهمتر از آن وضعیت سیاسی کشور، تغییرات و وضعیت کلان اقتصادی کشور و نحوه و میزان سرمایهگذاریها است.
اسکندری تصریح کرد: با توجه به این شرایط سعی در اولویتبندی برای تخصیص منابع کردهایم، به نحوی که بخشهای تولیدی و بنگاههای زود بازده، در اولویت برای جذب منابع قرار دارند، اما بخشهای خدمات و بازرگانی از اولویت کمتری برخوردار هستند.
وی با تاکید بر اینکه سیستم بانکی موظف به اجرای نرخهای تعیین شده است، افزود: البته سیستم بانکی راهکارهایی برای ایجاد و افزایش درآمد اندیشیده است.
مدیر عامل بانک تجارت، ارائه خدمات جدید سیستم بانکی با نرخ کارمزد جدید را از جمله برنامههای بانک تجارت برای افزایش درآمد دانست و تصریح کرد: اگر مردم خدمات جدید و مناسب دریافت کنند، نسبت به پرداخت چنین هزینههایی نیز اقدام خواهند کرد.
جواد طباطبایی، قائم مقام بانک سپه نیز با بیان اینکه با کمبود منابع مواجه نیستیم، افزود: حتی پرداخت تسهیلات برای طرحهای پذیرفته شده، به موقع صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در چارچوب ضوابط دولت و سیستم بانکی نسبت به اجرای برنامهها و تسهیلاتدهی اقدام میکنیم تصریح کرد: البته در اختصاص تسهیلات، بانک مرکزی درصدی را برای هر بخش مثلا مسکن، صنعت، تجارت، خدمات و غیره تعیین میکند و سیستم بانکی در این چارچوب نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام میکند.
در همین حال، سید حسن نوربخش، مدیر عامل بانک کشاورزی با بیان اینکه بانک کشاورزی با کمبود منابع مواجه است، افزود: با وجود اینکه منابع بانک کشاورزی حدود ۳۸درصد افزایش یافته، باز هم با کمبود منابع مواجه هستیم که این مساله دلایل متعددی دارد.
وی با اشاره به اینکه دولت و وزارت جهاد کشاورزی رقم توسعه اشتغال و کشاورزی را افزایش دادهاند و حرکتهای وسیعی را در این زمینهها آغاز کردهاند، گفت: ایجاد اشتغال به صورت ضربتی و وسیع و ایجاد پروژههای کوچک و اشتغالزا و زودبازده از جمله برنامههای دولت است که بانکها موظف به همکاری با دولت در این راستا هستند.
نوربخش با اشاره به طرحهای وزارت جهاد کشاورزی نظیر در گندم، ذرت، برنج، افزایش باغداری، گسترش مکانیزاسیون سیستم کشاورزی از ۷دهم درصد به ۳/ ۱ درصد اظهار داشت: این حرکتهای وسیع نیاز به ارائه تسهیلاتی، حدود دو الی سه برابر تسهیلات بانک کشاورزی دارد.
وی افزایش تقاضا و آغاز چنین حرکتهایی را باعث فشار بر سیستم بانکی دانست و ادامه داد: یکی از برنامههای بانک برای افزایش درآمد و منابع، تقاضا از مردم برای قرار دادن منابع خود نزد بانک است.
مدیر عامل بانک کشاورزی، ارائه راهکار توسط دولت و مجلس به منظور افزایش درآمد سیستم بانکی را نیز درخواست کرد و گفت: دولت و مجلس باید منابع را به نحوی برنامهریزی و مدیریت کنند که پاسخگوی نیازها و برنامههای دولت باشد.
وی پیشنهاد کرد که از حساب ذخیره ارزی برای کمک به بانکها به منظور انجام پروژهها و برنامههای دولت مبالغی اختصاص یابد. نوربخش، تنظیم شگردهایی توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را بدین منظور پیشنهاد کرد. وی کاهش نرخ سود تسهیلات را نیز باعث افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات دانست.