به گزارش «ایسنا» بعد از اینکه بانک مرکزی در شهریورماه امسال طی دستورالعملی شبکه بانکی را مکلف به رعایت نرخ سود سپرده به حداکثر ۱۵ درصد در سال کرد که تاکیدی بر اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۵ بود، انتقاداتی نسبت به عدم ورود شبکه بانکی به سود تسهیلات مطرح شد و این تاکید وجود داشت که با توجه به اقدام برای کاهش نرخ سود باید سود وام‌ها نیز کاهش پیدا کند.دبیر کانون بانک‌های خصوصی با اعلام اینکه فعلا هیچ جلسه‌ای بین بانک‌های خصوصی و دولتی در مورد تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود و اعلام نظر در این باره وجود نداشته است، گفت که فعلا نظام بانکی در حال به ثبات رسیدن در مورد نرخ سود سپرده‌ای است که در شهریورماه امسال مکلف به اجرای آن شده است.وی با اشاره به اینکه سال گذشته و زمانی که قرار بود نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد کاهش یابد، کاهش همزمان سود تسهیلات به ۱۸ درصد مدنظر نبود و اصرار داشتیم که باید بعد از کاهش هزینه تامین مالی بتوان سود تسهیلات را کاهش داد، گفت: اما این اتفاق نیفتاد و ریزش هر دو نرخ به‌طور همزمان اتفاق افتاد که نتیجه مثبتی برای بانک‌ها نداشت.

جمشیدی توضیح داد: در حال حاضر سود تسهیلات با اختلاف سه درصدی با سود سپرده تعیین و تقریبا اجرایی می‌شود و این در حالی است که از سود ۱۸ درصدی تسهیلات درآمد ناشی از آن برای بانک‌ها حدود ۹۴/ ۱۴ درصد است و باید در کنار آن بیش از سه درصد در مجموع به‌عنوان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و همچنین مقداری برای جریان نقدینگی خود بانک‌ها کنار گذاشت. در این شرایط پرداخت سود ۱۵ درصدی سپرده از این محل با مشکل مواجه است؛ بنابراین چگونه ممکن است سود تسهیلات را تا قبل از اینکه همین سود ۱۵ درصدی سپرده کاهش پیدا نکرده، تغییر داد و انتظار نتیجه مثبت داشت.دبیر کانون بانک‌های خصوصی به اینکه سود تسهیلات از منابع اصلی درآمدی دولت محسوب می‌شود، اشاره کرد و یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر درآمد ناشی از کارمزد جای چندانی در نظام بانکی ما ندارد. به طوری که در پنج سال اخیر با وجود اینکه خدمات نوین و الکترونیک بانک‌ها عمدتا در این مدت اتفاق افتاده، اما درآمد کارمزد تقریبا ثابت مانده است.

 

اخبار مرتبط