تصویر رسمی اقتصاد ۱۴۰۳

تفاوت روند اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی

طبق اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی در فصل بهار ۳.۱درصد، در فصل تابستان ۲.۷درصد، در فصل پاییز ۳.۶درصد و در مجموع ۳.۱درصد محاسبه شده است. این وضعیت در حالی است که براساس اعلام مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی فصل بهار ۴.۷درصد، فصل تابستان ۳.۱درصد و فصل پاییز ۱.۶درصد بوده است. نگاهی به این آمارها نشان می‌دهد روند رشد اقتصادی در سال۱۴۰۳ براساس اعلام دو نهاد مهم آماردهی، دقیقا برخلاف یکدیگر است. 

بانک مرکزی، با توجه به این آمارها، ادعا می‌کند که رشد پاییز، به‌طور کلی بیش از تابستان و بهار بوده است؛ اما داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور، به‌صورت تدریجی با روندی نزولی روبه‌رو شده است. مهم‌ترین عامل بروز این وضعیت نیز، کاهش رشد بخش نفت، در طول زمان بوده است. به نظر می‌رسد رشد نفتی به سقف خود نزدیک شده است و در صورت تغییر نکردن عوامل مربوط به حوزه سیاست خارجی و عوامل مربوط به زیرساخت‌های تولید نفت، بعید به نظر می‌رسد رشد بخش نفت، بتواند موتور پیش‌برنده رشد اقتصاد کشور باشد.

رئیس بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد براساس اقلام هزینه نیز گفت: بررسی نرخ رشد براساس اقلام هزینه شامل اقلام هزینه بخش خصوصی، بخش دولتی و نرخ تشکیل سرمایه می‌شود. نرخ رشد مصرف بخش خصوصی در ۹ماه ۳.۳درصد بوده است و در بخش دولتی نیز در فصل اول ۳.۴-، در فصل دوم ۴.۴درصد و در فصل سوم ۷.۹درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد در این بخش‌ها نیز هر چه به پایان سال نزدیک‌تر شده‌ایم، وضعیت بهبود پیدا کرده است. او در رابطه با نرخ رشد تشکیل سرمایه نیز گفت: در فصل بهار نرخ رشد تشکیل سرمایه ۲.۲درصد، در فصل تابستان ۳.۳درصد، در فصل پاییز ۴.۴درصد و در ۹ماه نیز نرخ رشد ۳.۴درصدی در بخش تشکیل سرمایه ثبت شده است که بازهم بررسی روند حاکی از روند افزایشی با گذشت زمان در سال۱۴۰۳ در این بخش است. آمارهای صعودی از روند تشکیل سرمایه توسط بانک مرکزی در حالی اعلام شده که روند تشکیل سرمایه براساس اعلام مرکز آمار، در سه فصل اول امسال، نزولی بوده و حتی در فصل پاییز منفی شده است.

فرزین در رابطه با متغیرهای پولی و تورم نیز اشاره کرد: رشد ۱۲ماهه نقدینگی از سال۱۴۰۰ به بعد به‌صورت مداوم در حال کاهش بوده است و این امر به گونه‌ای بوده که این متغیر در اسفندماه۱۴۰۲ به ۲۴.۳درصد رسید؛ اما در چند ماه اخیر به‌دلیل برخی اتفاقات و همچنین به موجب بررسی‌های به‌عمل‌آمده از سوی بانک مرکزی مبنی بر اینکه عدم افزایش نقدینگی ممکن است به انسداد نقدینگی منجر شود، لذا در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی با اندک افزایش به ۲۷.۸درصد رسیده است.

او با اشاره به هدف‌گذاری ۲۵درصد برای نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال۱۴۰۳ عنوان کرد: در ابتدای سال۱۴۰۳ اعلام کردیم که به دنبال آن هستیم تا نرخ رشد نقدینگی را در کانال ۲۵درصد حفظ کنیم. باید تاکید کنم که سال۱۴۰۳، سال اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی بود و متعاقب همین امر نیز رشد نقدینگی در هفته منتهی به ۱۶اسفند۱۴۰۳، نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲۷.۶درصد رشد داشته است. او یادآور شد: اگرچه کنترل نقدینگی در اسفند به‌دلیل هزینه‌های بسیار زیاد دولت به مراتب امری دشوار است، اما تلاش بانک مرکزی آن است که همچنان به اعداد نزدیک به نرخ هدف دست یابیم و امیدواریم سال را با عددی نزدیک به ۲۵درصد به پایان برسانیم. پایه پولی از نرخ‌های رشد بسیار بالا مانند ۴۵.۵ در فروردین۱۴۰۲ به نرخ‌های رشد بسیار پایین رسیده و در مقاطعی به نرخ ۱۹درصد نیز رسیده است. اما ازآنجاکه بانک مرکزی با هدف جلوگیری از انسداد پولی تلاش کرده تا پول بیشتری خلق کند، نرخ رشد پایه پولی به ۲۲درصد در بهمن۱۴۰۳ رسیده است و نرخ رشد غیرمعمولی محسوب نمی‌شد. همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی، سیاست رشد نقدینگی برای سال آینده تا یک یا دوهفته آینده از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

شاخص انتظارات در سقف ۱۹ماه

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هدف عالی‌تر بانک مرکزی کنترل تورم است، تصریح کرد: نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر کاهش یافته است و از حد بالای ۵۵.۷درصد در ابتدای سال۱۴۰۲ به ۳۵.۴درصد در بهمن۱۴۰۳ کاهش یافته است. او با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن سال جاری گفت: البته نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن۱۴۰۳ به‌دلیل افزایش نرخ ارز در سامانه نیما اندکی افزایش یافت؛ همچنین شکل‌گیری انتظاراتی مبنی بر افزایش نرخ ارز ۲۸۵۰۰ (ترجیحی) به ۳۸هزار تومان منجر به افزایش قیمت اقلام کالاهای اساسی شد. بنابراین در بهمن‌ماه و درخصوص کالاهای اساسی تورم نقطه به نقطه افزایش نشان داد. اما همچنان این نرخ قابل کنترل است و البته تداوم سیاست ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰تومان برای اقلام کالاهای اساسی در دستور کار است و همچنان این سیاست ادامه خواهد داشت. لذا در سال آینده نیز ارز ۲۸۵۰۰تومانی تامین می‌شود تا بتوانیم تورم این اقلام را کنترل کنیم. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از منظر تغییرات نرخ ارز باید اثرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز نیز کنترل شود، گفت: براین اساس امیدواریم نرخ ۳۵.۴درصد اعلامی نیز به اعداد پایین‌تری کاهش یابد. البته عدد اعلامی درخصوص شاخص بهای مصرف‌کننده حدود ۳درصد پایین‌تر از این میزان است. لذا با تداوم سیاست‌هایی که برای سال آینده اتخاذ می‌کنیم، بتوانیم این عدد را به مراتب پایین‌تر بیاید.

فرزین در سخنان خود به هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رسیدن این متغیر به سطح زیر ۳۰درصد اشاره نکرد. براساس آمارها، به نظر می‌رسد احتمال رسیدن بانک مرکزی به این هدف پایین باشد. همچنین ریسک‌های سیاسی موثر در سال۱۴۰۴، احتمال نزولی شدن روند تورم را با توجه به انتظارات تورمی کاهش داده‌اند. آمارهای پولی، در حال حاضر حاکی از آن است که سهم پول از نقدینگی به‌عنوان شاخص نمایانگر انتظارات تورمی، در بهمن‌ماه امسال به بالاترین میزان در ۱۹ماه اخیر رسیده است.

وضعیت تورم تولیدکننده

فرزین درباره تورم تولیدکننده یادآور شد: تفاوت تورم تولیدکننده با مصرف‌کننده آن است که در تورم مصرف‌کننده قیمت‌ها، از در کارخانه و تولیدکنندگان اصلی استخراج می‌شود و کمی ترکیب کالاها متفاوت است. به گواه آمارها تورم تولیدکننده در مقاطعی به ۸۲.۶درصد افزایش یافته بود که متعاقب آن این نرخ با شیبی تند به حدود ۴۰.۴درصد در ابتدای سال۱۴۰۲ کاهش یافت و پس از آن با شیبی ملایم در بهمن۱۴۰۳ به ۲۶.۷درصد رسید. او با بیان اینکه در زمینه سیاست‌های پولی، همچنان سیاست تثبیت را اتخاذ می‌کنیم، گفت: در این‌باره همچنان تلاش می‌کنیم کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها را پی گیریم. اما برای اینکه نگرانی تولیدکنندگان را برطرف کنیم از سیاست‌های جدید اعتباری به‌ویژه سرمایه در گردش استفاده خواهیم کرد تا این‌گونه سرمایه در گردش بیشتری را برای بنگاه‌ها فراهم کنیم و از طرف دیگر کنترل لازم را بر رشد نقدینگی داشته باشیم؛ چراکه هدف اصلی ما آن است که به‌عنوان نهاد اصلی کنترل تورم، این شاخص کلیدی را نیز کنترل و مهار کنیم.

تراز تجاری در سال۱۴۰۳

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با وضعیت صادرات و واردات در سال۱۴۰۳ گفت: در این در حوزه کشور در سال جاری وضعیت بسیار خوبی را داشته است. صادرات کشور در ۱۱ماه ابتدایی با رقم بیش از ۵۳.۳میلیارد دلار (بدون اقلام نفتی)، ۱۸.۸درصد رشد را داشته است؛ درحالی‌که واردات با ثبت رقم حدود ۶۳میلیارد دلار رشدی معادل ۵.۶ درصد داشته است. فرزین افزود: تراز تجاری گمرکی عدد ۱۰میلیارد دلار منفی را نشان می‌دهد؛ ولی این ارقام بدون صادرات نفت محاسبه شده است و با اضافه کردن صادرات نفت به این ارقام در حدود ۱۵میلیارد دلار تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد. او درخصوص تلاش بانک مرکزی برای افزایش ذخایر طلای کشور در ۲سال گذشته از محل صادرات گفت: به‌دلیل اجرای این سیاست بخشی از ارقام واردات نیز به واردات طلا مربوط می‌شود که به سرمایه کشور و ذخایر بانک مرکزی افزوده است. رئیس هیات عالی بانک مرکزی اعلام کرد: حجم تجارت غیرنفتی کشور از ۱۰۵میلیارد دلار در سال۱۴۰۲ به ۱۱۶میلیارد دلار در سال۱۴۰۳ رسیده است که حاکی از نرخ رشد ۱۱.۲درصدی حجم تجارت غیرنفتی کشور است که در این ۱۱ماه محقق شده است.