تورم ماهانه ترکیه به یک‌درصد رسید؛
مهار تورم با ابزار سیاست انقباضی
پس از کاهشی شدن روند تورم ترکیه بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را ۲.۵واحد درصد کاهش داد و به ۴۷.۵درصد رساند. با وجود این، نرخ تورم ۴۴.۴درصدی همچنان فشار اقتصادی شدیدی ایجاد می‌کند. سیاستگذاران ترکیه اکنون با چالش ایجاد تعادل میان کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی مواجهند. کاهش انتظارات تورمی و اصلاحات ساختاری می‌تواند زمینه را برای رشد پایدار فراهم کند. هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، بهبود نرخ بیکاری و رشد تولید ناخالص داخلی نیز برای آینده اقتصاد ترکیه حیاتی خواهد بود.
تصویر تورم دسامبر
تورم سالانه ترکیه در ماه دسامبر با کاهش ۲.۷۱واحد درصدی نسبت به ماه نوامبر به ۴۴.۳۸درصد رسید. این هفتمین ماه متوالی است که تورم ترکیه در مسیر نزولی قرار گرفته و پایین‌ترین میزان از ژوئن سال۲۰۲۳ است. بررسی جزئیات تورم این ماه نشان می‌دهد که در آخرین ماه سال۲۰۲۴، مسکن، آب، برق، گاز و سوخت با تورم ۹۶.۰۳درصدی، هتل‌ها و کافه‌ها با تورم ۵۷.۱۳درصدی و مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با تورم ۴۳.۵۸درصدی، پرچمداران تورم این ماه بوده‌اند. علاوه بر این در ماه دسامبر تورم گروه نوشیدنی‌های الکلی و تنباکو ۳۹.۲۸درصد، تورم گروه تفریح و فرهنگ و هنر ۳۷.۵۷درصد و تورم گروه پوشاک ۳۲.۳۲درصد بوده است. نرخ تورم ماهانه نیز در ماه دسامبر با کاهش ۱.۲۱واحد درصدی نسبت به ماه دسامبر به ۱.۰۳درصد رسید. نرخ تورم ماهانه در ترکیه از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۴ به‌طور متوسط ۱.۲۹درصد بوده که در دسامبر سال۲۰۲۱ به بالاترین حد خود یعنی ۱۳.۵۸درصد و در نوامبر۲۰۱۸ به کمترین میزان خود یعنی منفی ۱.۴۴درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهانه در دسامبر سال۲۰۲۴ پایین‌ترین میزان تورم از ماه مه سال۲۰۲۳ بوده است.
ریشه‌های کاهش تورم
با توجه به روند کاهشی تورم ترکیه در ماه‌های اخیر پرسشی که وجود دارد آن است که دلیل اصلی نزول تورم در این کشور چیست؟ می‌توان گفت که دلیل اصلی این مساله را می‌توان در تحولات مربوط به سیاست پولی این کشور جست‌وجو کرد. تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در سال۲۰۲۳، رجیب طیب اردوغان با اتخاذ سیاست‌های نامتعارف اقتصادی و کاهش نرخ بهره، تورم‌های بالا را برای این کشور به ارمغان آورد؛ به‌طوری‌که تورم سالانه در اکتبر سال۲۰۲۲ به بیش از ۸۵درصد رسید و قله تاریخی خود را فتح کرد. با این حال کاهش نرخ بهره تا ماه مارس سال۲۰۲۳ ادامه پیدا کرد. در این ماه نرخ بهره ترکیه به ۸.۵درصد رسید؛ درحالی‌که تورم سالانه معادل ۵۰.۵درصد بود. می‌توان گفت که عدم پیروزی قاطعانه اردوغان در دور اول انتخابات موجب شد تا از نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی کشور احساس خطر کند. به همین دلیل از ماه ژوئیه سال۲۰۲۳، سیاست پولی این کشور دستخوش تحولات زیادی شد. بانک مرکزی ترکیه با هدف مهار تورم دست به اتخاذ سیاست‌های انقباضی زد و از ماه ژوئیه سال۲۰۲۳ تا مارس سال۲۰۲۴ نرخ بهره را از ۸.۵درصد به ۵۰درصد رساند. با وجود اتخاذ سیاست‌های انقباضی نرخ تورم سالانه تا ماه ژوئن۲۰۲۴ افزایشی بود و تورم سالانه در این ماه به ۷۱.۶درصد رسید. با این حال نرخ تورم پس از این ماه روند نزولی به خود گرفت و ماه نوامبر به ۴۷.۰۹درصد رسید. پس از انتشار آمار تورم ماه نوامبر بانک مرکزی ترکیه از کاهش انتظارات تورمی اطمینان حاصل کرد و در ماه دسامبر نرخ بهره را ۲.۵واحد درصد کاهش داد و به ۴۷.۵درصد رساند. در حال حاضر نرخ تورم سالانه ترکیه کمتر از نرخ بهره این کشور است و احتمال آن وجود دارد که بانک مرکزی به‌صورت تدریجی و با توجه به آهنگ نزولی تورم، آن را کاهش دهد.
مسیر پیش روی اقتصاد ترکیه
اگرچه کاهش تورم در ترکیه امیدبخش است، اما چالش‌های زیادی همچنان باقی است. نرخ تورم ۴۴.۴درصدی همچنان برای بسیاری از شهروندان و کسب‌وکارها فشار اقتصادی قابل توجهی ایجاد می‌کند. علاوه بر این، نرخ بهره ۴۷.۵درصدی که از سوی بانک مرکزی به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده می‌شود، می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی شود. با این حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی ترکیه برای کاهش تدریجی نرخ بهره آماده است، همان‌طور که تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که در نشست بعدی این بانک ممکن است کاهش دیگری به میزان ۲.۵درصدی اعمال شود. یکی از چالش‌های اصلی در مدیریت اقتصاد ترکیه، یافتن توازن میان کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی است. سیاست‌های پیشین که نرخ‌های بهره پایین را ترجیح می‌دادند، اگرچه باعث رشد اقتصادی کوتاه‌مدت می‌شدند، اما تورم را به سطوح بحرانی رساندند. تغییر جهت سیاست‌ها به سمت افزایش نرخ بهره، در کنار تاثیرات مثبت بر کنترل تورم، باعث کاهش تقاضای داخلی شده است. این کاهش تقاضا، در کوتاه‌مدت می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود، اما در بلندمدت زمینه را برای تثبیت اقتصادی فراهم می‌کند. مسیر پیش‌روی سیاستگذاران ترکیه شامل دو هدف اصلی یعنی ادامه کاهش تورم و ایجاد شرایط لازم برای رشد اقتصادی پایدار است. در این میان، اعتماد به سیاست‌های بانک مرکزی و هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی اهمیت بالایی دارد. تغییرات نرخ بهره باید به‌گونه‌ای اعمال شوند که از یکسو فشار تورمی را کاهش دهند و از سوی دیگر مانع رشد اقتصادی نشوند. در این مسیر، کاهش انتظارات تورمی و بهبود شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ بیکاری و رشد تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
