حدود دو سال پیش بود که رجب طیب‌اردوغان تصمیم گرفت تا نرخ بهره را که در آن زمان ۱۹درصد بود، کاهش دهد. او از تصمیم خود که نرخ بهره یک قاعده ضد شریعت است، دفاع کرد. بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی در راستای این تصمیم به تدریج نرخ بهره را کاهش دادند تا به ۵/ ۸درصد رسید. پیامدهای این تصمیم چیزی نبود جز افزایش نرخ تورم که در ماه اکتبر سال گذشته به حدود ۸۹درصد رسید و کاهش ارزش لیر که از حدود ۲/ ۱۰دلار در دسامبر۲۰۲۱ به ۲۳لیر پیش از صدور بیانیه بانک مرکزی رسید.

در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری که به پیروزی دوباره رجب طیب‌اردوغان ختم شد، اردوغان وعده داد که نرخ تورم را تا پایان سال جاری میلادی تک‌رقمی کند. او در انتخاب سیاستگذاران اقتصادی دولت ترکیب تازه‌ای را رقم زد. معاون اول او جودت ایلماز است که عقیده ارتدوکسی اقتصادی دارد و ریاست کل بانک مرکزی دولت را هم به دست خانم حفیظه ارکان، فارغ‌التحصیل دانشگاه پرینستون آمریکا داد که به نظر می‌آید افکار لیبرالیستی دارد و وزیر امور اقتصادی او هم مهمت شیمشک، اقتصاددان و بانکدار سابق موسسه مریل لینچ و نیز کارشناس اسبق اقتصادی سفارت آمریکا در آنکارا است.  اولین اقدام خانم ارکان طی سه هفته پس از انتصاب، افزایش شدید نرخ بهره ریپو است تا شاید بتواند مانع افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش لیر شود. آن‌طور که در بیانیه کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ترکیه آمده هدف میان‌مدت آن کمیته رساندن نرخ تورم به ۵درصد است که علی‌القاعده به ثبات قیمت‌ها بینجامد.

اما به نظر می‌آید که بازار هنوز به سیاست‌های اقتصادی دولت تازه اردوغان اعتماد کامل ندارد؛ زیرا بازار ارز در اولین واکنش به افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه، ارزش لیر را در برابر دلار آمریکا از حدود ۲۳/ ۲۳لیر به ۵/ ۲۴لیر کاهش داد. شاید از همین رو است که یک روز پس از صدور بیانیه بانک مرکزی ترکیه، مهمت شیمشک، وزیر خزانه و امور مالی دولت اردوغان در حساب توییتری خود بر ثبات قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم در کوتاه‌مدت تاکید و از بیانیه بانک مرکزی حمایت کرد.

اما چرا بازار ترکیه با آنکه می‌دانستند سیاست شیمشک و ارکان بالا بردن نرخ بهره است و از طرفداران اقتصاد بازار آزاد هستند، پاسخ مثبت به بیانیه بانک مرکزی خود ندادند؟ سلوا دمیرآلپ، استاد اقتصاد دانشگاه کوچ استانبول در این‌باره به گاردین می‌گوید که هنوز تصمیمات دولت برای متعادل کردن ارزش لیر کافی نیست. هنوز بازار مطمئن نیست که سیاستگذاران تازه دولت به اندازه کافی فضای مانور دادن دارند یا خیر؟ او حتی نااطمینانی بازار از سیاستگذاران اقتصادی را تا این حد پیش‌بینی کرد که ارزش لیر به ازای هر دلار در آینده نزدیک به ۳۰لیر هم کاهش یابد.

روزی که حفیظه ارکان به ریاست بانک مرکزی ترکیه منصوب شد از یک فعال اقتصادی در استانبول پرسیدم که آیا خانم ارکان می‌تواند پا در جای کمال درویش بگذارد؟ این فعال اقتصادی فقط اظهار امیدواری کرد و پاسخ داد که فاصله‌های میان این دو خیلی زیاد است. به نظر می‌آید اولین واکنش از بازار ارز ترکیه به بیانیه بانک مرکزی پاسخ نامطلوبی به خانم ارکان بوده است.