هدف تورمی اردوغان در دوره جدید
دلایل سقوط تاریخی ارزش لیر ترکیه
به عقیده کارشناسان نیازهای مالی خارجی بالا در ترکیه، بدون تغییر در چارچوب سیاست کلان برای اولویت‌بندی کاهش تورم و اتخاذ سیاست‌های بازار دوستانه، احتمالا تهدیدات خود را حفظ کند. به گزارش تحلیل بازار، لیر ترکیه روز سه‌شنبه به پایین‌ترین حد خود رسید، زیرا تمرکزها روی برنامه‌های سیاست پولی رجب طیب اردوغان، پس از پیروزی در انتخابات معطوف شد. به‌طوری‌که پس از پیروزی اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری روز یکشنبه، لیر بیش از یک درصد تضعیف شد و به پایین‌ترین سطح تاریخ خود به ۳۴/ ۲۰ در برابر دلار رسید. لیر در یک دهه گذشته با تورم فزاینده، ناشی از سیاست غیرمعمول اردوغان در کاهش نرخ بهره که سرمایه‌گذاری خارجی را نیز کاهش داد، بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است.
اکنون تمرکز بازار بر این است که آیا اردوغان می‌تواند سیاست پولی را تغییر دهد و چه کسی را می‌تواند برای اجرای سیاست اقتصادی کشور در کابینه منصوب کند. الیوت هنتوف، اقتصاددان گفت: باور شخصی من این است که در واقع شاهد تغییر سیاست خواهیم بود، زیرا مسیر فعلی کاملا ناپایدار است. سوال بزرگ‌تر من این است که بزرگی تغییر چقدر است؟» همچنین اوراق قرضه دولتی ترکیه در برابر دلار تا ۶/ ۱ سنت افزایش یافت، در حالی که سهام بانکی تا ۷/ ۸ درصد افزایش یافت. به گفته بانکداران، ذخایر خالص بین‌المللی بانک مرکزی ترکیه در هفته منتهی به ۲۶ مه بیش از ۲ میلیارد دلار کاهش یافت. یک هفته پیش، زمانی که هر دلار برابر با ۲۰ لیر ترکیه شد، کارشناسان هشدار دادند که وضعیت ذخیره بانک مرکزی عاملی بسیار تاثیرگذار در سقوط آینده لیر است. از آن زمان تاکنون، وضعیت هر روز بدتر می‌شود. براساس گزارش رویترز ذخایر ارزی خالص بانک مرکزی ترکیه برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ به محدوده منفی سقوط کرد و در ۱۹ مه به ۳/ ۱۵۱ میلیون دلار رسید. این بانک - به دنبال دستور اردوغان - برای مقابله با تقاضای فزاینده دلار آمریکا، طلا و کریپتو گام برداشت.
تقاضای فارکس در ترکیه قبل از ۱۴ مه به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش یافت، زیرا شرکت‌ها و افراد انتظار داشتند لیر که ۴۴ و ۳۰ درصد در دو سال گذشته ارزش خود را از دست داده بود، پس از رأی‌گیری سقوط کند. ذخایر ارزی بانک مرکزی در سال‌های اخیر به دلیل مداخلات پرهزینه در بازار و سایر اقدامات برای کاهش تقاضای ارز ریزش کرده است. به‌طوری‌که ذخایر خالص بانک مرکزی در هفته منتهی به ۱۹ مه ۴۸/ ۲ میلیارد دلار کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود از فوریه ۲۰۰۲ رسید. این ذخایر از پایان سال ۲۰۲۲ تاکنون ۷/ ۲۷ میلیارد دلار کاهش یافته و تا ۱۹ مه به منفی ۳ میلیارد دلار رسیده است. بنابراین بدون تغییر در چارچوب سیاست کلان برای اولویت‌بندی کاهش تورم و اتخاذ سیاست‌های بازار دوستانه، نیازهای مالی خارجی بالای ترکیه احتمالا تهدیدات خود را حفظ کند. در واقع با تورم شدید و با توجه به اینکه اردوغان دیگر ذخایر ارزی برای فروش ندارد، پیش‌بینی می‌شود که برابری دلار به لیر ترکیه به ۲۸ نیز سقوط کند.
خود اردوغان در جریان مبارزات انتخاباتی تایید کرد که در صورت انتخاب مجدد، به استراتژی خود در کاهش نرخ بهره و دفاع از لیر ترکیه ادامه خواهد داد. مشکلات اصلی اقتصادی ترکیه نرخ تورم بالا، عدم اعتبار نهادهای اصلی اقتصادی این کشور، لیر ضعیف، کسری حساب جاری بالا و نرخ اشتغال پایین است. بانک مرکزی ترکیه که پس از سه تغییر در سال توسط اردوغان کنترل می‌شود، برخلاف بقیه بانک‌های مرکزی در سطح جهان از ژانویه ۲۰۲۲ نرخ بهره را ۵۵۰ واحد کاهش داده است. در نتیجه این سیاست پولی، ارزش لیر ترکیه در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و کسری حساب جاری افزایش یافته است. از همین رو، به باور کارشناسان با پیروزی اردوغان در ۲۸مه این سیاست اقتصادی حفظ می‌شود، ترکیه به سمت بحران تراز پرداخت‌ها پیش می‌رود.
به عبارت ساده‌تر، اگر کشوری بیشتر از صادراتش وارد کند، باید این تفاوت را متعادل کند. یعنی وقتی کشوری کسری حساب جاری دارد، سرمایه‌گذاری‌ها از پس‌انداز بیشتر می‌شود و باید مدیریت مالی را با پس‌اندازهای خارجی انجام دهد که باعث ورود جریان‌های مالی از خارج می‌شود. بحران تراز پرداخت‌ها زمانی رخ می‌دهد که یک کشور دیگر قادر به جذب وجوه از خارج برای ادامه تامین مالی کسری حساب جاری خود نباشد. چنین وضعیتی کشور آسیب دیده را مجبور به تعدیل فوری می‌کند که هزینه‌های عمومی را کاهش می‌دهد و باعث ایجاد رکود با تاثیر شدید بر مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شود. در صورت بروز بحران در تراز پرداخت‌ها، انتظار می‌رود که ترکیه برای درخواست کمک مالی به صندوق بین‌المللی پول (IMF) مراجعه کند. با این حال، چنین رویدادی بسیار بعید است، زیرا دریافت کمک از صندوق بین‌المللی پول نیازمند اصلاحات ساختاری مهمی از ترکیه بوده که مطمئنا مستلزم بازگرداندن استقلال به نهادهای مالی و پولی این کشور است و قطعا با مخالفت اردوغان مواجه می‌شود.
پیامدهای کاهش ارزش لیر
لیر ترکیه پس از پیروزی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در انتخابات به پایین‌ترین سطح خود رسیده است که نشانه‌ای دوباره از مشکلات اقتصادی است که انتظار می‌رود کشورش در دهه سوم حکومت او با آن مواجه شود. با اعلام پیروزی اردوغان، لیر در برابر دلار کاهش یافت. صبح دوشنبه، بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی آمریکا پیش‌بینی کرد که ارزش پول ترکیه در سال جاری کاهش بیشتری خواهد یافت و بیش از پیش‌بینی‌های قبلی به ۲۶ یا حتی ۲۸ در هر دلار خواهد رسید. اردوغان شامگاه یکشنبه از بالکن کاخ ریاست‌جمهوری در آنکارا خطاب به هوادارانش متعهد به ادامه سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف خود شد. اما در سرتاسر کشور، شهروندان از بحران هزینه‌های زندگی شکایت کردند، بحرانی که اردوغان اخیرا با ارائه گاز طبیعی رایگان به مدت یک ماه و افزایش حداقل دستمزد برای بار دوم، به‌طور موقت سعی در رفع آن داشت. اردوغان هنگام اعلام پیروزی، وعده‌های گاز طبیعی رایگان را تکرار کرد و به استقلال اقتصادی ترکیه از صندوق بین‌المللی پول بالید و دوباره اعتقاد خود را تکرار کرد که کاهش نرخ بهره به جای افزایش تورم، باعث کاهش تورم می‌شود. البته رفع مشکلات ناشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم و جبران خسارات رفاهی از ضروری‌ترین موارد در دستور کار روزهای آینده خواهد بود. همچنین انتظار می‌رود که ترکیه با مسائل اقتصادی زیادی مواجه شود که پس از بازگشت اردوغان به قدرت، تشدید خواهد شد. کاهش ارزش پول محلی قیمت کالاهای وارداتی را برای ترکیه متکی به واردات افزایش می‌دهد و لیر ضعیف به این معنی است که بسیاری از خانوارها و مشاغل داخلی ترکیه آسیب خواهند دید. باید توجه داشت که ترکیه ساختار تولیدی دارد و بر واردات کالاهای واسطه‌ای متکی است. علاوه بر این، سرریز نرخ ارز به نرخ تورم، موج دیگری از فشارهای تورمی را در داخل کشور به همراه خواهد داشت. تورم در حال حاضر ۴۵ درصد است.
کسری تجاری ترکیه در ماه آوریل ۹/ ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به ۸۵/ ۸ میلیارد دلار رسید. البته شاخص اصلی استانبول یعنی ترکیه ISE National۱۰۰ در نخستین ساعت معاملات خود در روز چهارشنبه تقریبا ۳۹/ ۱ درصد افزایش یافت. با این وجود، تمرکز بازار همچنان بر ذخایر ارزی بانک مرکزی و لیر خواهد بود. ذخایر بین‌المللی از ابتدای سال به‌طور مداوم کاهش یافته و به سطحی نزدیک شده است که نوسانات لیر ترکیه به‌شدت افزایش یافته بود. در مقابل کاهش ارزش لیر خبر بدی برای شرکای تجاری ترکیه است. در حالی که ارز ارزان‌تر، ترکیه را در مقایسه با شرکای تجاری بین‌المللی رقابتی‌تر و از رشد صادرات ترکیه حمایت می‌کند، تقاضا برای محصولات وارداتی گران‌تر کاهش یابد.
بر اساس تجربیات گذشته، این امر باعث کاهش رشد واردات ترکیه خواهد شد. علاوه بر این، کاهش پیش‌بینی شده اقتصاد ترکیه باعث کاهش بیشتر رشد واردات می‌شود. اتحادیه اروپا در کل هنوز خریدار کالاهای ترکیه است و حدود ۳۷درصد از واردات ترکیه را به خود اختصاص می‌دهد و می‌تواند بیشترین آسیب را ببیند. همچنین با افزایش قیمت‌های واردات در سراسر جهان، ترکیه احتمالا تقاضای خود را از اروپا به سمت چینی‌های ارزان‌تر تغییر دهد. به نظر می‌رسد این فرصت خوبی برای احیای روند بلندمدت صعودی سهم واردات از چین است و به نظر می‌رسد با سیاست‌های شرق‌گرایانه آنکارا، مناسب است. به ویژه که احتمالا مذاکرات برای مذاکرات اتحادیه گمرکی بین ترکیه و اتحادیه اروپا به بن‌بست رسیده است.
