دورانی که تورم بسیار بالا رفت و فقط طی شش سال قیمت دلار در ترکیه حدود صد برابر شد و ارزش پول ملی ترکیه افت شدیدی را تجربه کرد. تورم بالا از یک طرف و رشد اقتصادی نزدیک به صفر ترکیه که حتی در برخی سال‌ها به منفی شش درصد هم می‌رسید. از طرف دیگر، در کنار کاهش ۳۰درصدی درآمد شهروندان، ترکیه را وارد بحران جدی کرده بود.اقتصاد ترکیه به معنی واقعی بیمار بود و این مشکلات اقتصادی، بحران‌های سیاسی و اجتماعی زیادی برای این کشور به وجود آورده بود؛ روندی که ضمن تضعیف اقتصاد و فرسایش اعتماد عمومی به حاکمیت اقتصادی ترکیه، این کشور را به «لبه پرتگاه اقتصادی» کشاند.

در چنین شرایطی از دست رفتن اعتماد عمومی نیز با معکوس کردن جریان سرمایه و ایجاد فشار به نظام بانکی، چرخه‌هایی را در اقتصاد این کشور فعال می‌کرد که به‌صورت یک دومینو بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌داد.نرخ ارز در ترکیه طی ۶ ماه ابتدایی سال ۲۰۰۱ بیشتر از دو برابر شد. این اتفاقات در حالی در اقتصاد ترکیه در حال وقوع بود که ترکیه هیچ برنامه مدونی برای گذر از بحران نداشت و در تیم تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور اختلاف‌نظرهای شدیدی به وجود آمده بود. این اختلاف‌نظر تا جایی بالا گرفت که بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر رسما دعوا شکل گرفته بود و رئیس‌جمهور وقت ترکیه، نخست‌وزیر را علنا به فساد متهم کرد. در چنین شرایطی رئیس بانک مرکزی ترکیه نیز با حالت استیصال از سمت خود استعفا داد.

بحران اقتصادی ترکیه که ریشه در فساد بسیار بالا در دولت، ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه‌ داشت تا جایی بالا گرفته بود که در ۲۹ فوریه سال ۲۰۰۱ احزاب مخالف ائتلاف دولت نیز با برگزاری راهپیمایی‌های روزانه خواستار استعفای دولت بودند. ترکیه رسما درگیر یک بحران همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده بود و راه فراری هم نداشت.

با بالا گرفتن بحران، سیاستمداران ترکیه تصمیم درست را گرفتند، در آغاز سال ۲۰۰۱ سیاستمداران در این کشور تصمیم به تغییر تیم اقتصادی گرفتند تا کار را به کاردان بسپارند. به سراغ کمال درویش رفتند که در آن زمان در بانک جهانی مشغول به کار بود و از او تقاضا کردند که به ترکیه بیاید و رئیس بانک مرکزی شود. پیشنهادی که کمال درویش رد می‌کند و وقتی از او می‌پرسند چرا این پیشنهاد را رد کردی، می‌گوید:‌ «من می‌دانستم که این بحرانی نبود که از بانک مرکزی به‌تنهایی کاری بربیاید و حل چنین بحرانی جز با هماهنگی کامل بین تیم اقتصادی ممکن نبود».کمال درویش عقیده داشت تغییر اساسی باید در سطح بالاتری اتفاق بیفتد. لذا شرط می‌کند که تنها در صورتی می‌آید که وزیر خزانه (معادل رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد در کشور ما)‌ بشود و عملا سایر اعضای تیم اقتصادی (مخصوصا رئیس بانک مرکزی) را هم خودش انتخاب بکند. شرطی که مورد قبول واقع می‌شود و در زمان یک هفته تیم اقتصادی جدید دست‌به‌کار می‌شود.

به این ترتیب کمال درویش از شغل پیشین خود در «بانک جهانی» استعفا داد و کار خود را با تشکیل تیم چهارنفره از کارشناسان که شامل رئیس کل و معاون بانک مرکزی و یکی از همکاران کمال درویش در بانک جهانی بود آغاز کرد.کمال درویش علاوه بر وزارت خزانه‌داری، مسوولیت مذاکره با نهادهای بین‌المللی و ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و «آژانس قانون‌گذاری و نظارت بانکی» را عهده‌دار شد.کمال درویش معتقد بود مهم‌ترین مساله ترکیه اقتصاد رانت‌جو بود. نهادینه شدن گرایش به رانت نه‌تنها اقتصاد بلکه بنیان‌های اجتماعی این کشور را نیز تخریب کرده ‌بود. و هیچ چیزی از این برای درویش سخت‌تر نبود، چرا که قطع کردن دست ذینفعان رانت در یک اقتصاد کاری بسیار سخت است و هزینه‌اش ممکن است حتی به قیمت حذف خود کمال درویش ختم شود.

بر همین اساس تیم جدید اقتصادی در نخستین گام تصمیم‌ به اجرای سیاست‌های اصلاحی برای تغییر این روند فرساینده گرفت. آن‌چیزی که این برنامه اصلاحی به دنبال آن بود «تغییر از یک جامعه رانت‌جو به اقتصادی مدرن، شفاف، و بدون امتیازات ویژه سیاسی» بود. او می‌گوید چیزی که ترکیه می‌خواهد «تغییر سیستماتیک اقتصاد از یک اقتصاد رانت‌محور به یک اقتصاد مدرن و رقابتی است» و می‌گوید این بحران فرصت این اصلاحات را فراهم کرده است.

چون در شرایط عادی گروه‌های ذی‌نفع حاضر به از دست دادن منافع خودشان نیستند. اما در این شرایط بدون ایجاد اصلاحات اساسی ممکن است آینده‌ای برای اقتصاد ترکیه باقی نماند که بخواهند از آن منتفع شوند .پس از این در مدت بسیار کمی قانون جدید بانک مرکزی و قانون بانکی، قوانین مربوط به پایداری بودجه و جلوگیری از عملیات فرابودجه‌ای و قوانین بسیار مهمی در رابطه با کاهش جدی رانت در صنایع مختلف را تصویب کرد. البته تمامی این تغییر قوانین را باید به عنوان روبنای تغییر رویکرد اساسی به اقتصاد دید چرا که تغییر قانون به تنهایی کارکرد چندانی ندارد.این تیم اقتصادی همچنین در یک بازه زمانی چندماهه اصلاح نظام بانکی، اصلاحات ساختاری بودجه و اصلاح نظام ارزی را آغاز می‌کند. شاید سخت‌ترین قسمت برای این تیم اصلاحات، اصلاح کسری بودجه مزمن دولت و همچنین بازگرداندن اعتماد عاملان اقتصادی نسبت به اقتصاد ملی باشد.

به طور خاص بخش مهمی از این کاهش کسری بودجه منوط به کاهش دستمزد حقیقی کارمندان دولت (یعنی افزایش حقوق‌ به میزانی کمتر از تورم) بود. کاری که درویش با مذاکره با گروه‌های مختلف به سرانجام ‌رساند. اقتصاد ترکیه پس از نزدیک به سه دهه تورم‌های دو‌رقمی و سه‌رقمی به کاهش پایدار تورم و رشد نسبتا پایدار اقتصادی دست پیدا کرد، این اصلاحات از سال ۲۰۰۲ آغاز شد و در سال ۲۰۰۶ میلادی به پایان رسید. در راستای این تغییرات و در یکی از مراحل پایانی اصلاحات، در سال ۲۰۰۵ شش صفر از پول ملی ترکیه حذف شد.قبل از شروع اصلاحات در سال ۲۰۰۱ ارزش هر دلار آمریکا به حدود یک‌میلیون و ۶۵۰‌هزار لیر رسیده بود. اصلاحاتی که ترکیه انجام داد، موجب شد در سال ۲۰۰۵ با معرفی لیر جدید ترکیه، ارزش هر دلار به ۴/ ۳ لیر جدید برسد و در سال ۲۰۰۷ نیز باز هم ارزش لیر در برابر دلار تقویت شود. از نظر شاخص تورم در ترکیه، اصلاحات توانست اثر قابل‌توجهی داشته باشد و نرخ تورم این کشور از حدود ۱۲۰درصد در آغاز دهه ۸۰ میلادی و تورم‌های مستمر بالای ۴۰درصد در تمام سال‌های بعد، با روندی نزولی از سال ۲۰۰۲ به بعد روبه‌رو شد و تورم آن در سال ۲۰۰۳ به کمتر از ۱۳ درصد رسید.

در سال‌های بعد نیز شاخص بهای مصرف‌کننده به روند نزولی خود ادامه داد و از سال ۲۰۰۴ نرخ تورم هرگز بیش از ۱۰درصد نشد.اما ترکیه دوباره اشتباه کرد. با سیاست‌های درست، کمال درویش و تیم اقتصادی کم‌نظیرش که موفقیت‌های چشمگیری هم در کارنامه خود به ثبت رساند، باعث شد توهم موفقیت گریبانگیر سیاستمداران وقت شود تا جایی که حتی کمال درویش را کم‌کم به استعفا وادار کردند.

کمال درویش از سمت وزارت اقتصاد ترکیه استعفا کرد و کم‌کم تفکر سیاسی بر تفکر اقتصادی در ترکیه مقدم شد، موفقیت اقتصادی ترکیه این توهم را در ذهن سیاستمداران جا انداخت که مدل مدیریت درست آنها بوده که امروز شرایط اقتصادی خوب است و عقل خود را بالاتر از عقل اقتصاددانان دانستند.امروز دیگر در ترکیه خبری از تورم تک‌رقمی و تقویت ارزش پول ملی نیست، اردوغان با سیاست‌های اقتصادی و غلط خود، عقل خود را از هر اقتصاددانی بالاتر می‌داند و به اصول اقتصادی پشت پا می‌زند. فی‌المثل نرخ بهره را شیطانی می‌داند و معتقد است این نرخ بهره معادل رباست و به صورت دستوری سعی در پایین نگه داشتن نرخ بهره دارد؛ حتی چندین بار روسای کل بانک مرکزی ترکیه را هم اخراج کرده چون در مقابل سیاست‌های غلط اردوغان ایستادگی کردند؛ حتی داماد خود اردوغان هم که وزیر اقتصاد بود نیز استعفا کرد.

نتیجه این تفکرات و سیاست‌های غلط، تورم‌های بالا و کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن قیمت دلار امروز در ترکیه است که شاهدش هستیم. گویا در فضای اقتصادی، اصلاحات اساسی منجر به حذف اصلاحگر می‌شود. در دهه ۴۰ علینقی عالیخانی را با آن سابقه درخشان کنار می‌گذارند و در ترکیه هم کمال درویش را. روندی که البته طبیعی هم هست. وقتی ساختار پر از رانت و فساد را اصلاح می‌کنید ذی‌نفعان رانت ساکت نمی‌نشینند تا شما را تماشا و تشویقتان کنند!