چالش راهبردی عدم عضویت ایران در بانک توسعه نوین؛
لزوم اصلاح ساختار نمایندگی ایران در بریکس
عضویت ایران در بریکس و عدم عضویت در بانک توسعه نوین
بانک توسعه نوین (NDB)، که به عنوان بازوی مالی بریکس تاسیس شده است، در ابتدا شامل پنج کشور بنیان‌‌‌گذار یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود. اعضای موسس این بانک با تعهد به سرمایه‌‌‌گذاری اولیه شامل ۵۰۰ هزار سهم به ارزش ۵۰ میلیارد دلار، از جمله ۱۰۰ هزار سهم معادل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه پرداخت‌‌‌شده و ۴۰۰ هزار سهم معادل ۴۰ میلیارد دلار سرمایه تعهدی، پایه‌های مالی این نهاد را بنا نهادند. این بانک در سال‌های اخیر با پذیرش اعضای جدید از جمله امارات متحده عربی و بنگلادش در سال ۲۰۲۱ و مصر در سال ۲۰۲۳، دامنه فعالیت خود را گسترش داده است. اروگوئه نیز به عنوان عضو آتی در صف پیوستن به این نهاد قرار دارد.
در مقابل، عدم عضویت ایران در بانک توسعه نوین با وجود عضویت در بریکس، چالشی راهبردی برای ایران شمرده می‌شود. عدم حضور در این نهاد به معنای از دست دادن فرصت‌‌‌های مالی و سرمایه‌‌‌گذاری کلان در طرح‌های زیرساختی و کاهش نفوذ در فرآیند تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی است. این مساله ممکن است به دلایلی مانند تحریم‌های اقتصادی، ناتوانی در فراهم کردن الزامات عضویت یا اولویت‌های متفاوت ایران در سیاست خارجی و اقتصادی مرتبط باشد. بررسی جایگاه ایران در این چارچوب، نمایان‌‌‌کننده لزوم تدوین سیاستی منسجم برای استفاده بهتر از ظرفیت‌‌‌های بریکس و بانک توسعه نوین است.
چالش‌‌‌های ارز مشترک بریکس؛ بررسی موانع ساختاری و سیاسی
ایجاد ارز مشترک برای کشورهای بریکس مستلزم عبور از چالش‌‌‌های متعدد در ابعاد سیاسی، اقتصادی و ساختاری است. این موانع نه‌‌‌تنها ناشی از اختلافات میان اعضای این گروه هستند، بلکه به نفوذ گسترده دلار و ساختارهای موجود در اقتصاد جهانی نیز بازمی‌گردند.
نبود هم‌‌‌گرایی سیاسی و اقتصادی میان اعضا: نبود هم‌‌‌گرایی سیاسی و اقتصادی میان اعضای بریکس یکی از چالش‌‌‌های اصلی این گروه است. کشورهای عضو، از جمله چین و هند، اغلب درگیر رقابت‌‌‌های راهبردی هستند که بر توانایی آنها برای اتخاذ سیاست‌های هماهنگ تاثیر می‌‌‌گذارد. چین، با توجه به نقش خود به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و سیاست‌های تهاجمی اقتصادی و سرمایه‌‌‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های بین‌المللی، به‌‌‌دنبال گسترش نفوذ خود است. در مقابل، هند، با سابقه درگیری‌‌‌های مرزی از جمله بحران سال ۲۰۲۰ در لداخ و تمایل به همکاری با غرب در سیاست‌های منطقه‌‌‌ای، رویکردی محتاطانه‌‌‌تر نسبت به هم‌‌‌گرایی عمیق با چین اتخاذ کرده است. این اختلافات، توانایی کشورهای بریکس برای ایجاد سیستم‌‌‌های مالی هماهنگ را محدود می‌‌‌کند.
نبود سیستم مالی و بانکی منسجم میان اعضا: نبود بانک مرکزی مشترک یا نهادی مشابه برای تنظیم سیاست‌های مالی و پولی باعث می‌شود که مدیریت ارز واحد به فرآیندی پیچیده تبدیل شود. برای مثال، در اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا (ECB) نقش حیاتی در مدیریت یورو ایفا می‌‌‌کند، اما هیچ نهاد مشابهی در بریکس وجود ندارد. باید به این نکته توجه داشت که بانک توسعه نوین یک بانک توسعه‌‌‌ای است و از نظر ساختاری متفاوت از یک بانک مرکزی به حساب می‌‌‌آید.
وابستگی به صادرات مواد خام: بیشتر اعضای بریکس به صادرات مواد خام وابسته‌‌‌اند که باعث نوسانات اقتصادی و آسیب‌‌‌پذیری در برابر شوک‌‌‌های خارجی می‌شود. برای مثال، اقتصاد روسیه به‌‌‌شدت وابسته به صادرات نفت و گاز است درحالی‌‌‌که چین به عنوان واردکننده بزرگ انرژی عمل می‌‌‌کند. این عدم توازن اقتصادی باعث می‌شود که مدیریت ارز واحد در شرایط نوسان قیمت کالاها دشوار شود.
از سوی دیگر برای راه‌‌‌اندازی ارز مشترک، وجود قوانین و چارچوب‌‌‌های مشترک الزامی است. اتحادیه اروپا پیش از معرفی یورو، معاهدات متعددی ازجمله معاهده ماستریخت(۱۹۹۲) را اجرا کرد که معیارهای مشخصی برای اعضای منطقه یورو تعیین کرد. بریکس تاکنون هیچ توافق مشابهی برای تعیین معیارهای عضویت یا مدیریت ارز واحد انجام نداده است. نبود این زیرساخت‌‌‌ها فرآیند ایجاد ارز مشترک را به تاخیر می‌‌‌اندازد یا غیرممکن می‌‌‌کند.
راهکارها و پیشنهادهای سیاستی
برای استفاده از ظرفیت‌‌‌های بریکس و تحقق اهداف اقتصادی مرتبط، ایران باید از فرصت‌‌‌ها و امکانات موجود به‌‌‌طور موثر بهره‌‌‌برداری کند. این فرآیند نیازمند رویکردهای دیپلماتیک و اقتصادی به‌‌‌ویژه در تعامل با کشورهای کلیدی بریکس و نیز اصلاح ساختار نهادی است. برای بهبود شرایط در این باره، پیشنهادهای سیاستی زیر ارائه می‌شود:
- تقویت دیپلماسی دوجانبه: در کوتاه‌‌‌مدت، وزارت امور خارجه باید روابط دیپلماتیک ایران را با کشورهای کلیدی بریکس(چین، هند و روسیه) تقویت کند. این رویکرد در افزایش سطح همکاری‌‌‌های اقتصادی و تجاری و نیز تسهیل فرآیندهای مالی و بانکی موثر است. در بلندمدت، وزارت امور خارجه باید به دنبال ایجاد همکاری‌‌‌های راهبردی با کشورهای این گروه باشد تا به عنوان طرف اصلی در تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی بریکس شناخته شود و بتواند ضمن رایزنی برای همراهی اعضا، ایران را در لیست اعضای بانک توسعه نوین قرار دهد.
- اصلاح ساختار نمایندگی ایران در بریکس: نماینده جمهوری اسلامی در بریکس باید وزیر اقتصاد باشد، نه رئیس بانک مرکزی، زیرا سیاستگذاری در بانک مرکزی ساختاری متفاوت از وزارت اقتصاد دارد. با توجه به نمایندگی وزرای اقتصادی کشورهای عضو در بریکس، تغییر نماینده ایران می‌تواند هماهنگی سیاست‌های پیشنهادی و سطح همکاری‌‌‌ها را ارتقا دهد. در بلندمدت، همکاری نزدیک‌‌‌تر میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت خارجه، به تدوین سیاست‌های مالی منسجم، بهره‌‌‌برداری بهتر از ظرفیت‌‌‌های بریکس و رفع موانع عضویت در بانک توسعه نوین کمک خواهد کرد.
- سرمایه‌‌‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های مالی و مشارکت در طرح‌های بانک توسعه نوین: بانک مرکزی در کوتاه‌‌‌مدت باید سیستم مالی کشور را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند و زیرساخت‌‌‌های لازم را برای مشارکت فعال در طرح‌های بانک توسعه نوین فراهم آورد. این همکاری به تامین منابع مالی برای طرح‌های زیرساختی در کشور و نیز تقویت نقش ایران در فرآیندهای مالی جهانی کمک می‌‌‌کند. در بلندمدت، بانک مرکزی باید به دنبال افزایش سهم ایران در تامین مالی طرح‌های توسعه‌‌‌ای در چارچوب بریکس و درنهایت، مشارکت در فرآیند ایجاد ارز مشترک باشد.
