بریتانیا پس از دو ماه درجا زدن،رشد کرد
رشد مثبت در سایه حزب کارگر
بر اساس آمار و ارقام منتشرشده، به‌طور کلی رشد اقتصادی ماهانه بریتانیا حول رقم صفر درصد در نوسان بوده و در بعضی از ماه‌ها رشد منفی را به ثبت رسانده است. پس از داده‌های ناامیدکننده از رشد ماه‌های گذشته، رشد اقتصادی بریتانیا در ماه اوت به 0.2 درصد رسید. دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرد که رشد خدمات در ماه اوت 0.1 درصد، تولید 0.5 درصد و ساخت‌و‌ساز 0.4درصد افزایش یافته است. این آمار و ارقام سه هفته قبل از نخستین قانون بودجه حزب کارگر منتشر شد؛ زمانی که وزیر دارایی، ریچل ریوز، با چالش افزایش رشد اقتصادی و ترمیم امور مالیه عمومی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. سر کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، رشد اقتصادی را در قلب دستور کار حزب کارگر قرار داده است.
با این حال، سیاستگذاران در تابستان گذشته به مردم هشدار دادند که بودجه 30 اکتبر شامل انتخاب‌های دردناک خواهد بود. پس از آنکه اداره ملی آمار بریتانیا، چشم‌انداز رشد اقتصادی را کاهش داد، کارشناسان پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی برای سه ماهه سوم از 0.3 درصد به 0.2 درصد کاهش دادند. راب وود، اقتصاددان، گفت: «کاهش سرعت رشد به سطح پایین‌تر از پیش‌بینی کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان، باعث کاهش نرخ بهره در نوامبر می‌شود. او اظهار کرد که توسعه اقتصادی بریتانیا هنوز باید ادامه یابد و پیش‌بینی کرد که با وجود افزایش دستمزدها، پایین بودن نرخ بیکاری و کاهش نرخ بهره، احتمال رسیدن به رشد 0.4 درصدی در سه ماهه پایانی سال وجود دارد.
وزیر اقتصاد و دارایی انگلستان با اشاره به رشد اقتصادی در ماه اوت تصریح کرد: «این یک خبر خوش‌یمن است که رشد به اقتصاد بازگشته است. رشد اقتصاد اولویت شماره یک این دولت است تا بتوانیم سیستم خدمات درمانی را اصلاح کنیم، بریتانیا را بازسازی کنیم و وضعیت کارگران را بهبود ببخشیم.» در حاشیه کنفرانس فین‌تک، فعالان بازار، در مورد افزایش مالیات‌ها، تسهیلات عقب‌افتاده برای کارآفرینان، قوانین سرکوب‌کننده رشد و رقابت و همچنین دسترسی محدود به سرمایه، در حضور نخست‌وزیر و شهردار لندن ابراز نگرانی کردند. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که چالش‌های اقتصادی بریتانیا، ریشه در سیاست‌های مالی دارد. سیاستگذاران انگلیسی می‌خواهند بدانند که در یک اقتصاد با بدهی بالا و با رشد کم، چگونه باید سیاست مالی را تنظیم کرد تا بدهی را بدون به خطر انداختن رشد کاهش دهند؟
کارشناسان علت رشد ضعیف این کشور را کمبود سرمایه‌گذاری پایدار در حوزه فناوری و زیرساخت‌ها دانستند. طبق آمارها، نرخ سرمایه‌گذاری در بریتانیا از اوایل دهه نود، سه واحد کمتر از میانگین OECD بوده است. باید دید که با انتشار نخستین بودجه دولت کارگر، چه رویدادی در انتظار اقتصاد پادشاهی بریتانیا خواهد بود.
