اقتصاد بریتانیا

ایبنا: استقراض دولت بریتانیا در ماه ژوئیه به دلیل افزایش هزینه‌‌‌های عمومی و رفاه اجتماعی به سطح بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای رسیده است. به گزارش گاردین، مخارج بالا در خدمات عمومی و رفاه، قرض دولت را در ماه گذشته به بیش از دوبرابر سطح خود در دوره مشابه سال قبل افزایش داد و به اختلاف بین حزب کارگر و محافظه‌‌‌کاران در مورد سلامت امور مالی عمومی دامن زد.

دنیای اقتصاد: آخرین باری که یک دولت تازه‌تشکیل‌شده کارگر بدون شرمندگی برای احیای اقتصاد بریتانیا به سیاست ملی بلندپروازانه صنعتی دست زد، ۵۰ سال پیش بود که نتایج آن عموما فاجعه آمیز تلقی می‌شد. برنامه سال ۱۹۷۴ یارانه‌ها، مالکیت دولتی و تقسیم قدرت در بین مشاغل، اتحادیه‌ها و دولت منجر به اعتصاباتی شد که کشور را فلج کرد و هدف دولت از انتخاب برندگان صنعتی به سیاست حمایت از بازندگانی مانند خودروساز «بریتیش لیلاند» و «شرکت فولاد بریتانیا» تبدیل شد. «پاتریشیا کوهن» در گزارش ۱۷ژوئیه در نیویورک تایمز نوشت، حزب کارگر…

ایسنا: بر اساس پیش‌‌‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۲۴ به ۰.۷درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۱.۵ درصد می‌‌‌رسد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد انتظار دارد اقتصاد بریتانیا در سال جاری ۰.۷ درصد و در سال آینده ۱.۵ درصد رشد کند. این آژانس مالی گفت اقتصاد بریتانیا در حال نزدیک شدن به فرودی نرم است، وضعیتی که در آن بانک مرکزی نرخ‌‌‌های بهره را بیش از حد و خیلی بالا افزایش می‌دهد و منجر به کندی اقتصادی می‌شود، اما از رکود اقتصادی جلوگیری می‌‌‌کند.