اقتصاد بریتانیا

دنیای‌اقتصاد: دفتر آمار ملی بریتانیا از کاهش شدید پاسخ‌ها به نظرسنجی هزینه‌های زندگی و غذا (LCF) که برای محاسبه رشد اقتصادی از آن استفاده می‌شد، خبر داد. به گزارش بلومبرگ، نرخ پاسخ‌دهی به نظرسنجی‌ها در دهه‌های اخیر کاهش یافته و این روند از سال۲۰۲۰ شدت گرفته است؛ به‌طوری‌که در سال گذشته تنها ۲۲درصد از خانوارها به نظرسنجی LCF پاسخ داده‌اند.

مهر: بانک‌‌‌های بریتانیا ممکن است به دلیل ابهام در داده‌های رسمی بازار کار این کشور، مجبور شوند ذخایر بیشتری برای پوشش وام‌‌‌های معوق اختصاص دهند. وام‌‌‌دهندگان برای پیش‌‌‌بینی میزان نکول وام‌‌‌ها، از شاخص‌‌‌هایی مانند نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی، قیمت مسکن، تورم و نرخ بهره استفاده می‌‌‌کنند. اما خطاهای دفتر آمار ملی انگلیس در جمع‌آوری داده‌های اشتغال، منجر به انتقادات شدید از سوی بانک مرکزی و سیاستمداران شده است.

دنیای اقتصاد: اقتصاد بریتانیا در ماه اوت پس از دو ماه رکود، ۰.۲ درصد رشد کرد. این رشد به کمک توسعه گسترده در خدمات، تولید و ساخت‌و‌ساز رخ داد. این در حالی است که رشد اقتصادی این کشور در ماه‌های ژوئیه و ژوئن صفر بود. کارشناسان هشدار دادند که اگر دولت کارگر نتواند چالش‌های مالی این کشور را حل کند، بریتانیا در فناوری‌های مالی از سایر کشورها عقب خواهد ماند.

دنیای اقتصاد-محمدامین مکرمی: بـــررسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهـــد کــــه بریـــتانـــیـــایی‌‌‌‌‌‌‌‌ها پس‌انداز نقد قابل‌توجهی دارند، اما علاقه زیادی به ورود به بازار سهام ندارند و ترجیح می‌دهند پس‌‌‌‌‌‌‌‌انداز خود را به‌صورت دارایی‌های نقد نگهداری کنند. فایننشال‌‌‌‌‌‌‌‌تایمز در گزارشی به چرایی این پدیده پرداخته و راهکارهایی برای جذب این پول‌ها برای به حرکت درآوردن بازار سرمایه انگلستان ارائه کرده‌است. این نشریه برای روشن‌شدن موضوع به یک نمونه اشاره می‌کند.

ایبنا: استقراض دولت بریتانیا در ماه ژوئیه به دلیل افزایش هزینه‌‌‌های عمومی و رفاه اجتماعی به سطح بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای رسیده است. به گزارش گاردین، مخارج بالا در خدمات عمومی و رفاه، قرض دولت را در ماه گذشته به بیش از دوبرابر سطح خود در دوره مشابه سال قبل افزایش داد و به اختلاف بین حزب کارگر و محافظه‌‌‌کاران در مورد سلامت امور مالی عمومی دامن زد.

دنیای اقتصاد: آخرین باری که یک دولت تازه‌تشکیل‌شده کارگر بدون شرمندگی برای احیای اقتصاد بریتانیا به سیاست ملی بلندپروازانه صنعتی دست زد، ۵۰ سال پیش بود که نتایج آن عموما فاجعه آمیز تلقی می‌شد. برنامه سال ۱۹۷۴ یارانه‌ها، مالکیت دولتی و تقسیم قدرت در بین مشاغل، اتحادیه‌ها و دولت منجر به اعتصاباتی شد که کشور را فلج کرد و هدف دولت از انتخاب برندگان صنعتی به سیاست حمایت از بازندگانی مانند خودروساز «بریتیش لیلاند» و «شرکت فولاد بریتانیا» تبدیل شد. «پاتریشیا کوهن» در گزارش ۱۷ژوئیه در نیویورک تایمز نوشت، حزب کارگر…

ایسنا: بر اساس پیش‌‌‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۲۴ به ۰.۷درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۱.۵ درصد می‌‌‌رسد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد انتظار دارد اقتصاد بریتانیا در سال جاری ۰.۷ درصد و در سال آینده ۱.۵ درصد رشد کند. این آژانس مالی گفت اقتصاد بریتانیا در حال نزدیک شدن به فرودی نرم است، وضعیتی که در آن بانک مرکزی نرخ‌‌‌های بهره را بیش از حد و خیلی بالا افزایش می‌دهد و منجر به کندی اقتصادی می‌شود، اما از رکود اقتصادی جلوگیری می‌‌‌کند.