افزایش چشمگیر بدهی دولت بریتانیا
کسری ۳.۱ میلیارد پوندی بالاترین میزان برای ماه ژوئیه در سه سال گذشته ۳ میلیارد پوند بیشتر از آنچه اداره مسوولیت بودجه (OBR) انتظار داشت بود. اداره آمار ملی (ONS) گفت: رشد قوی در هزینه‌‌‌های عمومی عامل اصلی افزایش سنگین استقراض بود.جسیکا بارنابی، معاون مدیر بخش امور مالی عمومی در دفتر ملی آمار (ONS)، گفت: وام‌‌‌گیری در ماه ژوئیه امسال تقریبا ۲ میلیارد پوند بیشتر از سال ۲۰۲۳ بود. درآمد نسبت به سال گذشته افزایش یافت، به‌ویژه دریافت‌‌‌های مالیات بر درآمد به طور قابل توجهی رشد کرد. با این حال، این افزایش درآمد با افزایش هزینه‌‌‌های دولت مرکزی جبران شد، به‌‌‌طوری که با وجود کاهش بهره بدهی‌‌‌ها، هزینه خدمات عمومی و مزایا همچنان افزایش یافت. امور مالی عمومی بریتانیا معمولا در ماه ژوئیه قوی است، زیرا اظهارنامه‌‌‌های خودارزیابی مالیات بر درآمد به آن کمک می‌کنند. اما در سال ۲۰۲۳، بریتانیا مجبور شد برای پوشش شکاف بین درآمد و هزینه‌‌‌های دولتی، در ماه ژوئیه ۱.۳ میلیارد پوند وام بگیرد.
تحلیلگران هشدار دادند که ارقام ناامیدکننده وام‌‌‌گیری به بودجه سختگیرانه‌‌‌ای از سوی وزیر دارایی، ریچل‌ریوز، در تاریخ ۳۰ اکتبر منجر خواهد شد. آلکس کر، اقتصاددان بریتانیایی در Capital Economics، گفت: این ارقام موقعیت مالی سخت ریوز را برجسته می‌کند. ما همچنان معتقدیم که او به دنبال افزایش ۱۰ میلیارد پوندی در سال از طریق مالیات‌‌‌های بالاتر در بودجه و افزایش استقراض حدود ۷ میلیارد پوند در سال خواهد بود. ارقام ماه ژوئیه ONS نشان می‌دهد که در چهار ماه اول سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴، بریتانیا در مجموع ۵۱.۴میلیارد پوند قرض گرفته است. این رقم ۵۰۰میلیون پوند کمتر از دوره مشابه سال قبل است، اما رتبه چهارم از بالاترین میزان قرض‌‌‌گیری از ماه ژانویه ۱۹۹۳ تاکنون محسوب می‌شود.
