به این ترتیب، داشتن شاخص‌های کمّی از این پدیده اقتصادی و اجتماعی ضروری است و معرفی شاخص‌های نابرابری نیز در جهت پاسخ‌گویی به همین امر بوده است. یکی از پرکاربردترین و به تعبیری معروف‌ترین شاخص ‌اندازه‌گیری نابرابری ضریب جینی است که منتسب به آماردان ایتالیایی کورادو جینی است. این نوشتار در پی آن است تا ناگفته‌هایی درخصوص به‌کارگیری این شاخص در ایران و توفیق آن در ترسیم نابرابری را روایت‌کند. آنچه در ایران، تحت عنوان نابرابری به‌طور گسترده گزارش می‌شود، نابرابری در مصرف است که از داده‌های هزینه بررسی بودجه خانوار برای محاسبه ضریب جینی استفاده می‌کند.

به عبارت دقیق‌تر، ضریب جینی برآوردی بر پایه داده‌های مصرف خانوار است نه درآمد خانوار. با توجه به آنکه میل نهایی به مصرف (تمایل به مصرف فرد در واکنش به افزایش درآمد) با افزایش درآمد کاهش پیدا می‌کند، ضریب جینی برآورد‌شده با داده‌های مصرف از ضریب جینی برآوردی با داده‌های درآمد کوچک‌تر خواهد بود. به عبارت دیگر، شکاف درآمدی در ایران یا هر کشور دیگری از شکاف مصرفی بیشتر است. بنابراین، مادامی که ضریب جینی بر پایه داده‌های مصرف گزارش می‌شود، تصویر واقعی از نابرابری را نشان نخواهد داد؛ اما این پایان ماجرا نیست.

در دهک‌های بالای درآمدی، با توجه به آنکه میل نهایی به مصرف در مقایسه با دهک‌های فقیر کمتر است، آن بخش از درآمد که مصرف نمی‌شود پس‌انداز می‌شود که انباشت آن در طول زمان تبدیل به ثروت خانوار به شکل‌های مختلفی از دارایی می‌شود. به این ترتیب، می‌توان انتظار داشت که اگر ضریب جینی با استفاده از داده‌های ثروت محاسبه ‌شود (نابرابری ثروتی)، از ضریب جینی برآوردی از داده‌های درآمد نیز بزرگ‌تر باشد. این امر به‌ویژه در کشورهایی نظیر ایران که تورم دارایی‌های فیزیکی (مانند خودرو، املاک و مستغلات، طلا و...) بیشتر از تورم کالاها و خدمات مصرفی و نیز رشد درآمد افراد بوده، بیشتر ملموس است. به عبارت دیگر، می‌توان انتظار داشت که نابرابری در ثروت در ایران به‌طور معناداری از نابرابری در مصرف یا درآمد بیشتر باشد.

درواقع، بسیاری از این دارایی‌های فیزیکی که از قضا رشد قیمتی قابل توجهی را در سال‌های اخیر در کشور داشته‌اند (مثل املاک و خودرو)، در فرآیند بررسی بودجه خانوار یا وزن بسیار کمی در سبد خانوار دارند یا صرفا هزینه استفاده از منافع آنها در هزینه خانوار لحاظ شده است که رشد کمتری را نسبت به قیمت خود آن دارایی تجربه کرده است. به‌طور مثال، درباره املاک، آنچه در مصرف خانوار منعکس می‌شود هزینه اجاره (اعم از ضمنی یا عینی) است نه قیمت املاک که اولی در مقایسه با دومی رشد بسیار کمتری را در سال‌های اخیر تجربه کرده است. به این ترتیب، ضریب جینی برآوردی با داده‌های مصرف نمی‌تواند تصویری دقیق از نابرابری در ثروت را ارائه دهد. هرچند ممکن است گفته شود که هدف غایی در نهایت مصرف بوده و نابرابری در آن اهمیت بیشتری دارد.

اما باید توجه کرد که از نظر امنیت روانی مصرف میان خانوارهایی که از دارایی خود استفاده می‌کنند (مثلا مسکن) با خانوارهایی که این دارایی‌ها را اجاره می‌کنند، تفاوت بسیاری وجود دارد که باز هم در ضریب جینی مصرفی منعکس نخواهد شد. به این ترتیب، ضریب جینی گزارش شده توسط مرکز آمار با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت دارایی‌های فیزیکی (از جمله خودرو و املاک) در سال‌های اخیر معیار ناقصی از نابرابری میان خانوارهای ایرانی خواهد بود و به نظر می‌رسد نابرابری ثروت میان خانوار‌های ایرانی به‌طور قابل ملاحظه‌ای از آنچه این ضریب روایت می‌کند، بیشتر باشد.

در نهایت آنچه در مواجهه با پدیده نابرابری مهم‌تر است کیفیت توزیع درآمد است نه کمیت آن. از قضا رسانه‌ها کمتر به مقوله کیفیت توزیع درآمد می‌پردازند و توجه خود را بیشتر معطوف کمّیت آن می‌کنند. اما منشأ نابرابری از خود نابرابری اهمیت بیشتری دارد. به‌طور مثال، دو جامعه با ضریب جینی برابر ممکن است کیفیت توزیع درآمد کاملا متفاوتی داشته باشند. منظور از کیفیت توزیع درآمد، نحوه کسب درآمد و انباشت ثروت در دهک‌های بالای درآمدی است. جامعه‌ای که ثروتمندان آن قشر کارآفرین و متخصص و موفق در کسب‌وکار است با جامعه‌ای که مشخص نیست ثروت چگونه انباشت می‌شود یا ثروتمندان آن صرفا به دلیل برخورداری از ویژه‌خواری به دهک‌های بالاتر رفته‌اند، با تاثیر بر ساختار انگیزشی افراد آن جامعه مقصدی کاملا متفاوت را در میان‌مدت و بلندمدت تجربه خواهند کرد.