وحید شقاقی‌شهری در مورد وضعیت بازار ارز اظهار کرد: بدیهی است که همه کشورهای جهان با سطحی از تنش و نااطمینانی‌‌‌های سیاسی و اقتصادی مواجه هستند. مهم این است این انتظارات تورمی و نااطمینانی‌‌‌ها موقتی باشد و اثرات آن در دوره کوتاه مدت به سرعت تحلیل رفته و از بین برود و ماندگار نباشد. او افزود: وقتی شوک‌‌‌ها و انتظارات از دوره کوتاه‌مدت به بلندمدت تسری یابد، می‌توان نگران شد و مواجهه علمی این است که تلاش شود شوک‌‌‌ها حالت پایدار و ماندگار نداشته باشند. به عبارت دیگر چنانچه سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله سیاست‌های پولی و مالی و ارزی از یک شرایط باثبات برخوردار باشند و استحکام نهادهای اقتصادی حاکم باشد و سیاستگذاران اقتصادی نیز رفتاری معتبر و اعتمادساز ارائه دهند، می‌توان گفت که انتظارات مردم لنگر شده است و شوک‌‌‌های موقتی و حتی منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی همچون تنش‌‌‌های سیاسی یا شوک‌‌‌های انرژی، اثرات هیجانی شدید و ماندگار در اقتصاد نشان نمی‌دهند.

شقاقی‌شهری تصریح کرد: بالعکس چنانچه اقتصاد به سمتی برود که پیش‌‌‌بینی‌‌‌پذیری آن کاهش یابد، رفتارهای هیجانی و نامتوازن در تصمیمات اقتصادی گرفته شود، استحکام نهادهای اقتصادی همچون بخش مالی و واقعی اقتصاد شکننده باشد و اصلاحاتی درجهت تقویت نهادهای اقتصادی صورت نگیرد، می‌توان اذعان داشت که شوک‌‌‌های وارده، اثرات هیجانی شدید و ماندگار در اقتصاد داشته و خانوارها در شرایط عدم ثبات به سر می‌‌‌برند و منتظر تورم‌‌‌های بالا یا تداوم شرایط تورمی هستند.

این اقتصاددان تاکید کرد: بنابراین زمانی که انتظارات به‌شدت تثبیت شده باشد، وضعیت اقتصادی به سرعت به سطح قبل از شوک خود باز‌می‌گردد و شوک‌‌‌ها بر انتظارات مردم چندان تاثیری نخواهند داشت. به عبارتی انتظارات تورمی کوتاه‌‌‌مدت مردم به انتظارات تورمی بلندمدت منتهی نخواهد شد. بنابراین چنانچه باورمندی جامعه به اقتدار بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت ایجاد شود و انتظارات مردم به گونه‌‌‌ای باشد که نسبت به توانایی دولت برای حفظ ثبات شرایط عمومی اقتصاد و قیمت‌‌‌ها اطمینان داشته باشند، از سطح نا اطمینانی اقتصادی کاسته شده و ریسک فعالیت‌‌‌های اقتصادی کاهش خواهد یافت، در این‌‌‌صورت درجه لنگر شدن انتظارات مردم تقویت خواهد شد.

او گفت: اینک برای اقتصاد ایران برداشت چنین است که اولا در مقایسه با سایر کشورهای جهان، با سطح متنوع و گسترده‌‌‌ای از تنش‌‌‌ها مواجه است. ثانیا نهادهای اقتصادی از استحکام لازم برخوردار نیستند و شرایط اقتصادی شکننده و پیش‌‌‌بینی ناپذیر است. ثالثا بر اساس تجربیات دوره‌های گذشته، باورمندی جامعه به اقتدار بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت پایین است و کشور با سطح بالایی از نااطمینانی اقتصادی و ریسک فعالیت‌‌‌های اقتصادی مواجهه است. بنابراین همیشه جامعه نگران آینده اقتصادی است و به‌شدت به تحولات سیاسی داخلی و خارجی حساس است و به عبارتی انگشت روی ماشه است؛ یعنی همواره خود را برای رویارویی با نوسانات متعدد و سوداگری یا حفظ قدرت خرید خود آماده نگه می‌‌‌دارد. به‌طوری که این حجم از نااطمینانی برای اقتصاد ایران مضر است و امکان سرمایه‌‌‌گذاری بلندمدت را سلب می‌‌‌کند.

 او ادامه داد: البته برای تنش اخیر به احتمال زیاد شرایط همچنان موقتی بوده و ماندگاری نخواهد داشت و برداشت بنده حکایت از گذرا بودن شرایط تنش‌‌‌زا دارد و با فروکش شرایط هیجانی، مجدد قیمت دلار به سطح پایدار خود یعنی حوالی ۵۹-۶۰ هزار تومان بازخواهد گشت. با این حال به باور کلی، سطح نااطمینانی و پیش‌‌‌بینی ناپذیری اقتصاد ایران بسیار بالا است و این‌چنین شرایطی امکان نگاه بلندمدت به اقتصاد را به‌خصوص در حوزه سرمایه‌‌‌گذاری مخدوش می‌‌‌سازد.

 این اقتصاددان تصریح کرد: درضمن باید تاکید کنم قیمت تعادلی دلار فارغ از نوسانات زودگذر و هیجانی، بر پایه متغیرهای اقتصاد کلان تعیین می‌شود و چنانچه دولت نتواند شرایط متغیرهای کلیدی اثرگذار همچون تورم، کسری‌‌‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه را سامان بخشد، روند تعادلی دلار طی ماه‌های آینده صعودی خواهد بود.

 او تاکید کرد: بنابراین توصیه می‌شود دولت در جهت تقویت تاب‌آوری اقتصادی ایران، مجموعه اقدامات و اصلاحات ساختاری و نهادی را در داخل کشور و نیز سیاست‌های خارجی (تنش‌‌‌زدایی) آغاز کند به نحوی‌‌‌که به سازگاری و هماهنگی، ثبات و تحکیم بخش‌های اقتصادی منجر شود و در نتیجه این اصلاحات اقتصادی به‌خصوص با هدف درون‌زاسازی اقتصاد ایران، مردم نسبت به استحکام ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های اتخاذ شده دولت و بانک مرکزی، اعتماد و باورمندی لازم را داشته و انتظارات کوتاه‌‌‌مدت ماندگار نباشد و شرایط کشور برای سرمایه‌گذاری از حداقل ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برخوردار باشد.