اقتصاد بدون دلار ۴۲۰۰

شاهين چراغي عضو سابق شوراي عالي بورس پرونده «حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی» در حالی در دست بررسی دولت و مجلس است که این پرسش مطرح است که این اقدام سیاستگذاران چه تاثیراتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. واقعیت این است که متاسفانه در دولت‌های روی کار آمده در طول ۴۰ سال گذشته، سیاست غلط «غیرواقعی کردن نرخ ارز» و در واقع «دستکاری و تعیین قیمت دلار» مرتبا تکرار شده و نسل به نسل به سایر دولت‌ها نیز سرایت کرده است. این در حالی است که تجربه نشان داده اینکه سیاستگذار در جهت کمک به بخش آسیب‌‌پذیر جامعه، نرخ ارز را غیرواقعی نگه می‌‌دارد، تنها به شکل‌‌گیری فساد و رانت یاری رسانده است.

شاهد این ادعا سرنوشت تمام کالاهایی است که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌‌اند؛ این کالاها عمدتا یا به دست مصرف‌‌کننده واقعی نرسیده‌‌اند یا این منابع عظیم به دلیل اینکه نظارتی بر سیستم توزیع آنها وجود نداشته است از شریان‌‌های مختلف حیف و میل شده‌‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت سیاست‌هایی مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی که در جهت کنترل نرخ ارز به کار گرفته شده‌‌اند، تنها یک تجربه شکست‌خورده به شمار می‌‌روند که در تمام دولت‌ها نیز تکرار شده است. تجربه نشان داده که این سیاست‌ها عموما تاثیراتی از لحاظ روانی در بازارها به جا خواهند گذاشت. به این معنا که اقتصاد ایران بیش از آنکه از اِلمان‌‌های اقتصادی تاثیر بپذیرد، از جریانات روانی تاثیر گرفته است. دلیل این تاثیرپذیری روانی به این موضوع بازمی‌‌گردد که هیچ‌گاه آماری مطابق با واقعیات روز جامعه منتشر نشده است، به همین دلیل مشاهده می‌شود با وجود اینکه مردم با تورم شدید دست و پنجه نرم می‌کنند، نرخ تورمی  را که از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام می‌شود نمی‌‌پذیرند و برای‌‌ جامعه قابل قبول نیست. همین موضوع باعث شده اقتصاد ایران به جریانات، موج‌‌ها و اخبار بیشتر واکنش نشان دهد و نوسانات متعدد را تجربه کند. در نتیجه در حال حاضر نمی‌توان پیش‌‌بینی دقیقی ارائه داد که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی چه اثراتی بر ساختار کشور خواهد داشت. اما این موضوع محرز است که با حذف ارز ترجیحی، اثرات روانی در جامعه پدیدار شود و موج روانی شکل بگیرد که البته دولت با استفاده از روش‌های متفاوتی که وجود دارد می‌تواند به اقشار آسیب‌‌پذیر در مقابل این شوک‌‌های روانی کمک کند. در این مسیر به سیاستگذار پیشنهاد می‌شود از روش‌هایی استفاده کند که ارز ارزان، هدفمند تخصیص پیدا کند. به یاد داریم زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد معادلات اقتصادی کشور شد، به تمام کالاها حتی به واردات خودرو نیز اختصاص یافت که یک اشتباه فاجعه‌‌بار بود. این تصمیم نشان داد سیاست‌های وضع شده در سال ۱۳۹۷ تا چه اندازه بدون محاسبات کارشناسی و در نظر گرفتن جوانب این امر در دستور کار قرار گرفته است. متاسفانه در اقتصادهایی مانند ایران که در چارچوب آنها سیاست بر اقتصاد حاکم است، مرتبا چنین خطاها و اشتباهاتی از سوی سیاستگذاران صورت می‌گیرد که عموم آنها هم معمولا در حوزه ارز گنجانده شده است. واقعیت این است، بخشی از افرادی که در طول ۴۰ سال گذشته در بخش‌‌خصوصی رشد و پرش داشته‌‌اند، عمدتا ناشی از نابسامانی و تغییراتی بوده که در قیمت ارز اعمال شده است. البته در این میان بخش واقعی خصوصی به دلیل این تغییرات همواره شرایط سختی را متحمل شدند، چرا که نتوانستند با ریسک‌‌های به وجود آمده ادامه دهند و بخش دیگر نیز به دلیل چنین ارزپاشی‌‌هایی، به بالا پرتاب شدند و ثروت هنگفتی به دست آوردند. در نهایت استنباط من از اثرات حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد کشور این است که این تصمیم قطعا تاثیرات روانی در پی خواهد داشت اما دیگر این هنر دولت است که نشان دهد چقدر می‌تواند شدت این اثرگذاری را کاهش دهد. در این میان بعید است با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، در چرخه مصرفی مردم اتفاق خاصی رخ دهد، زیرا به دلیل حکمرانی تورم بالا در سال‌های اخیر، بخش ضعیف و آسیب‌‌پذیر جامعه به هیچ‌وجه اثرات وضع سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را بر زندگی‌‌شان احساس نکرده‌‌اند. یکی از اشکالاتی که همیشه در چینش سیاستگذاری‌‌های کشور ما وجود داشته است، تخصیص یا تعیین ارزهای ارزانی بوده که عملا باعث شده‌‌اند تولید در کشور نابود و ناکارآمد شود. در زمان دولت‌های آقای محمود احمدی‌نژاد، مشاهده شد با تخصیص ارزهای ارزان فراوان، اقتصاد ایران دوران رکود سختی را پشت سر گذاشت و به نوعی فرآیند تولید متوقف شد. بالعکس هر بار که نرخ ارز افزایش یافت، فرصت خوبی برای پروسه تولید فراهم شد تا خود را سروسامان بدهد. اما متاسفانه به جهت اینکه در زیرساخت‌‌های تولید و زنجیره‌های ارزش کشور عمدتا قوانین و مقررات زائد زیادی وجود دارد، هیچ‌گاه نتوانسته‌‌ایم از افزایش قیمت ارز برای تولید بهره‌‌برداری کنیم که دلیل آن هم به این موضوع بازمی‌‌گردد که قیمت‌‌ تمام‌‌شده کالای ایرانی را پایین‌‌تر نگه داشته‌‌ایم و با قیمت‌‌گذاری دستوری، رونق را از تولید فراری داده‌‌ایم. سیاستگذاران برای اینکه مانع صدمات به تولید شوند، باید دست از قیمت‌‌گذاری دستوری بردارند. در چنین شرایطی است که تکلیف صادرکننده و واردکننده روشن خواهد شد و آنها می‌توانند تصمیمات اقتصادی مناسبی را برای کسب‌‌وکارشان بگیرند. اینکه رئیس بانک مرکزی دولت قبل، مرتبا وعده کاهش قیمت دلار را به بدنه اقتصاد کشور مخابره می‌کرد، یک اشتباه فاحش بود، زیرا واردکننده‌‌ای که می‌خواست کالا به کشور وارد کند یا تولیدکننده‌‌ای که در نظر داشت برای کارخانه‌‌اش مواد اولیه تهیه کند، با چنین وعده‌هایی، دچار سردرگمی می‌شد و هر بار واردات کالا را به تعویق می‌‌انداخت تا مبادا قیمت ارز کاهش یابد.  بدون شک به جز اثرات سوء تحریم‌ها، یکی از مهم‌ترین دلایلی که امروز کمبود برخی از کالاها در کشور احساس می‌شود این است که بخشی از واردکنندگان یا حتی تولیدکنندگان جسارت واردات به دلیل بی‌‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌‌ دولتمردان را نداشته‌‌اند. اگر ارز یک نرخ واحد داشته باشد و این نرخ از سوی دولت دستکاری نشود و سیاستگذار اجازه دهد نرخ ارز براساس مکانیزم‌‌های بازار آزاد به تعادل برسد، قطعا چنین روندی به نفع تولید خواهد بود. زیرا تکلیف تولیدکننده درباره حاشیه سود و واردات مشخص است. در این شرایط تولیدکننده می‌تواند سدی بسازد که در مقابل تغییرات نرخ ارز مقاومت داشته باشد. واقعیت این است که سیاستگذار با دخالت کمتر می‌تواند چنین ابزارهایی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کند. اما در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان با ریسک‌‌های بالایی مواجه هستند که می‌توان گفت بزرگ‌ترین ریسک خود دولت است. چرا که دولت در اتخاذ سیاست‌های درست در بلاتکلیفی قرار دارد. اینکه هر سال ما بخواهیم در بودجه قیمت ارز را بالا و پایین کنیم، بزرگ‌ترین آسیب به اقتصاد ملی کشور به شمار می‌‌رود. به همین جهت فکر می‌کنم قطعا به نفع تولیدکنندگان خواهد بود که قیمت ارز در بازار آزاد به تعادل برسد، زیرا تکلیف‌‌ فعالان اقتصادی روشن و چرخه ارزی کشور نیز تسهیل خواهد شد. در نهایت باید گفت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به نفع تولید خواهد بود و حتی به افزایش صادرات نیز منجر خواهد شد.