التهاب قیمت‌ها در کشور همسایه کاهش یافت
هت‌تریک نزول تورم ترکیه
داده‌های تازه منتشرشده از سوی اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه این کشور در اوت2024 به 51.97درصد کاهش یافته است. این افت نسبت به رقم 61.78درصدی ژوئیه نشان از کند شدن شتاب تورم در ترکیه دارد؛ هرچند که پیش‌بینی‌ها معادل 52.2 درصد بود. برای سومین ماه پیاپی، تورم در ترکیه در مسیری نزولی قرار گرفته و اکنون به پایین‌ترین سطح خود از ژوئیه2023 رسیده است. به دنبال انتشار این اعداد، تحلیلگران بر این باورند که روند اقتصادی ترکیه در آینده‌ای نه چندان دور بهبود قابل توجهی خواهد یافت.تورم مواد غذایی در ترکیه از 58.91درصد در ژوئیه به 44.88درصد در اوت کاهش یافته است که این افت چشم‌گیر، نشانگر موفقیت سیاست‌های کنترل قیمت در این بخش است. با وجود این، تورم حمل‌ونقل با افزایش 28.96درصدی مواجه شده، هرچند که نسبت به رشد 46.07درصدی ماه پیش، کاهش چشم‌گیری را تجربه کرده است. تورم پوشاک و کفش نیز با کاهشی از 39.57درصد به 29.38درصد و اثاثیه و تجهیزات خانگی از 56.58درصد به 44.75درصد نزول کرده است. همچنین رشد هزینه‌ها در بخش هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها از 76.04درصد به 67.70درصد کاهش یافته است.
اما در همین حال، تورم بخش مسکن و تاسیسات روند صعودی خود را ادامه داده و از 98.48درصد به 101.49درصد رسیده است.از سوی دیگر، تورم هسته (بدون در نظر گرفتن هزینه انرژی و مواد غذایی) نیز به 51.56درصد کاهش یافته که در مقایسه با 60.23درصد ماه گذشته، افت چشم‌گیری را نشان می‌دهد و به کمترین سطح خود از ژوئن2023 تاکنون رسیده است. این تغییرات در بخش‌های مختلف اقتصادی، بازتابی از تلاش‌های دولت برای مهار تورم به شمار می‌رود.
تورم ماهانه اوت، با نرخ 2.47درصد افزایش یافته است. اگرچه این افزایش نشان‌دهنده ادامه روند تورمی است، اما نسبت به ماه ژوئیه که 3.23درصد بوده، کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. نرخ تورم ماهانه در ترکیه طی دو دهه گذشته (2003 تا 2024) نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. این نرخ به‌طور متوسط 1.28درصد بوده است؛ اما در برخی ماه‌ها به اوج خود رسیده و در برخی دیگر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. بالاترین نرخ تورم ماهانه در دسامبر2021 با 13.58درصد و پایین‌ترین آن در نوامبر2018 با منفی 1.44درصد ثبت شده است.
گام‌های جدید ترکیه در مهار تورم
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه پس از انتخاب مجدد در ماه مه2023، به‌رغم تورم فزاینده، استراتژی ناکام خود را برای پایین نگه داشتن نرخ بهره کنار گذاشت. در واکنش به تورم سرسام‌آور، بانک مرکزی ترکیه با انتصاب یک اقتصاددان برجسته از فدرال‌رزرو به‌عنوان رئیس جدید، نرخ بهره را از 8.5درصد به 50درصد افزایش داد. این تغییر نشان از عزم جدی دولت برای مهار تورم دارد. افزایش نرخ بهره، یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل تورم است. با افزایش هزینه‌های وام‌گیری برای افراد و کسب‌وکارها، تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش می‌یابد. در نتیجه، فشار کمتری بر قیمت‌ها وارد شده و این امر به کاهش تورم کمک می‌کند. در ترکیه نیز این سیاست اقتصادی موجب کاهش 16درصدی فروش خودرو در ژوئیه نسبت به ماه قبل شد. تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز از افت قابل توجه تقاضا برای محصولاتی همچون یخچال، فریزر و ماشین لباس‌شویی خبر داده‌اند.
برخی کارشناسان اقتصادی و سیاستگذاران معتقدند که افت محسوس در فعالیت‌های اقتصادی، گرچه تلخ و دشوار اما گامی ضروری برای دستیابی به اهداف تورمی بلندمدت بانک مرکزی است. با کاهش تورم در اوت به 51.97درصد، روشن شد که سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه بانک مرکزی تاحدودی نتیجه‌بخش بوده است. این کاهش، نشانه‌ای از آغاز ثمربخشی سیاست‌های انقباضی در اقتصاد ترکیه بوده و تعهد بانک مرکزی به ادامه این مسیر، امیدها را برای مهار کامل تورم در آینده‌ای نه چندان دور تقویت کرده است.
