سهم پول از نقدینگی بر مدار رکوردشکنی باقی ماند
تاخیر دماسنج انتظارات تورمی
سیاست پولی متناقض
با توجه به اینکه سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی در تلاش برای کنترل رشد نقدینگی از کنترل پایه پولی ناتوان بوده است. در حقیقت فشارهای ایجادشده بر بانک‌ها منجر به منتقل شدن این بانک‌ها به ترازنامه خود بانک مرکزی و رشد بی‌رویه این ترازنامه شده است. اگرچه آمارها از کنترل نسبی نقدینگی خبر می‌دادند، اما رشد پایه پولی بر خلاف رشد نقدینگی خبر از عملکردی خلاف رویه کنترل پولی می‌دهد. به گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان فروردین ماه۱۴۰۲ به رقم 81/ ۶۴۱۸هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال۱۴۰۱ معادل ۱/ ۳درصد رشد نشان می‌دهد، همچنین نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۸/ ۲درصد در پایان فروردین‌ماه۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۳۳/ ۱درصد در پایان فروردین‌ماه۱۴۰۲ کاهش یافته است.
با این حال رشد نقطه به نقطه نقدینگی که در اسفندماه 401 برابر با 1/ 31درصد بود، در فروردین1402 به 1/ 33درصد رسید. آمارهای ماه‌های بعدی تا تیرماه1402 که به‌صورت شفاهی توسط مقامات بانک مرکزی اظهار شده، حاکی از آن است که نرخ رشد بلندمدت نقدینگی در اقتصاد ایران در سال1402 سالانه عددی بین 27 تا 28درصد را نشان می‌دهد و بر این اساس می‌توان ادعا کرد که رشد نقدینگی در حال برخورد با هسته سخت خود است. این به آن معناست که تداوم رشد نقدینگی مستلزم اقدامات اساسی‌تر است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که تحقق رشد 25درصدی نقدینگی تا پایان سال مستلزم آن است که نرخ رشد ماهانه نقدینگی از سطح 1/ 2درصد فراتر نرود. بدون شک با نزدیک شدن نرخ رشد نقدینگی به میانگین بلندمدت خود، تحقق هدف یادشده مستلزم فراهم شدن پیش‌نیازهای مهمی است که از مسیر طی‌شده تا به اینجا اندکی دشوارتر به نظر می‌رسد.
انتظارات تورمی در اوج؟
نسبت پول به نقدینگی را می‌توان به نوعی نشانگر انتظارات تورمی جامعه دانست. پول در تعریف حسابداری ملی شامل اسکناس و مسکوکات در کنار سپرده‌های دیداری است. در حقیقت افزایش سهم پول از نقدینگی نشانگر ترجیح زمانی بالای افراد است و نمایانگر این است که مردم انتظار دارند در آینده با تورم مواجه باشند به همین دلیل پول سهم بیشتری در نقدینگی دارد تا شبه پول که شامل سپرده‌های غیردیداری و بلندمدت است. نسبت پول به نقدینگی در آخرین آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی به بالاترین میزان تاریخی خود رسیده است. سهم پول به نقدینگی در فروردین‌ماه1402 برابر 26درصد بوده، حال آنکه این سهم در فروردین1401 برابر 7/ 19درصد بوده است.
کاهش اعتماد مردم به حاکمیت پولی و وضعیت نااطمینانی در سیاست خارجی و تحریم‌ها افراد را به گرایش بیشتر به استفاده از سهم پول از نقدینگی تشویق می‌کند. در میان اقلام پولی سپرده‌های دیداری در سال1401 افزایش 78درصدی را تجربه کرده‌اند و اسکناس‌ها و مسکوکات نیز با افزایشی 7/ 45درصدی روبه‌رو بوده‌اند. با این حال باید توجه داشت که سهم پول از نقدینگی اگر چه شاخص مناسبی برای انتظارات تورمی جامعه به شمار می‌رود، اما آمارهای منتشرشده متعلق به پنج ماه قبل است و به عبارتی منقضی شده است و نمی‌توان تحلیل خاصی روی آن انجام داد. به این ترتیب انتشار با تاخیر این آمارها، فرآیند انتشار داده‌های پولی را بی‌معنا می‌کند.
وضعیت پایه پولی
نگاهی به آمارهای پایه پولی نشان می‌دهد پایه پولی در پایان فروردین ماه سال۱۴۰۲ با رشدی معادل 1/ 3درصد نسبت به پایان سال۱۴۰۱ به 70/ ۸۸۷هزار میلیارد تومان رسید. همچنین لازم به توضیح است بخشی از افزایش پایه پولی در 12ماه منتهی به فروردین‌ماه سال جاری ناشی از ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بوده است. البته در بازه زمانی یک‌ماهه فروردین‌ماه امسال نسبت به اسفندماه۱۴۰۱، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها کنترل شده است؛ به‌طوری‌که مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در فروردین‌ماه۱۴۰۲ نسبت به پایان سال قبل با 1/ 9درصد کاهش سهمی کاهنده به میزان 2/ 4واحد درصد در رشد پایه پولی فروردین‌ماه۱۴۰۲ نسبت به پایان سال قبل ۳/ ۱درصد داشته است.
همچنین مهم‌ترین دلیل سهم فزاینده 5/ 7واحد درصدی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی فروردین‌ماه۱۴۰۲ نسبت به پایان سال قبل کاهش 4/ 12درصدی سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی بوده است که این امر با نگاهی به به شروع هزینه‌های دولت از ابتدای سال جاری و نیز عدم استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه تغییرات معمولی به حساب می‌آید. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان فروردین‌ماه۱۴۰۲ نسبت به پایان سال۱۴۰۱، معادل 8/ 1درصد کاهش یافت و به رقم ۲۳۶/ 7 رسید. کاهش ضریب فزاینده از 884/ 7 در فروردین‌ماه1401 به 236/ 7 در فروردین‌ماه1402 نشانگر کاهش قدرت اثرگذاری پایه پولی در خلق پول است؛ اما از طرفی می‌توان آن را به نوعی انباشت پایه پولی دانست که ممکن است در آینده زمینه را برای خلق پول بیشتر بانک‌ها مهیا کند.
