تاخیر دماسنج انتظارات تورمی
دنیای‌اقتصاد : بانک مرکزی آمارهای پولی و بانکی فروردین‌ماه را منتشر کرد. نگاهی کلی به روند آمارهای پولی و بانکی نشان می‌دهد که سهم پول از نقدینگی رکوردشکنی کرده و به سطح ۲۶درصد رسیده است. با این حال با توجه به اینکه این آمارها مربوط به ۲ماه قبل است و با تاخیر قابل‌توجهی منتشر شده است، تحلیل چندانی به دست نمی‌دهد و انتشار این آمارها را بلاموضوع می‌کند. از سوی دیگر رشد نقطه به نقطه پایه پولی با رسیدن به ۴۵درصد، به بالاترین میزان تاریخی خود رسیده است. پیش از این در آمارهای پولی بانک مرکزی در مهرماه سال۱۴۰۰ رشد نقطه به نقطه پایه پولی به ۸/ ۴۲درصد رسیده بود که قله تاریخی رشد نقطه به نقطه پایه پولی به شمار می‌رفت. این وضعیت نشان می‌دهد به‌رغم سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی در قبال بانک‌ها خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت با رشد حدود ۶/ ۶۴ هزارمیلیارد تومان روبه‌رو بوده است.
سیاست پولی متناقض
با توجه به اینکه سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی در تلاش برای کنترل رشد نقدینگی از کنترل پایه پولی ناتوان بوده است. در حقیقت فشارهای ایجادشده بر بانک‌ها منجر به منتقل شدن این بانک‌ها به ترازنامه خود بانک مرکزی و رشد بی‌رویه این ترازنامه شده است. اگرچه آمارها از کنترل نسبی نقدینگی خبر می‌دادند، اما رشد پایه پولی بر خلاف رشد نقدینگی خبر از عملکردی خلاف رویه کنترل پولی می‌دهد. به گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان فروردین ماه۱۴۰۲ به رقم ۸۱/ ۶۴۱۸هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال۱۴۰۱ معادل ۱/ ۳درصد رشد نشان می‌دهد، همچنین نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۸/ ۲درصد در پایان فروردین‌ماه۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۳۳/ ۱درصد در پایان فروردین‌ماه۱۴۰۲ کاهش یافته است.
با این حال رشد نقطه به نقطه نقدینگی که در اسفندماه ۴۰۱ برابر با ۱/ ۳۱درصد بود، در فروردین۱۴۰۲ به ۱/ ۳۳درصد رسید. آمارهای ماه‌های بعدی تا تیرماه۱۴۰۲ که به‌صورت شفاهی توسط مقامات بانک مرکزی اظهار شده، حاکی از آن است که نرخ رشد بلندمدت نقدینگی در اقتصاد ایران در سال۱۴۰۲ سالانه عددی بین ۲۷ تا ۲۸درصد را نشان می‌دهد و بر این اساس می‌توان ادعا کرد که رشد نقدینگی در حال برخورد با هسته سخت خود است. این به آن معناست که تداوم رشد نقدینگی مستلزم اقدامات اساسی‌تر است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که تحقق رشد ۲۵درصدی نقدینگی تا پایان سال مستلزم آن است که نرخ رشد ماهانه نقدینگی از سطح ۱/ ۲درصد فراتر نرود. بدون شک با نزدیک شدن نرخ رشد نقدینگی به میانگین بلندمدت خود، تحقق هدف یادشده مستلزم فراهم شدن پیش‌نیازهای مهمی است که از مسیر طی‌شده تا به اینجا اندکی دشوارتر به نظر می‌رسد.
انتظارات تورمی در اوج؟
نسبت پول به نقدینگی را می‌توان به نوعی نشانگر انتظارات تورمی جامعه دانست. پول در تعریف حسابداری ملی شامل اسکناس و مسکوکات در کنار سپرده‌های دیداری است. در حقیقت افزایش سهم پول از نقدینگی نشانگر ترجیح زمانی بالای افراد است و نمایانگر این است که مردم انتظار دارند در آینده با تورم مواجه باشند به همین دلیل پول سهم بیشتری در نقدینگی دارد تا شبه پول که شامل سپرده‌های غیردیداری و بلندمدت است. نسبت پول به نقدینگی در آخرین آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی به بالاترین میزان تاریخی خود رسیده است. سهم پول به نقدینگی در فروردین‌ماه۱۴۰۲ برابر ۲۶درصد بوده، حال آنکه این سهم در فروردین۱۴۰۱ برابر ۷/ ۱۹درصد بوده است.
کاهش اعتماد مردم به حاکمیت پولی و وضعیت نااطمینانی در سیاست خارجی و تحریم‌ها افراد را به گرایش بیشتر به استفاده از سهم پول از نقدینگی تشویق می‌کند. در میان اقلام پولی سپرده‌های دیداری در سال۱۴۰۱ افزایش ۷۸درصدی را تجربه کرده‌اند و اسکناس‌ها و مسکوکات نیز با افزایشی ۷/ ۴۵درصدی روبه‌رو بوده‌اند. با این حال باید توجه داشت که سهم پول از نقدینگی اگر چه شاخص مناسبی برای انتظارات تورمی جامعه به شمار می‌رود، اما آمارهای منتشرشده متعلق به پنج ماه قبل است و به عبارتی منقضی شده است و نمی‌توان تحلیل خاصی روی آن انجام داد. به این ترتیب انتشار با تاخیر این آمارها، فرآیند انتشار داده‌های پولی را بی‌معنا می‌کند.
وضعیت پایه پولی
نگاهی به آمارهای پایه پولی نشان می‌دهد پایه پولی در پایان فروردین ماه سال۱۴۰۲ با رشدی معادل ۱/ ۳درصد نسبت به پایان سال۱۴۰۱ به ۷۰/ ۸۸۷هزار میلیارد تومان رسید. همچنین لازم به توضیح است بخشی از افزایش پایه پولی در ۱۲ماه منتهی به فروردین‌ماه سال جاری ناشی از ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بوده است. البته در بازه زمانی یک‌ماهه فروردین‌ماه امسال نسبت به اسفندماه۱۴۰۱، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها کنترل شده است؛ به‌طوری‌که مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در فروردین‌ماه۱۴۰۲ نسبت به پایان سال قبل با ۱/ ۹درصد کاهش سهمی کاهنده به میزان ۲/ ۴واحد درصد در رشد پایه پولی فروردین‌ماه۱۴۰۲ نسبت به پایان سال قبل ۳/ ۱درصد داشته است.
همچنین مهم‌ترین دلیل سهم فزاینده ۵/ ۷واحد درصدی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی فروردین‌ماه۱۴۰۲ نسبت به پایان سال قبل کاهش ۴/ ۱۲درصدی سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی بوده است که این امر با نگاهی به به شروع هزینه‌های دولت از ابتدای سال جاری و نیز عدم استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه تغییرات معمولی به حساب می‌آید. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان فروردین‌ماه۱۴۰۲ نسبت به پایان سال۱۴۰۱، معادل ۸/ ۱درصد کاهش یافت و به رقم ۲۳۶/ ۷ رسید. کاهش ضریب فزاینده از ۸۸۴/ ۷ در فروردین‌ماه۱۴۰۱ به ۲۳۶/ ۷ در فروردین‌ماه۱۴۰۲ نشانگر کاهش قدرت اثرگذاری پایه پولی در خلق پول است؛ اما از طرفی می‌توان آن را به نوعی انباشت پایه پولی دانست که ممکن است در آینده زمینه را برای خلق پول بیشتر بانک‌ها مهیا کند.
