معادله بازتوزیع یارانه آب

این پژوهش با عنوان «برآورد میزان پرداخت جبرانی در نتیجه تغییر قیمت انرژی در حوزه مصرف‌کنندگان آب شرب شهری» توسط چهار دانشجو و استاد دانشگاه در دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است. نمونه مطالعاتی این مطالعه منطقه شهرستان ری بوده و با استفاده از داده‌های سری زمانی ۱۳۹۷-۱۳۸۱ و تابع تقاضای آب شهری در شهرستان ری تخمین و کشش قیمتی تقاضا و کشش درآمدی محاسبه شده است. همچنین با کمک معیار تغییرات جبرانی، میزان درآمدی که باید به خانوارهای شهرستان ری برای حفظ درسطح رفاه اولیه پرداخت شود، به دست آمده است.

افزایش قیمت برای کنترل مصرف

طبق این پژوهش، مقدار ارتفاع آب از سطح دریا به‌طور متوسط در سال آبی ۱۳۸۴-۱۳۸۳، ۸۸۹متر و در سال آبی ۱۳۹۷-۱۳۹۶، ۸۸۰ متر بوده است درواقع طی ۱۴ سال در حدود ۹متر از ارتفاع آب در آب‌خوان کم شده است. در نتیجه بررسی تابع تقاضای شرب شهری در این منطقه عوامل اثرگذار بر آن اهمیت بالایی دارد. یکی از عوامل اثرگذار روی میزان تقاضای آب قیمت آن است. قیمت‌گذاری آب همانند حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که قیمت همواره پایین‌تر از قیمت واقعی تعیین شده و متناسب با تورم افزایش نیافته است؛ به‌طوری‌که فاصله میان قیمت انرژی و بهای تمام شده آن مدام بیشتر می‌شود و این امر برای اقتصاد ایران سخت و پرهزینه است.

طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۱۶قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه شده است و این کالاها و خدمات با قیمت بازارهای خلیج‌فارس عرضه می‌شوند. طبق این قانون، باید نیمی از درآمد حاصل از اجرای این طرح برای مقابله با تورم به‌صورت نقدی بین مردم توزیع شود. یکی از این کالاها و خدمات آب است و طبق بند الف ماده سوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور باید به‌گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام‌شده آن باشد.

داده‌های پژوهش

داده‌های به‌کار گرفته‌شده در این پژوهش برای تخمین تابع تقاضای آب خانگی، برگرفته از اطلاعات مرکز آمار ایران و شرکت مدیریت منابع آب ایران بوده است. همچنین داده‌های مربوط به متغیر عامل جوی از سازمان هواشناسی کشور اخذ شده است. دوره زمانی مورد بررسی حد فاصل سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۷ است و با توجه به پیشینه تجربی در این زمینه متغیرهایی که بر تقاضای آب خانگی موثر هستند و در این تحقیق به کار گرفته شده‌اند، شامل قیمت آب، قیمت سایر کالاهای مصرفی، درآمد خانوار و متغیرهای جوی همچون میزان بارش است.

روابط بین متغیرهای تابع تقاضای آب برآوردی حاکی از آن است که رابطه مثبت بین درآمد خانوار با تقاضای مصرفی آب و رابطه منفی میان شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی و بارش با تقاضای مصرفی آب وجود دارد. با توجه به آمارها میزان حداقل مصرف هر خانوار در شهرستان ری ۵/ ۲۱۱مترمکعب در هر سال است. در این مطالعه بُعد خانوار ۴ در نظر گرفته شده است؛ درنتیجه حداقل مصرف آب برای هر شهروند در شهرستان ری در سال ۹/ ۵۲مترمکعب است. بنابراین حداقل مصرف آب یک خانوار در شهرستان ری براساس برآورد مدل در حدود ۵۷۹لیتر در روز است.

چه میزان یارانه مورد نیاز است؟

طبق این پژوهش، میزان تغییرات جبرانی قابل پرداخت به خانوارهای شهرستان ری برای ماندن درسطح رفاه اولیه در سال۱۳۸۹ که اولین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه بود، به میزان حدود ۱۸هزار تومان است و این میزان برای سال۱۳۹۷ حدود ۱۵۴هزار تومان محاسبه شده است. در حقیقت میزان یارانه لازم برای حفظ رفاه خانوارها در صورت افزایش یارانه‌ها به اندازه قیمت تمام‌شده آب از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷، ۵/ ۸برابر شده است. این رقم در صورت تعدیل به اندازه شاخص رفاه مصرف‌کننده و با فرض تغییر قیمت تمام‌شده آب به همان اندازه در سال۱۴۰۱ به حدود ۶۸۵هزار تومان می‌رسد.

توصیه‌ها

این پژوهش در نهایت چند توصیه عملیاتی و پیشنهاد در نتیجه‌گیری خود ارائه می‌دهد: نخست اینکه از آنجا که کشش قیمتی تقاضا صفر نیست، در نتیجه افزایش تعرفه‌ها می‌تواند به‌عنوان راهکاری در کاهش مصرف آب به‌کار گرفته شود. پیشنهاد بعدی پژوهش این است که کشش قیمتی کوچک‌تر از یک است؛ درنتیجه در واقع افزایش قیمت آب علاوه بر اینکه باعث کاهش در مصرف آب می‌شود، منجر به افزایش درآمد شرکت آب و فاضلاب می‌شود و این افزایش درآمد، در نهایت منابع سرمایه‌گذاری‌های لازم را فراهم می‌سازد. پیشنهاد دیگر این است که با توجه به نتایج حاصله، افزایش قیمت آب موجب کاهش محسوس رفاه مصرف‌کنندگان بخش خانوار در شهرستان ری می‌شود و برای اینکه خانوار در همان سطح مطلوبیت قبلی بماند، باید کاهش درآمد وی توسط دولت جبران شود. نویسندگان پژوهش درنهایت اشاره می‌کنند این مطالعه را می‌توان در سایر شهرستان‌های کشور که با مساله کمبود آب مواجهند به‌کار برد و با مقایسه نتایج، سیاست‌های مناسب را از دل این پژوهش‌ها اتخاذ کرد.