محمدهادی سبحانیان در پاسخ به این سوال که چرا با وجود برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش نرخ تورم و تدوین نقشه راه ضد‌تورمی، به نرخ تورم بی‌سابقه ۲/ ۱۲در خرداد‌ماه رسیدیم و در طول این مدت شیب تورم صعودی بوده‌ است، اظهار کرد: در این مدت سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها به اجرا رسید و روشن بود که وقتی یارانه‌ای را که در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شد به انتهای زنجیره منتقل کنیم و این یارانه به طور مستقیم پرداخت شود، شاهد افزایش در قیمت کالاها به ویژه اقلام خوراکی که نهاده‌هایشان با ارز ترجیحی تامین می‌شده، خواهیم بود و کسی در این افزایش قیمت‌ها تردیدی نداشت. او ادامه‌ داد: نمی‌توان به این افزایش قیمت‌ها، تورم گفت، چراکه براساس مبانی اقتصادی، این یک جهش قیمتی بوده و نکته مهم این است که همانطور که انتظار داشتیم در ماه‌های بعد این جهش قیمتی تخلیه شده و می‌شود؛ کما اینکه شاهد کاهش تورم ماهانه در تیرماه نسبت به خردادماه بودیم.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اتفاقا استدلال بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بود از آنجایی که پیش از این شیوه تامین مالی ارز ۴۲۰۰تومانی یک شیوه تورمی بوده، حذف آن به کنترل تورم کمک می‌کند. پیش از این دولت با استفاده از منابع و ذخایر ارزی بانک مرکزی ارز ترجیحی را تامین می‌کرد که منجر به افزایش پایه پولی می‌شد. در واقع دولت ارز مورد‌نیاز را با نرخ نیمایی از بازار تامین و با نرخ ۴۲۰۰تومانی به واردکننده می‌فروخت و مابه‌التفاوت آن را از بانک مرکزی تامین می‌کرد که این روند منشاء رشد نقدینگی، خلق پول و افزایش پایه پولی شده بود و به افزایش نرخ تورم دامن می‌زد. سبحانیان گفت: درست است که اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه، افزایش قیمت‌ها را در برداشت اما جلوی خلق نقدینگی و ایجاد تورم پایدار در کشور را می‌گیرد. اگر دولت بتواند ریشه‌های تاریخی ایجاد تورم را که در سال‌های گذشته هم تشدید شده، از جمله نابه‌سامانی در نظام بانکی و ناترازی شدید بودجه، کنترل کند، روند نرخ تورم نزولی خواهد شد. البته یکی از ریشه‌های ایجاد تورم را که ارز ۴۲۰۰تومانی بود توانستیم اصلاح کنیم.  

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا تورم ۲/ ۱۲ خرداد‌ماه را پیش‌بینی کرده بودید، اظهار کرد: همانطور که گفتم اساسا براساس مبانی اقتصادی نمی‌توان به افزایش قیمت‌ها در خردادماه تورم بگوییم. آنچه تحت عنوان افزایش در شاخص قیمت‌ها رخ داد، یک جهش قیمتی بوده. در تورم شاهد افزایش مستمری در شاخص‌های عمومی قیمت‌ها هستیم. اما آنچه در خردادماه رخ داد،‌ یک جهش و شوک قیمتی و مورد‌انتظار بود. او با بیان اینکه منطق این جامپ قیمتی روشن است، افزود: پیش از این به واسطه ارز ۴۲۰۰تومانی، عملا سرکوب قیمتی ایجاد کرده بودند و  اکنون هم که ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شده، افزایش قیمت‌ها طبیعی است. اما در این میان نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که ارز ۴۲۰۰تومانی در دولت قبل هم برای اقلام بسیاری حذف شد با این تفاوت که دولت قبل حتی یک ریال هم بابت حذف ارز ترجیحی از مردم حمایت نکرد اما در این دولت به ازای اصلاح یارانه و مردمی‌سازی یارانه‌ها، یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود.

سبحانیان درباره روند تورم در ماه‌های آینده گفت: به دلیل مسائل تاریخی که در سنوات گذشته تشدید شده، مانند ناترازی بانکی و ناترازی بودجه، اگر در مجموعه دولت و بانک مرکزی نتوانیم این موضوعات را کنترل کنیم شاهد کنترل تورم هم نخواهیم بود اما عزم جدی دولت مهار تورم است. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مهم‌ترین ابزار دولت که درباره آن به اجماع رسیدیم، کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست که قبلا هم در دستور کار بانک مرکزی بوده اما در این دوره به طور جدی دنبال می‌شود. او با اشاره به اثر برجام در کنترل تورم گفت: به هر حال انتظارات مقوله‌ای است که هم می‌تواند تورم را شدید و هم کنترل کند، اما توافق عاملی است که اثرات آنی و کوتاه‌مدت دارد و می‌تواند برای کوتاه‌مدت تورم را کنترل کند اما راهکار ریشه‌ای مهار تورم، کنترل نقدینگی است. سبحانیان افزود: کاهش نرخ تورم حاصل از توافق در مذاکرات، اصالت ندارد و اگر توافقی هم صورت بگیرد در مقطع کوتاهی با کاهش انتظارات تورمی و کاهش نرخ تورم مواجه می‌شویم اما به سرعت این نرخ تورم تعدیل می‌شود و به روندی که نقدینگی نرخ تورم را تحمیل می‌کند، برمی‌گردد. بنابراین ریشه‌های تورم پایدار را باید شناسایی کنیم که عمدتا از حوزه نقدینگی است. البته نوسانات نرخ ارز هم از عوامل افزایش نرخ تورم است که تا حدودی بانک مرکزی در این باره می‌تواند درکنترل نرخ تورم کمک کند.