سیگنال مثبت تورم به بازارها بررسی شد
آمریکا در دوراهی نرخ بهره
اقدامات این نهاد از ورود تورم به کانال دو رقمی جلوگیری کرد و سبب شد تا شاخص قیمت مصرفکننده در فوریه ۲۰۲۳ با کاهش ۴/ ۰ واحد درصدی مواجه شود و از ۴/ ۶ درصد در ماه ژوئیه به سطح ۶ درصدی در ماه فوریه برسد. این امر را باید به کاهش قیمت مواد خوراکی و انرژی در ماه اخیر نسبت داد. البته در مقابل، هزینه مسکن مانند سرعتگیر از کاهش بیشتر تورم کل در فوریه جلوگیری کرد. در این میان شیب نزولی تورم کل به تورم هسته نیز سرایت کرد و آن را با افت ۱/ ۰ واحد درصدی روبهرو کرد. بنابراین تورم بدون احتساب مواد خوراکی و همچنین انرژی از ۶/ ۵درصد به ۵/ ۵ درصد رسید. با توجه به عوامل ذکر شده سوال این است که نرخ بهره سیاستی در ماههای آتی چه تغییری خواهد کرد؟
اثر تورمی آمریکا در ماه فوریه
شواهد گویای آن است که سیاستهای پولی انقباضی از سوی کمیته بازار باز فدرال رزرو از اواخر سال ۲۰۲۱ آغاز و سرانجام از ژوئن سال ۲۰۲۲ شروع به کار کرد. بررسیها حاکی از آن است که این روند همچنان در سال ۲۰۲۳ نیز ادامهدار است. اگرچه نرخ بهره سیاستی که به عنوان سلاح ضد تورمی شناخته میشود، در بازه ۵/ ۴ تا ۷۵/ ۴ درصد قرار دارد، اما اقتصاددانان و کارشناسان اعلام کردند که در راستای دادههای مطلوب تورمی در ماه فوریه، باید این نکته را نیز یادآوری کرد که تورم همچنان ۳ برابر هدفگذاری بانک مرکزی قرار دارد و بهره در این منطقه نباید کاهش یا توقف یابد. با توجه به عوامل مذکور باید نگاهی به نوسانات هزینهها در بخش کالا و خدمات انداخت تا با بررسی دادههای تورمی، نوسانات بهره را در ماههای آتی پیشبینی کرد. بر این اساس باید به دو محرک اصلی کاهش تورم از جمله مواد خوراکی و انرژی که بر خلاف ماههای پیشین روند نزولی را طی کرده، اشاره کرد. بنابراین مواد غذایی از ۱/ ۱۰ به ۵/ ۹ درصد رسید و هزینههای انرژی نیز با افت ۵/ ۳ درصدی خود به ۲/ ۵ درصد در ماه اخیر رسید. این در حالی بود که هزینه صادرات اندکی افزایش و واردات در ماه فوریه اندکی کاهش یافت. هزینههای مسکن و اجاره نیز در روند صعودی قرار گرفت. با توجه به عوامل مذکور تورم هسته افت اندکی را تجربه کرد و از ۶/ ۵ درصد در ماه ژانویه به ۵/ ۵ درصد در ماه فوریه رسید. هرچند دادههای تورمی سبب خرسندی مقامات این منطقه شد، اما در طرف دیگر شرایط بحرانی سیستمهای بانکی و افت بیسابقه سهام در سطح جهان، آنها را بهشدت نگران کرده است؛ زیرا آنها در نوسانات نرخ بهره در ماههای آتی سردرگم هستند.
از جمله دلایل سردرگمی آنها میتوان به عدم تطابق بانکها در اعمال نرخ بهره و بهره اتخاذ شده از سوی فدرال رزرو در نتیجه شکست دو بانک مهم در این منطقه و همچنین تداوم روند نزولی تورم در ماه اخیر اشاره کرد. با توجه به مطلب ذکر شده، یکی از اقتصاددانان ارشد بازارها افزود که با توجه به کاهش تورم و شرایط بازارها، مقامات باید از راههای دیگری برای مهار بحران به وجود آمده استفاده کنند. برای درک بهتر این موضوع باید تا انتشار نتایج نشست فدرال رزرو در روزهای آتی منتظر ماند.