اقتصاد آلمان به خطر افتاد؟
دنياي اقتصاد : گزارش منتشر شده از سوی اداره آمار آلمان از افزایش هزینه کالا و خدمات این منطقه در ماه ژانویه حکایت داشت. بر این اساس باید گفت که شاخص قیمت مصرف‌کننده در نخستین ماه از سال ۲۰۲۳ روند صعودی به خود گرفت. بنابراین تورم نقطه‌به‌نقطه در آلمان که یکی از مهم‌ترین مناطق صنعتی در قاره سبز به شمار می‌رود از ۱/ ۸ درصد در دسامبر ۲۰۲۲ به ۷/ ۸ درصد در ژانویه ۲۰۲۳ رسید. این در حالی است که تورم ماهانه در این منطقه با افزایش یک درصدی رو‌به‌رو شد. در این میان باید گفت که هر چند محرک اصلی شتاب تورم در ماه اخیر را باید حذف یارانه انرژی توسط دولت در ماه اخیر دانست، اما شواهد گویای آن است که افزایش هزینه‌ها در بخش مواد خوراکی نیز عامل مهمی در شتاب‌گیری تورم در ماه ژانویه به شمار می‌رود. روث برند، رئیس اداره آمار آلمان گفت: به دنبال کاهش سرعت در پایان سال گذشته، نرخ تورم در سطح بالایی باقی خواهد ماند. به دنبال این موضوع یکی از اقتصاددانان ارشد این منطقه گفت: بانک مرکزی اروپا باید به افزایش نرخ بهره در ماه‌های آتی ادامه دهد. او همچنین افزود که خانوارها هزینه بیشتری برای انرژی و مواد غذایی در ماه ژانویه پرداخت کردند.
شتاب تورمی
بررسی‌های به عمل آمده در مهم‌ترین منطقه قاره سبز(آلمان) نشان می‌دهد که تورم در حال بازگشت به جایگاه سابق خود است؛ زیرا شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اخیر با رشد ۶/ ۰ واحد درصدی مواجه شد. از این رو تورم نقطه‌به‌نقطه ۲/ ۰ واحد درصد تا رکود تورم در نیم قرن اخیر فاصله دارد. اما چه عواملی سبب شد تورم آلمان پس از ثبت تورم ۱/ ۸ درصدی در ماه دسامبر، تغییر مسیر بدهد و در حال بازگشت به جایگاه سابق باشد؟ در پاسخ به این سوال در ابتدا باید به قطع یارانه انرژی در ماه ژانویه توسط دولت اشاره کرد. با توجه به عوامل مذکور، نوسانات هزینه‌ها در بخش کالا و خدمات مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس هزینه‌های انرژی نسبت به سال گذشته ۱/ ۲۳ درصد است که این رقم در ماه دسامبر ۳/ ۲۰ درصد ثبت شده است. کارشناسان اعلام کردند که نرخ تورم ماه ژانویه بدون احتساب هزینه‌های انرژی ۲/ ۷ درصد خواهد بود. به دنبال این موضوع باید به این نکته نیز اشاره کرد که قیمت برق، گاز طبیعی و گرمایش منطقه‌ای مسوولیت افزایش هزینه‌ها در ماه ژانویه را برعهده گرفته است. البته هزینه‌های مواد خوراکی نیز نسبت به سال گذشته ۲/ ۲۰ درصد افزایش یافته است.
علاوه بر بخش‌های مذکور، هزینه‌ها در بخش تولید و خدمات نیز دستخوش تغییر شد. به این ترتیب بخش تولید با افزایش ۷/ ۱۲ درصدی و بخش خدمات شاهد افزایش ۵/ ۴ درصدی هزینه‌ها نسبت به سال گذشته بودند. با شروع سال جدید و انتشار داده‌های نامطلوب تورمی در نخستین ماه ۲۰۲۳، سال پایه از ۲۰۱۵ به ۲۰۲۰ تغییر یافت. این در حالی است که در روزهای اخیر شاخص PMI منطقه یورو نیز منتشر شد و نشان داد که تولید در قاره سبز به دلیل افزایش هزینه‌ها در مسیر نزولی قرار گرفته است. اما آمارها حاکی از آن است که خدمات و شاخص کسب‌و‌کار جدید در اروپا روندی رو به رشد را در ماه فوریه طی کرده است. این موضوع در گزارش روز گذشته «دنیای اقتصاد» نیز قابل رؤیت است، در این گزارش آمده بود: «فعالیت‌‌های تجاری در منطقه یورو در ماه فوریه رشدی فرا‌تر از پیش‌بینی‌‌ها رقم زد و بر این اساس رشد اقتصادی این منطقه زیر سایه خدمات به بالاترین سطح خود در ۹ ماه گذشته رسید. همچنین تقاضا برای نخستین‌‌بار از اواسط سال ۲۰۲۲ در مسیر صعودی قرار گرفت و این موضوع سبب شد صاحبان کارخانه‌ها به استخدام بیشتر نیروی کار بپردازند.» اما مساله‌ای که ذهن تحلیل‌گران را به خود مشغول کرده، دوراهی آنها برای تایید یا عدم تایید خروج از رکود اروپا در ماه اخیر است.
