آیا پازل بحران در اقتصاد دوم جهان در حال تکمیل است؟
فشار ملاکان به بانکهای چینی
نشانه‌های جدید از بازار مسکن چین نشان میدهد که مدل رشد متکی بر بازار مسکن پس از دو دهه یکه‌‌تازی در دومین اقتصاد دنیا در حال افول است. به عبارت دیگر بزرگ‌ترین رونق تاریخ بازار املاک در تاریخ بشر به پایان رسیده است و اکنون در مرحله ورشکستگی به سر می‌‌برد. نشانه‌های این مساله در افزایش عجله‌ای بازپرداخت وام مسکن و کاهش استفاده از اهرم مالی در این بازار، نمایان شده است. به نظر می‌‌رسد ادامه مسیر رشد اقتصادی با سرعت قبلی مستلزم یافتن موتور رشد جدید از سوی سیاستگذاران چینی است و اکنون تصمیمات پکن برای انتخاب مسیرهای جایگزین حیاتی به نظر می‌‌رسد. در این شرایط کارشناسان معتقدند در این شرایط اقتصاد چین باید به سمت هزینه بیشتر مصرفکننده و فضای بیشتر برای بخش خصوصی تغییر جهت دهد؛ اما این کار مستلزم تغییر در طرز فکر حاکمان چین است. در همین حال جهان نیز باید خود را برای پایان یک دوره چهار دهه رشد فوق‌العاده چین آماده کند.
فشار بر بانکهای چینی
بانکهای بزرگ چینی پس از آنکه دولت چین تصمیم گرفت برای خروج از رکود ارائه تسهیلات را تسهیل کنند، کاهش رشد درآمد را گزارش دادند. این نهادهای مالی با بازپرداخت وام از سوی مشتریان خود مواجهند. بر این اساس درآمد خالص بانک ICBC، بزرگ‌ترین بانک چینی از نظر سطح دارایی‌‌ها، در نیمه اول سال۲۰۲۲ تنها ۹/ ۴درصد رشد داشته است که کمترین میزان در دوسال اخیر به حساب می‌‌آید. صنعت ۵۲تریلیون دلاری بانکداری در چین سال سختی را پشت سر می‌‌گذارد؛ درحالی‌که نرخ بهره برای ایجاد رونق در اقتصاد کاهش یافته است، کاهش قیمت مسکن موجب شده تا همین وامهای ارزان‌قیمت نیز مشتری نداشته باشد و توسعه بازار مسکن متوقف شود. این در حالی است که بانک ICBC در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که همچنان به ایفای نقش مجری سیاست‌‌های دولت مرکزی برای حفظ رشد باثبات اقتصادی ادامه خواهد داد.
در همین راستا بانک مرکزی چین در ماه ژوئن نرخ بهره معیار خود را برای تقویت رشد اقتصادی کاهش داد. یک نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان رشد اقتصادی سالانه چین را ۵/ ۳درصد نشان میدهد که بسیار کمتر از هدف رسمی ۵/ ۵درصد هدف‌‌گذاری شده است. این کاهش به دنبال قرنطینه‌های کووید، تقاضای ضعیف داخلی و مشکلات در بخش املاک و مستغلات رخ داده است.
مشکل کجاست؟
با وجود کاهش نرخ بهره، تعداد بیشتری از صاحبان املاک که با استفاده از اهرم مالی دست به خرید مسکن زده‌‌اند، به صورت زودهنگام وام خود را تسویه می‌‌کنند. این شرایط به بانکهای تجاری که برای ارائه وام به مشتریان در تلاش بوده‌‌اند فشار زیادی وارد می‌‌کند. چند تن از مدیران بانکهای دولتی چینی در گفت‌وگو با فایننشال‌تایمز گفته‌اند که در سال۲۰۲۲ با بیش از ۲۰درصد افزایش در بازپرداخت زودهنگام وام مسکن مواجه شده‌‌اند. کارشناسان در مواجهه با این موضوع می‌‌گویند پیش‌‌پرداخت زودهنگام وام از تمایل به کاهش اهرم مالی حکایت دارد که با کاهش تقاضا در داده‌های کلان و تضعیف رشد چین مطابق است.
اهرم مالی اصطلاحی است که به استفاده از بدهی و تسهیلات برای به‌دست آوردن دارایی اضافی گفته می‌‌شود. درصورتی‌که نرخ بهره این تسهیلات از نرخ عایدی دارایی تملک شده پایینتر باشد، وام‌‌گیرنده با سود مواجه می‌‌شود. درصورتی‌که این نسبت برعکس باشد، وام گیرنده ضرر می‌‌کند و انگیزه خواهد داشت تا وام را سریعا بازپرداخت کند و از ضررهای مالی متعاقب آن بگریزد. شرایط دوم در بازار مسکن چین درحال خودنمایی است. فایننشال‌تایمز درگزارشی از بازار مسکن چین از یک نمونه این وضعیت مثال میزند. بر این اساس «بیل چن»، شهروند چینی ساکن پکن، در سال۲۰۲۰ یک وام مسکن ۲۵ساله به مبلغ ۲۵/ ۱میلیون یوآن برای خرید آپارتمان دوم در پایتخت چین گرفت. اما درآمد اجاره به مبلغ ۶۵۰۰یوآن در ماه، پرداخت وام مسکن ماهانه او به مبلغ ۷۸۲۶ یوآن را پوشش نمی‌دهد.
ازآنجاکه هیچ گزینه سرمایهگذاری جایگزین جذابی وجود ندارد، چین تصمیم گرفت وام مسکن را در تابستان۲۰۲۲ به‌صورت یک‌جا بازپرداخت کند. همچنین کاهش قیمت ملک، چین را دو چندان مشتاق کرد که وام مسکن را بازپرداخت کند تا در صورت کاهش بیشتر ارزش آپارتمان، آماده فروش باشد. مالکان چینی معمولا باید قبل از شروع انتقال مالکیت ملک خود، تمام وام مسکن آن را تسویه کنند. بخش زیادی از این وام‌‌گیرندگان به این امید وام خود را تسویه می‌‌کنند که در سال جاری وام تازه‌‌ای با نرخ بهره پایینتر دریافت کنند.
ثبات مالی در برابر رشد اقتصادی
کارشناسان بر این باورند که بازپرداخت زودهنگام وام با اینکه به ضرر وام‌‌دهندگان است و آنها را از اهداف پیش‌‌بینی‌شده خود برای اعطای تسهیلات و کسب سود عقب می‌‌اندازد؛ اما این اهرم‌‌زدایی می‌‌تواند به ثبات مالی کمک کرده و در راستای هدف اصلی سیاستگذاران برای خنثی کردن خطرات حباب دارایی همخوانی دارد. با این حال این مساله خطر بزرگ برای اقتصاد چین دارد و اقتصاد اژدهای زرد را به ورطه رکود وارد می‌‌کند. سهم بخش مسکن از اقتصاد چین بیش از ۳۰درصد است. در واقع این آمارها نشان میدهد مدل رشد چینی که بیش از دودهه رشد سریعی را برای این کشور رقم زده بود در حال به گل نشستن است. مدل رشد متکی بر بخش مسکن که علاوه بر اقتصاد چین به مدت دو دهه اقتصاد جهانی را نیز تقویت می‌‌کرد، این روزها به پایان دوران خود نزدیک می‌‌شود و بزرگ‌ترین رونق املاک در تاریخ بشر به پایان رسیده و اکنون به یک ورشکستگی تبدیل شده است.
موتور رشد جایگزین
بررسی عمیق‌‌تر وضعیت بازار املاک و مستغلات در چین نشان میدهد مشکلات پیچیده‌‌تری در قلب اقتصاد چین وجود دارد. دولت‌های محلی که فعالیت‌‌های سرمایهگذاری خود را عمدتا از طریق فروش زمین به انبوه‌‌سازان و توسعه‌‌دهندگان املاک تامین مالی می‌‌کنند، در بازپرداخت و ترمیم بدهی‌‌های هنگفت خود به مشکل خورده‌‌اند. این موضوع بیشتر به این دلیل رخ داده که توسعه‌‌دهندگان اکنون تمایل زیادی به خرید زمین ندارند. تقریبا ۲۰ شرکت ساختمان‌سازچینی در تنگنای مالی شدیدی قرار دارند که امسال اوراق قرضه خود در بازارهای خارجی را نکول کرده‌‌اند. گلدمن ساکس تخمین میزند که حجم ابزارهای تامین مالی دولت‌های محلی در قالب بدهی پنهان به ۲/ ۸تریلیون دلار می‌‌رسد. در نتیجه ضعف تقاضا از سوی توسعه‌‌دهندگان مسکن سرمایهگذاری دارایی‌‌های ثابت که بودجه عمرانی مناطق شهری، جاده‌ها، راه‌‌آهن، بنادر و هزاران زیرساخت دیگر را تامین می‌‌کند، امسال به‌شدت سقوط کرده و از سطح رشد میانگین ۹/ ۱۷درصدی به ۷/ ۵درصد در سال جاری رسیده است؛ به عبارت دیگر اقتصاد چین یکی از محرک‌‌های اصلی خود را از دست داده است.
در این شرایط به نظر می‌‌رسد دولت چین باید به دنبال موتور رشد تازه‌‌ای باشد و تصمیمات آتی پکن از اهمیت بالایی برخوردار است. سوال اینجاست دولت چین باید چه کند؟ چین باید اساسا اقتصاد خود را از اتکای بیش از حد فعلی به سرمایهگذاری برهاند و به سمت مخارج بیشتر مصرفکننده تغییر جهت دهد. در پایان سال گذشته مصرف خصوصی ۵/ ۳۸درصد از تولید ناخالص داخلی اسمی چین را به خود اختصاص داد که نسبت به ایالات متحده یا اتحادیه اروپا بسیار کمتر است.
علاوه بر این، پکن باید به یاد بیاورد که بسیاری از پیشرفت‌‌های اقتصادی خارق‌‌العاده در چهار دهه گذشته از پویایی بخش خصوصی ناشی شده است. با این حال، در سال‌های اخیر، سقوط جک ما، موسس علی‌‌بابا، و تنزل جایگاه چندین شرکت فناوری خصوصی پیشرو، ناظران را متقاعد کرده که پکن در حمایت خود از شرکت‌های خصوصی تجدید کرده است. اما این تغییرات مستلزم یک تغییر اساسی در طرز فکر حاکمان چین است. دولت‌های استبدادی اهرم‌های اقتصادی را ترجیح می دهند که بتوانند جامعه را کنترل کنند. بسیج عرضه از طریق برنامه‌های سرمایهگذاری متراکم، احزاب حاکم را در صندلی رهبری نگه می‌‌دارد. پاسخگویی به سلایق دموکراتیک‌‌تر مصرف‌کنندگان این خاصیت را ندارد و موقعیت رهبران را به خطر می‌‌اندازند. پکن باید خود را برای یک تحول اقتصادی طولانی و دشوار آماده کند که از آن گریزی نیست. از سوی دیگر جهان نیز باید خود را برای پایان چهار دهه رشد فوق‌العاده چین آماده کند.
