بر اساس این گزارش، با افزایش یک‌درصدی که در سه ماه دوم سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی‌می‌شود، روند بهبود از آنجا به کندی ادامه خواهد یافت. چشم‌‌‌انداز ضعیف‌‌‌تر برای اقتصاد ژاپن نشان‌‌‌دهنده نگرانی‌های خارج از کشور است که با افزایش پیش‌بینی‌‌‌ها مبنی بر رکود احتمالی ایالات‌‌‌متحده شکل گرفته است. کندی بیشتر در ژاپن ممکن است به این معنی باشد که نخست‌‌‌وزیر فومیو کیشیدا باید هر گونه برنامه‌‌‌ریزی برای ارائه پشتیبانی بیشتر برای مصرف‌کنندگان و مشاغل را تسریع بخشد.

در همین حال، تورم ادامه دارد و انتظار می‌رود قیمت‌های مصرف‌کننده بدون احتساب مواد غذایی تازه در سه ماه اول سال آینده در سطح یا بالاتر از دو‌ درصد هدف بانک مرکزی باقی بماند. اقتصاد در سه ماه اول سال‌جاری عمدتا به دلیل محدودیت‌های کووید-۱۹ بر مشاغل کاهش یافت. انتظار می‌رود که مصرف در سه ماه دوم بازگردانده شود، در حالی که افزایش تورم در داخل و کاهش پیش‌بینی‌‌‌شده در شرکای تجاری کلیدی ژاپن، مانعی در برابر شتاب بهبود ایجاد می‌کند.

اخبار مرتبط