تحفه رکود آمریکا برای کالایی‌‌‌ها
روز چهارشنبه ۲۷جولای، فدرال‌رزرو آخرین تصمیم خود درخصوص نرخ بهره را اعلام می‌کند و امروز (پنج‌شنبه ۲۸ جولای) داده‌‌‌های رشد اقتصادی آمریکا برای سه‌ماه دوم سال منتشر می‌شود. سیاست انقباضی اتخاذشده از سوی فدرال‌رزرو برای مهار تورم آمریکا موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان معتقدند که این سیاست با کاهش رشد اقتصادی به بروز رکود اقتصادی جدی در ایالات‌متحده و به تبع آن، سایر نقاط دنیا منجر می‌شود و از این منظر می‌‌‌تواند آسیب جدی‌‌‌تری به اقتصاد وارد کند. البته سیاست‌‌‌های انقباضی فدرال‌رزرو موافقانی نیز دارد که معتقدند، مهار تورم در شرایط کنونی بر تمرکز بر رشد اقتصادی ارجحیت دارد و باید این موضوع مدنظر باشد. در عین حال، برخی دیگر از اقتصاددانان هم بر این باورند که کاهش تورم با افت نرخ به نفع رشد اقتصادی است و سیاست‌‌‌های انقباضی فعلی تنها به ایجاد شبح رکود منجر شده است. رشد اقتصادی آمریکا برای سه‌ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی منفی اعلام شد. طبق برخی تعریف‌‌‌ها اگر رشد اقتصادی این کشور برای دومین مرتبه در سال‌جاری میلادی منفی شود، می‌‌‌توان اذعان کرد که اقتصاد آن به فاز رکودی فرورفته است. با وجود این، برخی اقتصاددانان مخالف این تعریف بوده و بر این باورند که نمی‌‌‌توان زمان بروز رکود در اقتصادها را پیش‌بینی کرد و بعید به نظر میرسد که در حال حاضر آمریکا از فرورفتن اقتصاد خود به فاز رکودی خبر دهد.
موسسه مودیز (moody,s) پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی آمریکا از ۱/ ۲درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد و در عین حال رشد اقتصادی این کشور در سال آینده به ۳/ ۱درصد برسد. فدرال‌رزرو آتلانتا نیز پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی سالانه آمریکا برای سال‌جاری را به ۶/ ۱درصد کاهش داد. در شرایطی که در خصوص بروز رکود در اقتصاد آمریکا گمانه‌‌‌زنی‌‌‌های متفاوتی وجود دارد، برخی موسسات بر این باورند که ریسک رکود در سال ۲۰۲۳ به اوج خود میرسد. در سال آینده، تاثیر تصمیمات انقباضی فدرال‌رزرو بر اقتصاد بیشتر عیان می‌شود. رشد نرخ بهره در آمریکا موجب رکود بازار مسکن این کشور شده است. برآوردها از احتمال کاهش ۱۰درصدی رشد بخش مسکن در آمریکا برای سال ۲۰۲۳ خبر می‌دهند که این موضوع به‌شدت به افت فعالیت‌‌‌های اقتصادی منجر می‌شود و زمینه تضعیف اقتصاد را مهیا می‌کند.
