جنگ روسیه و اوکراین مشکلات زیادی را برای اقتصاد دنیا ایجاد کرده است. از یک طرف افزایش قیمت کالاهای اساسی به خصوص نفت و گاز طبیعی اقتصاد دنیا و صنایع وابسته را با چالش روبه‌رو کرد و از طرف دیگر تحریم‌های وضع شده علیه سیستم مالی روسیه باعث شد فشار تازه‌‌ای به بازارهای مالی وارد شود. رشد قیمت محصولات کشاورزی جهان را در وضعیت بحران غذایی و نگرانی از افزایش فقر و گرسنگی قرار داد و همه این تحولات و شوک‌‌های منفی به اقتصاد دنیا در وضعیتی ایجاد شد که هنوز تاثیرات مخرب شوک‌‌های ناشی از همه‌گیری کرونا به اقتصاد به‌طور کامل از بین نرفته است.

بانک جهانی در گزارش اخیر خود به بررسی شوک‌‌های جدید اقتصاد دنیا پرداخت و نوشت: «امروز اصلی‌‌ترین و بزرگ‌ترین نگرانی اقتصادی دنیا از جانب جنگ روسیه و اوکراین است. این جنگ نه تنها اقتصاد دو کشور، بلکه اقتصاد تمامی دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نرخ رشد تجارت را کاهش می‌دهد و از نرخ رشد اقتصادی دنیا می‌‌کاهد. در نتیجه این بحران، اقتصاد دنیا با روزهای سخت‌‌تری روبه‌رو خواهد شد و چالش‌‌های مالی زیادی دامن‌گیر جهانیان می‌شود.» در ادامه این گزارش بانک جهانی از تاثیر این بحران روی اقتصاد کشورهای در حال توسعه آسیا نوشته است. طبق این گزارش ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای شرق آسیا و پاسیفیک در سال جاری نسبت به برآوردهای قبلی کمتر خواهد بود. این وضعیت در کشورهای در حال توسعه منطقه ایجاد می‌شود و زمینه را برای افزایش نرخ فقر فراهم می‌‌کند. بر طبق این گزارش اقتصاد دیگر کشورهای آسیایی هم تحت تاثیر این درگیری با افت ارزش روبه‌رو می‌شود. به عنوان مثال انتظار می‌‌رود اقتصاد چین در سال جاری با نرخ ۴ درصد رشد کند در حالی‌که پیش از شروع درگیری‌‌های روسیه و اوکراین متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور‌ ۵ درصد اعلام شده بود. نرخ رشد اقتصادی کشورهای مالزی و اندونزی و ویتنام هم در سال جاری نسبت به برآوردهای قبلی کمتر خواهد بود.

بانک جهانی بر این باور است که کشورهای مالک ذخایر معدنی و کالاهای اساسی نسبت به کشورهای وارد‌کننده وضعیت بهتری خواهند داشت و قدرت مقابله با شوک‌‌های اقتصادی سال جاری را دارند. دلیل این مساله هم تداوم روند افزایش قیمت کالاهای اساسی تا انتهای امسال است که می‌تواند اقتصاد را وارد مرحله تازه‌‌ای کند. اما این بحران تنها کشورهای در حال توسعه را درگیر نخواهد کرد، بلکه کشورهای صنعتی هم با شوک‌‌های اقتصادی تازه‌‌ای روبه‌رو می‌شوند. مرکز مطالعات اقتصادی آمریکا اخیرا مطالعه‌‌ای انجام داده است تا انتظارات اقتصادی مردم را ارزیابی کند.

نتایج این مطالعه نشان داد ۸۱ درصد از بزرگسالان آمریکایی انتظار دارند در سال جاری اقتصاد آمریکا وارد رکود شود و این رکود تا سه سال ادامه داشته باشد. بر مبنای این مطالعه، انتظار رکود اقتصادی در آمریکا در میان صاحبان کسب‌و‌کارهای کوچک بیشتر از دیگران است، زیرا الگوهای درآمدی آنها در سال‌های اخیر تغییر زیادی کرده است و شوک ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و تورم می‌تواند بر دامنه این بحران اضافه کند. در میان افرادی که تحصیلات بیش از لیسانس هم دارند، انتظار وقوع رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۲ بیش از ۷۶ درصد است. با این شرایط می‌توان ارزیابی کرد که اقتصاد جهان در نتیجه بحران روسیه و اوکراین با روزهای سختی مواجه خواهد شد و تبعات منفی این تنش هم کشورهای صنعتی و هم کشورهای در حال توسعه را درگیر می‌کند.