رشد شاخص تولید صنعتی برای ششمین‌ماه متوالی، منفی گزارش شد
پایان کاهشی پیش‌نگر رشد
دوم اینکه شاخص تولید محصولات شیمیایی برای چهارمین‌ماه متولی رشد منفی (نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته) را به ثبت رساند و در سایر صنایع نیز به‌جز صنایع فلزات اساسی، منسوجات و دستگاه‌های برقی، رشد شاخص تولید در اسفندماه در مقایسه با رشد صنایع در بهمنماه کاهش داشته است. دیگر اینکه در سه‌ماه زمستان نیز تولید صنایع به‌طور متوسط به میزان 5/ 1درصد بالاتر از فروش آنها بوده و موجودی انبار افزایشی بوده است. افزایشی بودن موجودی انبار با کاهش ملایم رشد تولید می‌تواند نشان‌دهنده کمبود تقاضا در محصولات صنعتی باشد. چهارم اینکه در پنج‌ماه انتهایی سال1400، رشد منفی شاخص تولید صنعت دارویی با کاهش موجودی انبار در این صنعت همراه بوده است. این مساله نشان‌دهنده این است که کاهش تولید در این صنعت به محدودیت بخش عرضه برمی‌گردد. محدودیت دسترسی به ماده اولیه وارداتی در صنعت دارویی یکی از عمده‌ترین مشکلات این صنعت است. در نهایت اینکه در مجموع تعداد شرکت‌های زیانده در صنایع نیز در سال1400 نسبت به مدت مشابه سال1399 افزایش داشته است. در تحلیل‌های رسمی کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیانده به قیمت‌گذاری دستوری این صنایع مرتبط دانسته شده که حاشیه سود این صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.
مفهوم شاخص تولید صنعت
بیش از نیمی از تولیدات کشور در اختیار بیش از 280شرکت صنعتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار و فرابورس است که بهصورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند، از این‌رو با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها، می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی با عنوان گزارش ماهانه تولید صنعتی، با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی، وضعیت شاخص تولید صنعتی کل کشور را در سومین‌ماه زمستان سال‌گذشته بررسی کرد. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رسمی نشان می‌دهد که شاخص مستخرج از داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این شرکت‌ها، همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است؛ ازاین‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو شاخص مذکور در زمانی که شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می‌شوند و تواتر فصلی دارند، می‌تواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات ماهانه صنعت را نشان دهد.
بیشترین رشد منفی تولید صنعتی در 22ماه گذشته
بر اساس گزارش‌های رسمی، رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در بهمن 1400 ششمین رکود رشد صنعت را تجربه کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. آمارهای رسمی بیانگر آن است که پس از کاهش قابل‌توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال1397 و ابتدای سال1398، رشد تولید این بخش از زمستان 1398 روند صعودی به خود گرفت و این روند صعودی تا پایان خرداد 1400 ادامه داشته است. این روند افزایشی رشد شاخص تولید در تابستان متوقف شد و رشد شاخص تولید در تیر‌ماه به 1/ 3درصد و در مرداد به صفر رسید، پس از این توقف رشد شاخص در شهریور اندکی بهبود پیدا کرد و به 4/ 2درصد رسید، اما این بهبود روند دوامی نداشت و در پاییز روند رشد شاخص تولید صنعتی نزولی شد و رشد شاخص در ماه‌های پاییز نسبت به سال‌گذشته به بازه منفی یک تا صفر‌درصد رسید. در دوماه ابتدایی زمستان 1400 نیز شاخص تولید صنعتی روند نزولی داشت و رشد شاخص تولید نسبت به مدت مشابه در سال‌گذشته در دی‌ماه به میزان منفی 1/ 0درصد و در بهمنماه منفی 7/ 0درصد رسید. در ادامه روند نزولی ملایم شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی، رشد این شاخص در اسفندماه نسبت به سال‌گذشته برابر منفی 4/ 1درصد به ثبت رسید. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت بیشترین رشد منفی شاخص تولید صنعتی در آخرین‌ماه سال‌گذشته رقم خورد. این میزان از اردیبهشت سال99 به بعد بی‌سابقه بوده است.
کدام صنایع رشد تولید منفی داشتهاند؟
در بخش دیگری از گزارش بازوی پژوهشی بانک‌مرکزی به ارائه جزئیاتی درخصوص رشد صنایع تولیدی در اسفندماه سال‌گذشته پرداخته شده است. مورد نخست اینکه شاخص تولید محصولات شیمیایی برای چهارمین‌ماه متولی رشد منفی (نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته) را به ثبت رساند. دوم اینکه اگرچه رشد شاخص تولید صنعت فلزات اساسی در اسفندماه منفی بوده اما شاخص تولید این صنعت در اسفندماه کاهش کمتری نسبت به بهمنماه نشان می‌دهد. دیگر اینکه شاخص تولید صنعت خودروسازی و ساخت قطعات در اسفندماه نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته رشدی به میزان 6/ 4درصد را تجربه کرده که البته نسبت به رشد بهمنماه کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. در نهایت اینکه به جز صنایع فلزات اساسی، منسوجات و دستگاه‌های برقی، رشد شاخص تولید در سایر صنایع اسفندماه در مقایسه با رشد صنایع در بهمنماه کاهش داشته است.
تحلیل موجودی انبار
برای اینکه تحلیل جامعی از چرایی تغییرات در تولید داشته باشیم، بررسی آمار تولید به تنهایی اکتفا نمی‌کند. بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه‌بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می‌دهد؛ چون شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا ارائه می‌کند، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند. بررسی آمارهای مرتبط با موجودی انبار نشان می‌دهد که از تیر تا اسفند 1399 رشد تولید و فروش کمتر از یک درصد با هم اختلاف داشتند. این نکته نشان می‌دهد که شوک غیرقابل پیش‌بینی عمده‌ای بر سمت تقاضا و یا عرضه محصولات صنعتی در ماه‌های مذکور وارد نشده است. در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۰ تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت‌تاثیر تغییر قابل‌توجه استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفت و شاخص‌کل موجودی انبار صنعت، کاهش در موجودی انبار را نشان داد. در ادامه شاخص موجودی انبار از خردادماه تا آذرماه ۱۴۰۰ (به‌جز در شهریور ماه) مثبت بوده که نشان‌دهنده افزایش در موجودی انبار صنایع بوده است. از مهرماه تا آذرماه روند افزایش در موجودی انبار صعودی بوده به‌نحوی‌که در آذرماه بیش از 5/ 2درصد از تولید انجام شده در انبار ذخیره شده است. در نهایت اینکه در سه‌ماه زمستان نیز تولید صنایع به‌طور متوسط به میزان 5/ 1درصد بالاتر از فروش آنها بوده و موجودی انبار افزایشی بوده است. افزایشی‌بودن موجودی انبار با کاهش ملایم رشد تولید می‌تواند نشان از کمبود تقاضا در محصولات صنعتی باشد.
عمده‌ترین چالش صنعت داروسازی
بررسی آمارهای موجودی انبار در بین صنایع مختلف نشان می‌دهد که صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در سه‌ماه اخیر افزایش در موجودی انبار داشتهاند. با توجه به رشد منفی تولید در این صنایع در ماه‌های اخیر می‌توان گفت که تقاضا برای این صنعت کاهش قابل‌توجهی داشته است. یکی دیگر از صنایعی که در دوره‌های اخیر بیشترین تغییر را در موجودی انبار دارد، صنعت خودرو است. این صنعت از مرداد تا اسفند 1399 به‌طور متوسط در هر‌ماه به میزان 8/ 12درصد به موجودی انبار خود اضافه کرد اما از اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۰ به بعد در بیشتر ماه‌ها (به‌جز خردادماه و آذرماه) موجودی انبار این صنعت کاهش داشته است. شاخص موجودی انبار این صنعت در سه‌ماه زمستان و همچنین اسفندماه نشان از آن دارد که روند کاهش موجودی انبار در این صنعت در این ماه‌ها نیز ادامه داشته است. صنعت مورد بررسی دیگر، داروسازی است. بنا بر آمارهای رسمی در پنج‌ماه انتهای سال1400 (یعنی از آبان تا اسفند) رشد منفی شاخص تولید صنعت دارویی با کاهش موجودی انبار در این صنعت همراه بوده است. این مساله نشان‌دهنده این است که کاهش تولید در این صنعت به محدودیت بخش عرضه برمی‌گردد. محدودیت دسترسی به ماده اولیه وارداتی در صنعت دارویی یکی از عمده‌ترین مشکلات این صنعت است.
تحلیل نقش محدودیتهای مالی در تولید
براساس گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی محدودیت نقدینگی در صنایع همواره از اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مشکل‌های تولید در اقتصاد ایران بوده است. هرچند محدودیتهای مالی برای همه شرکت‌ها به یک اندازه نیست و بهصورت طبیعی در برخی شرکت‌ها شدیدتر و در برخی شرکت‌ها محدودیتهای کم‌رنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری وجود دارد. در بازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمانی که رشد شرکت‌های دارای محدودیتهای مالی بیشتر، پایین است، می‌توان گفت که فشار محدودیت مالی بر رشد تولید بیشتر از سایر دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است. در همین راستا در دو سال‌اخیر تقریبا در تمام دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (به جز فروردین 1399 که شوک کرونا توضیح‌دهنده تغییرات تولید است) رشد شرکت‌هایی که محدودیت مالی شدیدتری داشتند، کمتر از رشد سایر شرکت‌ها بوده است. علاوه‌بر این محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رشد تولید در برخی از صنایع به‌شدت به بازار صادراتی وابسته است. به همین دلیل تغییرات فرآیندها و رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی یا گسترده یا محدود‌شدن بازار صادراتی یکی از عواملی است که می‌تواند توضیح‌دهنده برخی از تغییرات در تولید باشد، بنابراین عدم‌ثبات اقتصاد کلان می‌تواند رشد صنایع وابسته به بازار صادراتی را تحت‌تاثیر قرار دهد. در برخی برهه‌های زمانی مانند خرداد تا آذر 1398 این محدودیت اثر شدیدتری بر رشد تولید داشته است. افزون بر این در آبان تا دی‌ماه 1399 نیز مجددا این اختلاف قابل‌توجه شده است. در نهایت اینکه در ماه‌های اخیر محدودیت تامین‌مالی نمی‌تواند عامل افت تولید یا عدم‌افزایش در صنایع باشد.
دو نگاه به سودآوری صنایع
اگرچه سودآوری در شرکت‌ها و صنایع، مساله مالی به حساب می‌آید ولی باید به این نکته توجه کرد که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع، داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات به‌شمار می‌آید. مقوله سودآوری صنایع از دو نگاه قابل بررسی است؛ نگاه نخست از دید میزان سود اسمی بنگاه‌های تولیدی است. بر اساس آمارهای رسمی درحالی‌که رشد اسمی سود شرکت‌ها در سال1399 نسبت به سال‌قبل بیش از 133درصد بوده است. همچنین در 6ماهه و 9ماهه 1400 رشد اسمی سود نسبت به مدت مشابه سال‌قبل به ترتیب 108درصد و 64درصد بوده است. این روند نشان‌دهنده آن است که اثر جهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی بر سود اسمی که در سال1399 نمایان شده و در نیمه اول سال1400 نیز ادامه داشته، در نیمه دوم سال1400 نیز با کم‌شدن نوسانات ارزی کمتر شده است. نگاه دوم از منظر تعداد شرکت‌های زیانده تولیدی است. براساس آمارهای رسمی درحالی‌که در سال1399 از 267 شرکت تنها 34 شرکت زیانده بوده‌اند، در 6ماهه و 9ماهه سال1400 تعداد شرکت‌های زیانده به ترتیب به 8 و ۱۰ شرکت بیشتر از تعداد شرکت‌های زیانده سال‌گذشته در مدت مشابه بوده است. افزایش تعداد شرکت‌های زیانده در کنار رشد اسمی بالای ۵۰درصد سودآوری شرکت‌ها نشان از درجه بالای ناهمگنی در سودسازی در صنایع مختلف دارد.
آنالیز سودآوری صنایع
بررسی عملکرد سودآوری شرکت‌ها یکی دیگر از مواردی بود که در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بدان اشاره شد. اهمیت این موضوع بدان جهت است که مشخص می‌کند رشد سود در کدام صنایع بیشتر بوده است. بنا بر آمار گزارش‌های رسمی درمیان صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند، یعنی درمیان صنایع مهم تنها صنعتی که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی است، شرکت‌های خودروسازی هستند. البته در 9ماه سال1400 تعداد شرکت‌های زیانده در این صنعت کمتر از سال1399 است، اما زیان تولید شده در این صنعت در 9ماه 1400 تقریبا برابر با همان 9ماه 1399 است که نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ناامیدکننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از وضعیت سودآوری این صنعت را نمایان می‌کند. دیگر اینکه از میان صنایع، صنعت فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی به ترتیب با 97 و 66درصد رشد سود اسمی 9ماهه نسبت به سال‌قبل بیشترین رشد در سودآوری میان صنایع را داشتهاند. از سوی دیگر تولیدکننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های محصولات ضروری و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشتهاند؛ به‌نحوی‌که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در 6ماهه و 9ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال‌حدود صفر بوده است و این نرخ رشدها برای صنعت دارویی نیز به ترتیب برابر 22درصد و 30درصد بوده است. به‌عبارت دیگر ارزش حقیقی سودآوری این صنایع کاهش داشته است. افزون بر این تعداد شرکت‌های زیانده در صنعت غذایی و دارویی در 9ماه سال1400 به ترتیب به میزان 3 و ۴ شرکت بیشتر از سال‌گذشته است که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب سودآوری در این صنایع است. در نهایت اینکه بهصورت کلی تعداد شرکت‌های زیانده در صنایع نیز در سال1400 نسبت به مدت مشابه در سال1399 افزایش داشته است. کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیانده می‌تواند ریشه در قیمت‌گذاری دستوری این صنایع داشته باشد که حاشیه سود این صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.
