گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد
خودرو منجی تولید
مرور شاخص تولید صنعتی کشور طی سه سال و نیم گذشته (دوران تحریم) نشان می‌دهد این شاخص در نیمه دوم سال 97 (سال نخست تحریم) افتی سنگین را به خود دید حال آنکه این روند ادامه‌دار نبود، به‌طوری‌که در فصل چهارم سال 98 شاخص رشد تولید سرانجام مثبت شد و تا خرداد امسال نیز تداوم پیدا کرد. در همه این مقاطع (چه وقتی شاخص تولید صنعتی افت کرد و چه رشد) خودروسازی نقش مهمی داشت، به نحوی که با رشد تولید در این بخش، شاخص کل هم اوج می‌گرفت و با افت تولید خودرو، شاخص موردنظر نزولی می‌شد. بر این اساس در دو ماه ابتدایی تابستان سال جاری با توجه به قطعی برق بسیاری از صنایع، شاخص تولید صنعتی رو به نزول رفت که باز هم خودرو نقش محوری در این ماجرا داشت. البته چالش تولید در خودروسازی تنها مربوط به مساله برق نبود، بلکه مشکلات اصلی در این صنعت به کمبود نقدینگی و مشکلات تامین قطعات مربوط می‌شد، به ویژه اینکه اثرات بحران جهانی ریزتراشه نیز به تدریج نشانه‌های خود را در خودروسازی کشور در اوایل تابستان بروز داد. هرچه بود، شاخص کلی تولید در تیر و مرداد به ترتیب به 1/ 3 و صفر درصد نزول کرد، درست در مقاطعی که تولید ماهانه خودروسازان نیز از قله خرداد سقوط کرده و منفی شده بود.
هرچند رشد شاخص تولید صنعتی در شهریور امسال اندکی افزایش یافت و به 4/ 2 درصد رسید، با این حال در مهر ماه امسال روند تولید رو به نزول رفت. آمارها نشان می‌دهد خودروسازی مانند گذشته باز هم نقشی مهم در این افت و خیز تولید صنعتی داشته است. حالا اما گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد شاخص تولید خودرو در آبان بیش از هشت درصد بوده است. طبق اعلام این پژوهشکده، رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در آبان امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته، منفی 1/ 1 درصد بوده است.
در بین صنایع تحت بررسی، خودروسازی توانسته رشد بیش از هشت درصدی را تجربه کند که هرچند محدود به نظر می‌رسد، با این حال همین رقم اجازه نداده رشد منفی شاخص تولید صنعتی عدد منفی بیشتری را به ثبت برساند. بنابراین خودروسازی با وجود شرایط نه چندان مساعد تولید (با توجه به مشکلاتی مانند تحریم و کمبود منابع مالی) همچنان نقش خود را به عنوان صنعتی پیشران حفظ کرده است. اتفاقا حالا که خودروسازان پس از حدودا هفت ماه، مجوز افزایش قیمت دریافت کردند، به نظر می‌رسد نقش صنعت خودرو در شاخص تولید صنعتی طی ماه‌های بعد (آذر به بعد) بیشتر باشد.
صنعت خودرو طی چند ماه گذشته با سه چالش عمده در تولید مواجه بوده است؛ یکی تحریم (که از تابستان 97 وجود داشته)، دیگری کمبود نقدینگی(که چالش کهنه به حساب می‌آید و قیمت‌گذاری دستوری سهم قابل توجهی در آن دارد) و در نهایت، کمبود ریزتراشه (که این یکی بحرانی جهانی مخصوص چند ماه گذشته تا به امروز است). تحریم و بحران کمبود ریزتراشه فعلا برقرار هستند، اما با توجه به صدور مجوز افزایش قیمت، خودروسازان تا حد قابل توجهی از مساله کمبود نقدینگی عبور خواهند کرد. گویا اصلا شرط افزایش قیمت خودروهای داخلی، رشد تولید بوده، به نحوی که قرار است تولید رشدی 50 درصدی را تجربه کند. با توجه به اینکه مجوز افزایش قیمت خودرو چهارشنبه هفته گذشته صادر شد، بعید به نظر می‌رسد تبعات مثبت آن خود را در تولید آذر ماه خودروسازان نشان دهد، اما به احتمال فراوان از دی به بعد، صنعت خودرو رشد قابل توجه تولید را به دلیل عبور نسبی از بحران نقدینگی، تجربه خواهد کرد. خودروسازان می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت چند ماهه قیمت محصولات، زیان هنگفتی در این سال‌ها با توجه به رشد هزینه‌های تولید، به آنها وارد کرده و سبب آسیب‌های جدی به تولید و حتی کیفیت نیز شده است. حالا با توجه به اصلاح نسبی قیمت، نقدینگی خودروسازان رشد قابل توجهی را به خود می‌بیند و این موضوع می‌تواند کمک زیادی به تسهیل روند تامین قطعات و در نتیجه، رشد تولید کند.
این در حالی است که اگر مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر نمی‌شد، رشد تولید صنعت خودرو ادامه پیدا نمی‌کرد و حتی به احتمال فراوان رو به افت می‌رفت، بنابراین اثرات این اتفاق خود را در شاخص کلی تولید صنعتی در قالب ثبت رشد منفی بیشتر، نشان می‌داد. بنابر آماری که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر کرده، تولید خودرو در مهر امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 8/ 7 درصد بوده است. این در حالی است که میزان رشد در آبان و نسبت به ماه مشابه سال 99، رقم بیش از هشت درصد را نشان می‌دهد.
سرعت تخلیه انبار کندتر شد
امسال هرچند روند تخلیه انبار خودروسازان ادامه داشته، با این حال سرعت آن کمتر شده است. اگر نگاهی به روند افت و خیز موجودی انبار خودروسازان در سال جاری بیندازیم، مشخص می‌شود در نخستین ماه سال، رشد موجودی انبار خودروسازان منفی بوده و این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار شده است. در واقع به دلیل آنکه فروش دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) رشد قابل‌توجهی داشته، موجودی انبار آنها کم شده و این موضوع روی آمار کلی موجودی انبار شرکت‌های تحت بررسی نیز اثر منفی گذاشته است.
در آمارهای قبلی (قبل از فروردین ۱۴۰۰) موجودی انبار خودروسازان روندی رو به رشد را به خود می‌دید، به نحوی که از مرداد سال گذشته تا اسفند، به‌طور متوسط هر ماه حدود ۱۳ درصد از تولید صنعت خودرو به موجودی انبار شرکت‌های بزرگ خودروساز اضافه شده است. با این حال آمارها می‌گویند در اردیبهشت امسال، رشد فروش ۲۷ درصدی نصیب خودروسازان شده که معنی آن، کاهش موجودی انبار (انباشته شده از ماه‌های قبل) است. این روند البته در خرداد تغییر کرد تا انبار خودروسازان دوباره رو به شلوغ شدن برود. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در خرداد چیزی حدود 12/ 5 درصد از تولید خودروسازان به موجودی انبار اضافه شد.
در تیر ماه اما موجودی انبار خودروسازان باز هم تغییر مسیر داده و رو به کاهش رفته و این روند در مرداد هم ادامه یافته است. هرچند طی شهریور همچنان روند خلوت شدن انبار خودروسازان ادامه داشته، اما سرعت آن کم شده است. کاهش سرعت تخلیه انبار خودروسازان نه تنها در مهر، بلکه در آبان نیز ادامه یافته است. طبق آمار، تغییر در موجودی انبار خودروسازان طی یک سال منتهی به آبان 1400، منفی پنج درصد بوده است.
همچنین در سه ماه منتهی به آبان امسال نیز تغییر در موجودی انبار خودروسازان عدد منفی 8/ 4 درصد را نشان می‌دهد. در آبان تغییر موجودی انبار خودروسازان منفی چهار درصد بوده، حال آنکه این عدد در مهر ماه 2/ 5 درصد بود. در مجموع بررسی روند موجودی انبار خودروسازان طی هفت ماه امسال نشان می‌دهد در بیشتر مقاطع، انبارها رو به خلوت‌تر شدن رفته‌اند، اما سرعت تخلیه متغیر بوده است. به عنوان مثال، از تیر تا مهر، انبار خودروسازان پیوسته به سمت خلوت شدن رفته، با این حال از سرعت آن کاسته شده است. به عبارت بهتر، از تیر به بعد رشد فروش خودرو از رشد تولید پیشی گرفته، اما هر ماه از نرخ آن کم شده است. تا همین چند وقت پیش گفته می‌شد بالغ بر 140 هزار دستگاه محصول ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که به دلیل کمبود قطعات به خصوص ریزتراشه‌ها امکان ترخیص آنها نیست. البته موجودی انبار خودروسازان را فقط محصولات ناقص تشکیل نمی‌دهد، بلکه بخشی از آن، خودروهای دپویی کامل هستند.
دلیل دپوی این خودروها این است که خودروسازان برای عرضه‌شان منتظر افزایش قیمت هستند، اتفاقی که حالا رخ داده و طبعا سبب خروج تدریجی خودروهای موردنظر از انبار خودروسازان خواهد شد. در واقع حالا که قیمت خودرو به صورت نسبی اصلاح شده، طبعا خودروسازان دیگر نباید بهانه‌ای برای دپوی محصولات کامل خود داشته باشند، مخصوصا اینکه بعید است به این زودی‌ها مجوز جدیدی در راستای افزایش قیمت صادر شود. با این تفاسیر، احتمال می‌رود سرعت تخلیه انبار خودروسازان در ماه‌های آینده از دو ناحیه رشد کند؛ یکی از محل بالا رفتن سرعت تکمیل خودروهای ناقص (به دلیل بهبود نقدینگی ناشی از افزایش 18 درصدی قیمت) و دیگری از ناحیه خروج خودروهای دپویی کامل.
کاهش زیان‌دهی در راه است
در آبان ماه امسال هرچند خودروسازی همچنان بدترین وضع را در بین صنایع مهم کشور از جنبه سودآوری داشته است، با این حال با توجه به افزایش قیمتی که نصیب خودروسازان شده، به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده این روند تعدیل خواهد شد.
در واقع چون قیمت خودروها افزایش پیدا کرده، فاصله بین هزینه تولید و قیمت کم شده و این می‌تواند به معنای کاهش زیان‌دهی باشد. البته خودروسازان معتقدند برای رسیدن به مرحله سودآوری، نیاز به کنار گذاشتن کامل قیمت‌گذاری دستوری است. افزایش قیمت‌های مقطعی می‌تواند از سرعت زیان‌دهی خودروسازان کم کند، اما زیان انباشته بالغ بر 60 هزار میلیارد تومانی آنها به این زودی‌ها از بین نخواهد رفت. برای از بین رفتن این زیان، نیاز به تصمیم بزرگ در حوزه قیمت‌گذاری است که البته فعلا دولت برنامه‌ای برای آن ندارد.
هرچه هست، بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، خودروسازی تنها صنعتی به شمار می‌رود که جمع سود خالص شرکت‌های آن در آبان نیز منفی می‌شود. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تعداد شرکت‌های زیان‌ده خودروسازی در سال ۱۳۹۹ پنج شرکت بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ کمتر شده است. با این حال اما زیان اسمی خودروسازی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است که بخش عمده آنها به ایران‌خودرو و سایپا مربوط می‌شود.
همچنین از مجموع ۳۶ شرکت مرتبط با خودروسازی و قطعه‌سازی (آنها که در بورس هستند) میزان سودآوری در دو بازه زمانی «۶ ماهه ۹۹» و «۹ ماهه ۹۹» به ترتیب منفی ۶/ ۵ و منفی ۹/ ۶ درصد بوده است. عملکرد خودروسازان در سه ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد از 36 شرکت مرتبط با خودروسازی، 12 شرکت زیان‌ده بوده‌اند، اما در شش ماه ابتدایی امسال تعداد زیان‌ده‌ها به 9 شرکت کاهش یافته است.
