چون دلیلی برای این کار ندیدم، با وجود مخالفت مدیرکارخانه، دستور توقف پرداخت از ماه آتی را صادر کردم. بعد از چند ماهی، ناگهان اتفاقات عجیبی در کارخانه رخ داد. از جمله مثلا اداره محیط زیست منطقه اخطاریه‌‌ای مبنی بر عدم رعایت مسائل محیط زیستی برای شرکت صادر کرد، در حالی که اصلا شرکت پسماند نداشت. همچنین مرتب از طرف شهرداری و اداره کار، کارخانه بازرسی می‌شد. خلاصه هر جا کار شرکت به اداره‌‌های دولتی می‌‌افتاد به مشکل برمی‌‌خوردیم. سرانجام به توصیه مالک شرکت، دوباره پرداخت ماهانه نهاد غیرمرتبط را شروع کردیم و بعد از مدتی همه‌چیز به حالت اول بازگشت و دوباره گویی ما شهروند آن شهر شدیم و کارخانه افتخار شهر! از آن سال تا به امروز شناخت من نسبت به مسائل پیرامونی شرکت‌ها در ایران کامل‌‌تر شده است. اکنون من هم مثل هر مدیرمالی دیگری ارتباطات، خواسته‌ها، اشارات و مسیرهای موجود در سازمان‌های دولتی را شناخته‌‌ام. من با تجربه شده‌‌ام و حالا با یک سلام و علیک کوچک با یک مسوول، تا آخر راه را می‌‌خوانم و مسیری برای رسیدن به خواسته‌‌ام ترسیم می‌‌کنم. در این تقابل البته وضعیت من نسبت به مسوول پیش میز، تعیین‌کننده است.

مثلا اگر طرفم اداره مالیات باشد، اینکه من مدیر یک سازمان دولتی هستم یا مدیر یک شرکت خصوصی، زمین تا آسمان فرق دارد. اگر کارت به سازمان‌های دولتی بکشد باید به روزهای سال توجه کنی، مثلا اگر دم عید به جایی سر بزنید، احتمالا خود را باید برای دادن عیدی آماده کنید یا حداقل قولش را بدهید. یا مثلا اگر ماه رمضان است، باید نه آن‌قدر زود بروید که مسوول محترم چشمانش باز نشده باشد و نه آن‌قدر دیر که طرف حال و حوصله جواب دادن نداشته باشد. دردسرتان ندهم سر و کله زدن با دولتی‌‌ها خودش عالمی دارد و اگر قرار باشد از ظرافت‌‌های معاشرت با مدیر دولتی حرف بزنم، لاجرم باید برایش دایره‌المعارفی بنویسم.  اینکه نوشتم اوضاع من بود تا همین چند ماه پیش. اما یک اتفاق دید من را به موضوع کاملا عوض کرد. چندی پیش که تازه با شرکت جدیدی همکاری خود را آغاز کرده بودم، برای اخذ وامی، نیاز به وثیقه گذاشتن ملکی در رهن یکی از بانک‌‌های دولتی (بخوانید تمام دولتی!) شدیم. کارشناس محترم از راه رسید و بعد از ارزیابی ملک و چند روز سر کار گذاشتن همکارانم، بالاخره شروع کرد به ارائه بعضی اشارات و خواسته‌ها بابت گرفتن هدیه (بخوانید رشوه!)‌. یکی از همکاران را مامور کردم که درباره موضوع با کارشناس مربوطه گفت‌وگو کند. تعارف که نداریم ما هم که لنگ وام بودیم و اگر کار گیر می‌‌کرد برای دادن هدیه ابایی نداشتم. من خوشحال بودم که در کار تسریع خواهد شد و یک سنگر دولتی دیگر را تسخیر خواهم کرد. اما کار گره خورد، کارشناس محترم گویا شکل و اندازه سازمان را دیده بود و دندان طمع تیز کرده بود. از طرفی فرهنگ سازمانی حاکم در شرکت اصولا اجازه چنین پرداخت‌‌هایی را به من نمی‌‌داد.

 اینجا بود که برای نخستین‌بار من از یک مدیر دولتی یا بهتر بگویم از یک نماینده دولتی شکایت کردم. کسی که سال‌ها طرف معامله من بود، حالا روبه‌روی من قرار گرفته بود. اینکه از طریق حراست بانک مربوطه چه کردیم و چه شد، بماند برای مجالی دیگر. فقط همین بس که بانک نماینده را توبیخ و گزارشش را باطل کرد. چیزی که اهمیت دارد و من می‌خواهم به آن بپردازم، این است که سیستم باج‌‌گیری و رشوه‌‌دهی همیشه دو طرف دارد، یکی که می‌گیرد و یکی که می‌دهد و من در تمام این سال‌ها یکی از آن طرف‌‌ها بودم و در فربه شدن این سیستم نقش داشته‌‌ام. واقعیت این است که از رفتگری که شارژ ماهانه زورکی و بدون دلیل می‌خواهد تا وزیری که امضای او دلیلی می‌شود برای ایجاد رانت، از لحاظ فساد، همه در یک خط قرار دارند. ما عادت کرده‌‌ایم به رشوه دادن و رشوه گرفتن، فقط بعضی وقت‌‌ها اسمش فرق می‌‌کند. ما مدت‌هاست که برای کارهایی که دوست نداریم اسم‌‌های تازه می‌‌گذاریم تا طعم تلخش را فراموش کنیم. و همان‌طور که از ربا و نزول رسیدیم به اسکونت و سود خواب پول، از رشوه و باج سبیل رسیده‌ایم به زیرمیزی و پول چایی و هدیه! البته منکر این نیستم که اکثریت قاطع کارمندان دولت مخاطب این یادداشت قرار نمی‌گیرند، اما این اقلیت که اتفاقا خیلی زود در هر جایی شبکه خود را پیدا می‌‌کند و مثل سیب گندیده‌‌ای تمام سبد سیب‌‌ها را به گند می‌‌کشد، همیشه در هر جایی برای اکثریت تعیین تکلیف می‌‌کند. از طرفی با اینکه در قوانین مختلف و بخشنامه‌های دولتی، مراجع و ظرفیت‌‌های قانونی بسیاری برای جلوگیری از این فساد وجود دارد، اما چون خود ما غیر دولتی‌‌ها به قولی ریگی به کفش داریم، کمتر به سراغ این ظرفیت‌‌ها می‌‌رویم، یا اصلا نمی‌‌رویم. چرا؟ چون بی‌رودربایستی من و شما هم از جنس همان مسوول دولتی هستیم! بنابراین بر هر کدام از ما که داعیه سوئیس شدن ایران را در سر دارد، واجب است در راستای مسوولیت اجتماعی، در صورت برخورد با هرگونه عمل خلاف قانون، چشم‌پوشی نکنیم و در جهت رفع آن بکوشیم. تجربه نشان داده است، وقتی در جهت احقاق حقی کوشش کنیم، مفسدان سریع جا خالی می‌‌کنند و راه را باز خواهند کرد و دیگر سر شوخی را با شما باز نخواهند کرد! بی‌‌شک نظام اداری و مالی ایران در آستانه قرن جدید شمسی، با یک آشفتگی و البته فسادی که اگر سازمان‌‌یافته نگوییم، اما بسیار قدرتمند روبه‌رو است و هر گونه تحولی در نظام اداری و مالی دولت بدون مبارزه با این مورد محقق نخواهد شد. به امید آن روز.

 

 

اخبار مرتبط