وزیر اقتصاد به تازگی به یکی از انتظارات از نظام بانکی کشور اشاره کرد که آن هم رشد عملیات ارزی بود. احسان خاندوزی در این‌باره گفته است برای اینکه فعالانه در گره‌گشایی از تراز تجاری کشور تاثیرگذار باشیم، انتظار می‌رود هر آن چیزی را که از دست بانک‌ها برای بالا بردن حجم عملیات ارزی برمی‌آید، انجام شود و معتقدم با عزم و اراده جدی، طی یکی و دو سال آینده شاهد جهش‌های بزرگی در این حوزه خواهیم بود. این گفته در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران در تحریم بین‌المللی و محدودیت‌های نقل و انتقال پولی به سر می‌برد و بانک‌ها هم نمی‌توانند معجزه کنند؛ چراکه تحت نظارت نهادهای بین‌المللی هستند؛ اما آن‌طور که در این دو ماه آغاز به کار کابینه دولت سیزدهم به نظر می‌رسد، مسوولان عزم راسخی دارند که شرایط را از این وضعیت کنونی تغییر دهند و تحولی به اقتصاد کشور و بخش‌های زیرمجموعه تزریق کنند؛ از حل مشکلات صادرات غیرنفتی به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد گرفته تا اصلاح نظام بانکی که سود همه آحاد جامعه را در بردارد. ارتقای عملیات ارزی بانک‌ها که مورد تاکید وزیر اقتصاد است هم اگرچه در شرایط کنونی کمی ناشدنی و سخت به نظر می‌رسد، اما شاید بتوان با به‌کارگیری برنامه‌ها و راهکارهای هوشمندانه نسبت به اهداف تعیین‌شده اقدام کرد. برنامه‌هایی که با عزم جدی دولت سیزدهم تحقق می‌یابد، البته که در کنار این شرایط باید دیپلماسی سیاسی-اقتصادی کشور نیز بیش از پیش تقویت شود؛ چراکه هیچ‌گاه در انزوا نمی‌توان به رشد و توسعه دست یافت.

در همین باره سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با «ایبِنا» اظهار کرد: به‌دلیل مسائل تحریم و FATF، برای نقل‌و‌انتقال پول با محدودیت‌هایی زیادی روبه‌رو هستیم؛ به‌طوری‌که حتی با بانک‌های داخلی خودمان که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند نمی‌توانیم به راحتی مراوده داشته باشیم. او افزود: براساس قوانین سایر کشورها، از آنجا که همه تراکنش‌ها و معاملات ارزی بانک‌ها تحت کنترل است و اجازه دریافت و پرداخت ندارند، این امر باعث شده تا ما نتوانیم با بانک‌های داخلی خودمان که در این کشورها شعبه دارند، کار کنیم و این امر محدودیت زیادی برای ما ایجاد کرده است.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی عدم پذیرش اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه و... را از محدودیت‌هایی عنوان کرد که بانک‌های ایرانی با آن مواجه هستند و افزود: این شرایط سبب شده است تا عملیات بانکی و نقل و انتقال پول با سایر کشورها محدود به صرافی‌ها شود. به این ترتیب در حوزه صادرات و واردات، وجوه دریافتی و پرداختی از مسیر شعب بانک‌هایی که اجازه فعالیت با ایران دارند و صرافی دارند، انجام می‌گیرد. سیدعلی تصریح کرد: در چنین شرایطی واردکنندگان ‌باید برای واردات کالا به کشور با توجه به اولویت کالای خود حتما از حواله نیمایی استفاده کنند؛ چون فقط صرافی‌های مجاز موجود در سامانه نیما می‌توانند برای انتقال ارز به‌صورت حواله کارآیی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه درحال حاضر ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی و دارو، توسط کارگزاران و تراستی‌های معتبر در داخل و خارج کشور انجام می‌شود، گفت: در حال حاضر شعب خارج از کشور ما تابع قوانین محلی هستند و امکان فعالیت خاصی را ندارند؛ چراکه تحت نظارت هستند. درمجموع تمرکز روی صرافی‌ها با ارز صادرات غیرنفتی صورت می‌گیرد و این در حالی است که از لحاظ هزینه‌های واردات سخت در مضیقه هستیم.