قوانینی در حمایت از دلالی
برخی افراد در دولت می‌گویند که ما یک روش پیمان ارزی می‌گذاریم تا ۱۰۰درصد ارز برگردد؛ اما من برخلاف آنها، معتقدم که به چنین روش پرحاشیه‌ای نیاز نداریم و ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات، به صورت اتوماتیک برمی‌گردد و در چرخه اقتصاد کشور قرار می‌گیرد؛ زیرا صادرکننده، یک ثروتمند بی‌نهایت نیست که ارز خود را نیاورد و بتواند همچنان به کار خودش در تولید یا تامین کالا از بازار داخلی ادامه دهد. اینکه برخی دوستان دولتی می‌گویند، فلان مقدار از ارز صادراتی به کشور برنگشته، منظورشان این است که مقدار یادشده، در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته است. ما باید آسیب‌شناسی کنیم که چرا این مبالغ، به حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی برنگشته است.
مهم‌ترین عاملی که باعث عدم برگشت ارز صادراتی می‌شود، خود نرخ ارز است، در حالی که در شرایطی هستیم که اگر صادرکننده بخواهد ارز را با سیستم‌های مورد نظر بانک مرکزی برگرداند، بنا بر جایگاه مختلفی که ارز در کشورهای مقصد صادراتی دارد، باید ۵ تا ۱۲درصد هزینه کند تا در گام بعدی، همان ارز را در سامانه‌ای زیر نرخ بازار و با حدود ۱۰درصد تخفیف بفروشد. این کار تقریبا غیرممکن است و اگر به زور این کار را بکنیم، اکثر صادرکنندگان ورشکست می‌شوند.
بانک مرکزی در سال ۹۷ بخشنامه‌ای را بر اساس سقف حجم‌های ۱، ۳ و ۱۰ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات صادر کرد. آن زمان، برخی بازرگانان با مشاهده این بخشنامه، احساس کردند که برای صادرات تا سقف یک‌میلیون دلار، احتیاجی به تحویل ارز نیست؛ اما اکنون مسوولان تجارت خارجی می‌گویند، باید ثابت کنید که ارز برگشته است؛ هرچند فروش در سامانه نیما اجباری نیست. بنابراین صدور بخشنامه غیرشفاف، تعداد زیادی از صادرکنندگان کوچک و متوسط را دچار مشکلی کرد که بعد از رفع تعهد ارزی برای بسیاری از تجار، هنوز صادرکنندگانی را داریم که گرفتار مسائل سال ۹۷ هستند. کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، از همان مسیر شروع به کار کردند و برخی از افرادی که می‌خواستند صادرات بالای یک‌میلیون دلار داشته باشند، با توجه به اینکه مقرون‌به‌صرفه نبود که ارز خود را حدود ۲۰درصد زیر قیمت بازار بفروشند، مجبور شدند از کارت‌های دیگران استفاده کنند. در حقیقت با این بخشنامه بانک مرکزی، یک مشکل به ظاهر حل شد؛ ولی مشکل جدیدی ایجاد شد. مشکلی که حل شد، اشتغال بود؛ چون تعداد زیادی دلال و واسطه در فعالیت‌های صادراتی وارد شدند تا با دریافت ارقام متناسب با حجم ارزی صادرات، کالاهای صادرکنندگان را صادر کنند، ولی مشکل اساسی ایجاد شد و به جای اینکه طرف حساب برنامه‌ریزان اقتصادی کشور، صادرکنندگان ریشه‌دار، قدیمی، شناسنامه‌دار و دارای جایگاه مشخص باشد، خودشان و اقتصاد کشور را گرفتار تعدادی واسطه تازه به دوران رسیده با کارت‌های یک‌بار مصرف کردند. سامانه جامع تجارت برای حل این مشکل ایجاد شد و مسیر کارت بازرگانی را عوض کردند که این امر، مسائل جدیدی را به همراه داشت، در حالی که نیاز به این همه هزینه فکری و مقرراتی نبود؛ می‌توانستیم همه این اقدام‌ها را قبل از اجرای وسیع، به شکل پایلوت اجرا و آسیب‌شناسی کنیم. بخشی از روش آزمون و خطا در حوزه صادرات، محصول بی‌توجهی به نظرات کارشناسی صادرکنندگانی است که برخی از آنها بیش از ۵۰سال سابقه صادراتی دارند؛ شرکت‌های بزرگی که اشتغال زیادی دارند و صادرات می‌تواند برای آنها نقطه اوجی باشد. دولت در این عرصه، بدون همفکری با بخش خصوصی، یک‌طرفه تصمیم‌هایی گرفت که تبعاتی برای رشد صادرات غیرنفتی داشت. نرخ ارز بین ۸ تا ۱۰برابر افزایش پیدا کرد؛ این اتفاق هر جای دنیا رخ می‌داد، صادرات ۴ تا ۵برابر افزایش می‌یافت، اما در کشور ما که ساختارهای صادراتی مهیا نیست، باید دست‌کم ۲۰۰درصد افزایش می‌یافت. با این حال، به دلیل طراحی نامناسب نظام مقرراتی برای صادرکنندگان، ۱۰ تا ۱۵درصد هم کاهش در صادرات غیرنفتی داشتیم. متاسفانه امروز هیچ‌کس حاضر نیست درباره خسارت‌هایی که به کشور و صادرکنندگان وارد شده است، پاسخگو باشد.
سوابقی در دست من است که نشان می‌دهد، کارت‌بازرگانی صادرکننده شرکت دانش‌بنیانی که محصول جدیدی را تولید و فقط سمپل آن را صادر کرده بود و رقم زیر هزار دلار بود، موقتا تعلیق شد. البته بعدا که متوجه شدند، مشکل چه بوده است، کارت را فعال کردند؛ ولی ببینید چقدر وقت و انرژی سازمان بوروکراسی و فعالان اقتصادی کشور گرفته می‌شود تا متوجه اشتباه شویم. در سال ۱۳۹۷ جلسه‌ای به‌دعوت عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی و با حضور رحمانی، وزیر وقت صمت، با هدف بررسی روش‌های مناسب برای برگشت ارز صادرات برگزار شد. در آنجا همه این نکات را گفتیم و اعلام کردیم که به‌عنوان سرباز اقتصادی، آمادگی داریم در این جنگ اقتصادی که دنیا علیه کشور ما تدارک دیده است، به دولت کمک کنیم. در همان زمان، نامه‌ای هم به رئیس وقت بانک مرکزی ارسال کردیم که اگر با روش پیشنهادی ما جلو بروید، کمتر مشکل پیدا می‌شود و می‌توان کارها را راحت‌تر انجام داد. متاسفانه، هیچ توجهی به آن نامه و پیشنهادها نشد. با وجود اینکه قرار بود، برنامه پیشنهادی کارشناسان بانک مرکزی، مدتی به تعویق بیفتد تا همه نظرات را بشنوند و جمع‌بندی کنند، صرفا با این توجیه که نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسه تصمیم‌گیری حضور داشتند، آن برنامه را از طریق روزنامه‌ها رسانه‌ای و کار را تمام‌شده اعلام کردند. تلاش زیادی برای برگرداندن نظام تصمیم‌گیری به ریل واقع‌گرایی داشتیم، ولی متاسفانه نتوانستیم جلوی خسارت‌های این بی‌تدبیری را در دولت تدبیر و امید بگیریم. در پایان، درباره صادرات غیرنفتی که ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای برای جهش آن در کشور ما وجود دارد، باید عرض کنم، رقم‌هایی که سالانه از این طریق به درست می‌آوریم، در برابر ظرفیت‌های کشور، بسیار کوچک هستند. باید به جای برنامه‌ریزی برای ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیر صادرات، به تقویت صادرکنندگان حرفه‌ای اهتمام ورزیم. مصداق پیشنهادی من در حوزه صادرات، الگوبرداری از مسابقات المپیک است. در مسابقات قاره‌ای، جهانی و کشورهای مشترک‌المنافع، هر ورزشکاری حق دارد، در مسابقات شرکت کند و سهمیه‌بندی وجود ندارد؛ ولی در مسابقات خاصی از المپیک، فقط کسانی که می‌توانند از حد نصاب رکوردها و آمارها بگذرند، اجاره دارند در این بخش از مسابقات شرکت کنند و همین مسابقات، قهرمان المپیک را معرفی می‌کند. این امر شباهت زیادی به صادرات دارد؛ چون در بازارهای بین‌المللی، فقط بهترین‌ها می‌توانند شرکت کنند و رقابت داشته باشند.
ما برای اینکه بتوانیم برای بهترین بودن در اقتصاد جهانی رقابت کنیم، همان‌طور که در اردوهای المپیک، آماده‌سازی ورزشکاران المپیکی با هزینه‌های بالا جزو وظیفه دولت‌هاست، لازم است نهادهای حاکمیتی این توانمندی و حمایت را به صادرکنندگان کارآمدتر کشور بدهند. به امید روزی که در اقتصاد ایران، مهم‌ترین اصل، صادرات باشد.
