در گفت‌وگو با رئیس تحقیقات خاورمیانه بانک میتسوبیشی ژاپن مطرح شد
چشم‌انداز اقتصادی بازارهای نوظهور
پاندمی کرونا و به دنبال آن کاهش در سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی، فعالیت‌های اقتصادی را در بازار جهانی تضعیف و رشد اقتصادی را کند کرده است. از سال گذشته، با افزایش بیشتر نااطمینانی در تجارت، هم‌زمان با اقدامات انزوایی، انقباض قابل توجهی در تجارت بین‌الملل گزارش شد به طوری که انتظارات در همه شاخص‌های اقتصادی منفی شد و بسیاری از موسسات مالی بین‌المللی مجبور شدند که گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان را اصلاح کنند و ارقام را در سال ۲۰۲۰ به سمت پایین پیش‌بینی کنند.
نرخ تورم نیز که به طور کلی سطح پایین خود را در کشورهای توسعه‌‌یافته حفظ می‌کند، در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا تقاضای زیاد کالاهای وارداتی از کشورهای در حال توسعه، تورم را تحت فشار قرار می‌دهد. همچنین در این کشورها، زیاد بودن کسری بودجه و نرخ بدهی خارجی به همراه افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول در کنار آسیب‌های اقتصادی ویروس کرونا موجب حرکت صعودی نرخ تورم شده است.
در همین راستا، خبرنگار بازار گفت‌وگویی با «احسان خمان»، رئیس تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در بانک ژاپنی MUFG مستقر در امارات درباره رشد کمتر و تورم بیشتر در اقتصادهای نوظهور انجام داده که در ادامه می‌خوانیم.
گروه مالی میتسوبیشی یو.اف.جی یا ام.یو.اف.جی بزرگ‌ترین بانک ژاپنی است که دفتر مرکزی آن در چیودا، توکیو، ژاپن قرار مستقر است. دارایی‌های این بانک، از سال ۲۰۱۶ در حدود ۴۵۹/ ۲ تریلیون دلار گزارش شده و از نظر کل دارایی‌ها پنجمین بانک بزرگ جهان و یکی از شرکت‌های اصلی گروه میتسوبیشی است. همچنین این بانک بزرگ‌ترین گروه مالی ژاپن و دومین شرکت بزرگ هلدینگ بانکی جهان است که از مارس ۲۰۱۱ حدود ۸/ ۱ تریلیون دلار (۱۴۸ تریلیون JPY) سپرده دارد. MUFG دومین هلدینگ بزرگ عمومی در ژاپن است که با سرمایه بازار اندازه‌گیری میشود.
احسان خمان در ابتدای این گفت‌وگو گفت: رشد انفجاری یا پارابولیک در قیمت انرژی، کندی چین و چشم‌انداز رکود تورمی (رشد کمتر، تورم بیشتر) بر بازارهای جهانی حاکم است. با ورود به سه ماه آخر سال ۲۰۲۱، چشم‌انداز رشد بازارهای نوظهور چالش‌برانگیزتر و ناهمگن‌تر به نظر می‌رسد.
او در ادامه گفت: سیاست‌های پولی و مالی نقشی محوری در حمایت از رشد بازارهای نوظهور در شروع بیماری همه‌گیر ایفا کرده‌اند، اما با تشدید سیاست‌ها، این بادهای مساعد شروع به وزیدن در جهت مخالف کرده‌اند. تورم در بسیاری از بازارهای نوظهور به دلیل افزایش قیمت کالاها (انرژی و غذا)، اثرات پایه، بازگشایی و بهبود سریع بازارهای توسعه یافته، به‌شدت افزایش یافته است.
رئیس تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در بانک ژاپنی MUFG افزود: بهبود اقتصادی اقتصادهای نوظهور در نیمه اول سال ۲۰۲۱ با سرعت قابل توجهی ادامه یافت و تفاوت‌های منطقه‌ای در اقدامات قرنطینه که توسط شاخص‌های سختگیری دانشگاه آکسفورد نشان داده شد، به تفاوت‌های بین منطقه‌ای در سرعت رشد کمک کرد.
خمان ادامه داد: با این حال، حتی در اقتصادهایی که اقدامات سختگیرانه مجددا اعمال شد، آسیب اقتصادی در این دور محدودتر بود، تا حدی به این دلیل که اقتصادها با پذیرش محدودیت‌های ناشی از کووید-۱۹ سازگارتر شدند. تحولات کووید در کشورهای مختلف و در طول زمان به طور قابل توجهی متفاوت است. او گفت: با این وجود، این تغییرات در برابر روندی رخ می‌دهد که به تدریج در حال بهبود است. بسیاری از این پیشرفت‌ها را می‌توان به پیشرفت برنامه‌های واکسیناسیون در بازارهای نوظهور و در حال توسعه نسبت داد؛ با وجود نگرانی‌های گسترده در اوایل سال جاری مبنی بر تاخیر در عرضه واکسن در سراسر اقتصادهای نوظهور، عرضه آن در حال حاضر به طور قابل توجهی در تعدادی از اقتصادهای اصلی این منطقه (از جمله چین، برزیل، عربستان سعودی، کره‌جنوبی و ترکیه) پیشرفت کرده و به سرعت در اکثر اقتصادهای اقتصادهای در حال توسعه در حال پیشروی است.
رئیس این بانک ژاپنی مستقر در امارات خاطرنشان کرد با افزایش سطح واکسیناسیون، آمار موارد ابتلای جدید و بستری شدن و مرگ‌ومیر در حال تضعیف است. اقتصادهای نوظهور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا) بیشترین بهره را از این بهبود برده و در نتیجه، بیشترین کاهش را در شاخص قرنطینه داشته است. در این میان، بازارهای نوظهور آمریکای لاتین و آسیا نیز شاهد محدودیت‌های حرکتی مداوم بوده‌اند.
خمان اذعان کرد: برای دستیابی بهتر به مسیر رشد آینده اقتصادهای نوظهور، پیامدهای کووید را در کنار چشم‌اندازهای مالی، قیمت کالاها و سیاست‌های مالی ترسیم می‌کنیم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که نرخ رشد سالانه احتمالا در سه ماه دوم سال ۲۰۲۱ در اکثر بازارهای نوظهور به اوج رسیده است(منعکس‌کننده اثرات اساسی قابل توجه ناشی از کاهش ناگهانی تولید ناخالص داخلی در نخستین موج کووید-۱۹ در بهار ۲۰۲۱) .
احسان خمان اضافه کرد که با این حال ما محتاطانه خوش‌بین هستیم که انگیزه رشد در اقتصادهای نوظهور در سه ماه چهارم ۲۰۲۱ به دو دلیل مثبت خواهد ماند: ۱- لغو مداوم آثار همه‌گیری بر تولید ناخالص داخلی از طریق کاهش تحرک، ۲-قدرت بازیابی توسعه‌یافته‌ها باعث افزایش تقاضا برای صادرات نوظهورها میشود. با این اوصاف، چشم‌انداز رشد چالش‌برانگیزتر و همچنین ناهمگن‌تر است.
او در ادامه اظهارات خود گفت: در حالی که سیاست‌های پولی و مالی نقش کلیدی در حمایت از رشد در اقتصادهای نوظهور در ۱۸ ماه گذشته داشته‌اند، این تسهیلات شروع به معکوس شدن می‌کند. این تغییر از حمایت رشد به عقب‌ماندگی رشد به‌طور قابل توجهی در آمریکای لاتین ظاهر میشود که منعکس‌کننده وخیم شدن شرایط مالی است.
رئیس تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در بانک ژاپنی MUFG افزود: همچنین، قیمت بالاتر کالاها برای تولیدکنندگان (منطقه شورای همکاری خلیج فارس، برزیل، شیلی، روسیه، آفریقای‌جنوبی) یک افزایش و رشد است، اما برای مصرف‌کنندگان (اقتصادهای نوظهور در آسیا و ترکیه و اروپای شرقی و مرکزی) ضرر و زیان است.
خمان بیان کرد: با تغییر وضعیت، نرخ تورم اصلی در سراسر نوظهورها امسال با ترکیبی از قیمت‌های بالاتر کالاها (اعم از مواد غذایی و انرژی)، اثرات پایه و بازتاب مجدد بازگشایی‌ها(یعنی افزایش قیمت در بخش‌هایی که تحت تاثیر محدودیت‌های فعالیت‌ها قرار گرفته‌اند) افزایش یافته است. این تحول، همراه با چشم‌انداز چالش‌برانگیز رشد اقتصادهای نوظهور، نگرانی‌هایی را درباره افزایش مداوم نرخ تورم ایجاد کرده است.
او عنوان کرد در حالی که ما انتظار رشد بلندمدت تورم را نداریم، می‌پذیریم که تورم اصلی در بین بازارهای نوظهور اصلی تا پایان سال قبل از ثبات در سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت. نمونه‌های ما نشان می‌دهد افزایش قیمت کالاها منجر به افزایش تورم سالانه نوظهورها از ۵/ ۳ درصد در سه ماه سوم به ۱/ ۴ درصد در س ماهه چهارم خواهد شد و در سه ماه اول سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ۸/ ۳ درصد و در سال آینده به‌طور متوسط ۶/ ۳ درصد کاهش می‌یابد.
او در پایان گفت: نامزدهای احتمالی برای پیوستن به گروه منقبض‌کننده اقتصادی در این دوره به طور بالقوه شامل هند و مالزی می‌شوند. در کشورهایی نظیر برزیل، شیلی، جمهوری چک، مجارستان، روسیه، کره‌جنوبی و اوکراین که سرعت انقباض در برخی از نقاط مطابق یا در برخی موارد سریع‌تر از چرخه‌های پیاده‌روی تاریخی بوده است، افزایش کالا مستلزم ارزیابی مجدد این مساله است که آیا افزایش‌های بیشتر برای جلوگیری از رشد تورم قابل انتظار در ماه‌های آینده مورد نیاز است یا خیر؟ زیرا این موضوع می‌تواند به‌طور کلی منجر به عقب‌ماندگی رشد اقتصادهای نوظهور شود.
