به گزارش «ایسنا»، در این میان هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران با صدور بیانیه‌ای در مورد اصلاح قیمت نان متناسب با قیمت تمام شده، اعلام کرده امروز در شرایطی قیمت نان ثابت مانده که نانوایان با افزایش چند برابری دیگر هزینه‌های تولید، روزگار دشواری را سپری می‌کنند. نکته حائز اهمیت آن است که افزایش قیمت نان تنها منوط به قیمت آرد نیست و فاکتورهای متعدد دیگری در هزینه‌های جاری نانوایان دخیل است که در قیمت تمام شده نان لحاظ نشده و مشکلات جدی را برای این صنف ایجاد کرده است. از جمله افزایش قیمت دستمزد کارگران که سالانه مطابق مصوبات قانون کار افزایش یافته، افزایش نرخ خمیر مایه، افزایش هزینه‌ انرژی (برق، آب، گاز)، افزایش نرخ اجاره مغازه، افزایش هزینه‌های بهداشت نانوایی به دلیل شیوع کرونا و... بر اساس گزارش اتاق اصناف ایران، هزینه دستمزد سرکارگر نانوایی در اسفند ۱۳۹۸ روزانه ۸۵ هزار تومان بوده که در آبان ۱۳۹۹ به ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافته و در سال ۱۴۰۰ نیز با ۲۶ تا ۳۹ درصد افزایش روبه‌رو شده است. هزینه خمیر مایه در اسفندماه سال ۱۳۹۸ هر کیسه ۱۰ کیلویی ۱۵۶ هزارتومان بوده که در آبان ۱۳۹۹ به ۳۷۰ هزار تومان افزایش یافته و اکنون نیز قیمت آن ۴۵۰ هزار تومان است.

همچنین قیمت نمک در اسفند ۱۳۹۸ هر کیلو ۱۰۰ تومان بوده که در آبان ۱۳۹۹ به هر کیلو هزار تومان تغییر قیمت یافته و در اردیبهشت ۱۴۰۰ به میزان ۱۲۵۰ تومان رسیده است. هزینه تغذیه کارگران نیز در اسفند ۱۳۹۸ روزانه حدود ۱۰ هزار تومان بود که همین قیمت در آبان ۱۳۹۹ به ۶۰ هزار تومان تغییر یافت و هزینه بهداشت نانوایی از روزانه ۵هزار تومان در سال ۹۸ به ۱۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی ناشی از بیماری کرونا رسیده است. در ادامه، بیانیه اتاق اصناف ایران از تغییر شغل تعدادی از صنوف خبازان یا کاهش نیروی شاغل در نانوایی‌ها به دلیل فشار اقتصادی ناشی از تورم شدید سالانه، افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش قیمت بسیاری از کالاهای دیگر و عدم‌همخوانی قیمت‌ها خبر داده، این درحالی است که در هر نانوایی حداقل به پنج نفر نیروی کار نیاز است و این مساله به اقتصاد و معیشت جامعه و کارگران آسیب جدی وارد می‌کند. اتاق اصناف در پایان این‌طور نتیجه‌گیری کرده که در چنین شرایطی نمی‌توان نرخی را ثابت نگه داشت و با افزایش هزینه‌ها همان خدمات قبلی را ارائه کرد، بنابراین از دولت تقاضا می‌شود همان‌طور که نرخ خدمات دولتی مانند انرژی را برای جلوگیری از بروز خسارت به واحدهای تولید‌کننده افزایش می‌دهد، نرخ نان را نیز متناسب با تورم کشور افزایش دهد تا فعالان صنفی در بخش پخت نان نیز بیش از این متحمل زیان نشوند. در پایان بیانیه نیز تاکید شده تا زمان تصویب اصلاحیه نرخ، هیچ‌یک از واحدهای نانوایی مجاز به افزایش نرخ به‌صورت غیرقانونی نیست و واحدهای بازرسی و نظارت اصناف و سازمان تعزیرات به‌صورت جدی با خاطیان برخورد خواهد کرد.