قطع اینترنت نباید عادی شود!
نکته اول: اکثر دستگاه‌های دولتی مرتبط در این مدت تلاش کردند وظایف و مسوولیت‌های خود را به‌رغم شرایط پیچیده و دشوار حاکم، به نحو مطلوب به انجام برسانند و پاسخگو و پیگیر باشند که این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد. از سوی دیگر همین اقدامات خوب، نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند. نگرانی اینکه مبادا عملکرد این سازمان‌ها و تعامل با کسب‌و‌کارهای ایرانی در بستر شبکه ملی اطلاعات که منجر به کاهش اختلال سرویس‌های بومی در این دوره شد؛ منجر به برداشت اشتباه مسوولان ارشد کشور نسبت به بی‌هزینه بودن یا کم‌هزینه بودن این تصمیم (قطع اینترنت) شود. به‌عبارت دیگر قطع اینترنت یا اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌ها نباید عادی شود!
نکته دوم: ارائه فهرست کامل مشکلات ناشی از این تصمیم و محاسبه دقیق هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مادی و معنوی آن برای مردم و کشور نیازمند بررسی‌های جدی کارشناسی است. امیدوارم نخبگان دانشگاهی نیز در این زمینه مشارکت کنند و با همکاری اصحاب رسانه، فعالان بخش خصوصی و مدیران ارشد دستگاه‌های ذی‌ربط؛ گزارش جامع و بی‌طرفی در این خصوص تهیه و منتشر شود.
نکته سوم: این روزها گروه‌های مختلفی در مجموعه حاکمیت، دولت و بخش خصوصی؛ خبر از تهیه طرح‌ها و لوایح مختلف برای ساماندهی و جلوگیری از قطع اینترنت می‌دهند. اینکه قطع اینترنت به دستور یا تایید مجلس باشد یا دولت یا فلان کارگروه و شورا؛ اصولا چه تفاوتی دارد؟ به گمان من قانونی کردن قطع اینترنت، در حالی که همه در ظاهر با اصل این اقدام مخالفند؛ حرکتی علیه همه کسب‌و‌کارهاست. همچنین مسدود کردن دسترسی به اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌هایی که از نظر محتوایی، امنیتی و سایر شاخص‌های عمومی و تخصصی مشکلی ندارند، امری اشتباه است. قطع اینترنت یعنی قطع ارتباط با دنیا در همه بخش‌های مختلف اقتصادی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، گردشگری و... و این امر حتما به زیان کشور است.
نکته چهارم: باور کنیم که رشد و بالندگی کسب‌و‌کارهای ایرانی، در حالی که نمونه‌های خارجی آنها به‌عنوان رقیب حضور دارند حاصل می‌شود و این مسیر می‌تواند منجر به صادرات و توسعه بازارهای بین‌المللی شود. در غیر این صورت شاهد کسب‌و‌کارهای کپی شده‌ای خواهیم بود که فاقد کارآیی و اقبال واقعی مردم هستند و هر لحظه با برداشتن محدودیت‌ها یا تغییر سیاست‌ها؛ کاربران خود را از دست خواهند داد. کافی است به‌عنوان مثال نگاهی به تجربه محدودیت‌های چهار دهه اخیر در صنعت خودروی کشور و نتایج آن داشته باشیم.
نکته پنجم: کشور ما این روزها بیش از پیش نیازمند امید و اعتماد است. پرهیز از تصمیمات و اقدامات شتابزده، ایجاد فضای گفت‌وگو و دعوت به مشارکت فعالان بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی آن برای تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، و صراحت در گفتار و صداقت در عمل مسوولان می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بالطبع ایجاد چشم‌انداز امید به آینده برای مردم و کشور کمک کند.
