جای خالی واردکنندگان رسمی در بازار تلفن همراه
بازگشت قاچاق به بازار موبایل
در چند ماه گذشته طی یک مرحله و هر چند با اعلام قبلی واردات بیش از یک گوشی از جانب مسافران ممنوع شد، اما فعالان بازار معترض شدند که به دلیل عدم اطلاع‌رسانی این حرکت باعث شوک عظیمی به بازار و سرمایه آنها می‌شود به همین دلیل با درخواست وزارت صنعت راه‌اندازی سامانه به انتهای فروردین ۹۸ موکول شد. البته در پایان فروردین هم با راه‌اندازی مجدد سامانه دوباره با اعتراض فعالان بازار مواجه شدیم که در جلسه‌ای با حضور وزیر کشور قرار شد برای آخرین بار راه‌اندازی این سامانه به اواخر اردیبهشت و در واقع ابتدای خرداد ۹۸ موکول شود. اگرچه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده ضرب‌الاجل اول خرداد آخرین مهلت بوده و با توجه به اطلاع‌رسانی‌های انجام شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و تمامی فعالان بازار باید تا انتهای این بازه دستگاه‌های تلفن همراه خریداری شده خود را یا بفروشند یا به طریقی رجیستر کنند.
تعویق بیش از یک دهه‌ای در اجرای طرح رجیستری باعث شده بود که بازار موبایل کشور در قبضه گوشی‌های قاچاق باشد. به نظر میرسید، اخیرا که موبایل به یک ضرورت تبدیل شده وجود سامانه رجیستری فرصت خوبی برای ساماندهی بازار بود تا در یک سیستم شفاف واردات و فروش آن انجام گیرد. در این میان، واردکنندگان رسمی و متخصص محصول را متناسب با تقاضای بازار و خدماتی مانند پس از فروش به بازار عرضه می‌کردند. البته این مهم تا پایان اجرای طرح رجیستری خوب پیش رفت تا زمانی که پس از ثبت آخرین برند، وزیر ارتباطات از صفر شدن واردات غیرقانونی خبر داد. اما هنوز کام فعالان بازار با این خبر شیرین نشده بود که سیاست ارزی دولت درخصوص اختصاص آن به واردات موبایل دردسرساز شد. پس از آن بازداشت مدیران شرکت‌های واردکننده، بیش از هر زمانی بازار را به جولانگاه موبایلهای قاچاق تبدیل کرد. در صورتی که لغو هر چه سریع‌تر رجیستری موبایل غیرمسافری می‌توانست دست قاچاقچیان را از بازار کوتاه کند.
پیش از لغو رجیستر موبایل غیرمسافری، این بهانه تکنیکالی وجود داشت که امکان تشخیص و تفکیک کاربری که واقعا موبایل را برای مصرف شخصی وارد کرده از افرادی که به‌صورت چمدانی گوشی را به‌صورت انبوه و برای مقاصد تجاری وارد می‌کنند، وجود نداشت. اما اکنون سامانه نیروی انتظامی به سامانه همتا(رجیستر موبایل) وصل شده و به‌صورت فنی می‌توانند بررسی کنند که این کد ملی که درخواست رجیستری کرده آیا سفر خارجی از کشور در یک ماه گذشته داشته است. با این حال، باید دید آیا این ستاد و سایر دستگاه‌های دولتی می‌توانند در مقابل خواسته برخی از فروشندگان مقاومت کنند و بالاخره مانع از واردات چمدانی موبایل شوند یا خیر. زیرا این رویه غیرقانونی به زیان بخش اقتصادی شفاف و قانونی کشور و همین‌طور مصرف‌کننده نهایی است.
چرا مسافری؟
براساس اطلاعیه گمرک ایران، واردات گوشی تلفن همراه توسط مسافران مشمول ۴درصد حق گمرکی و یک درصد سود بازرگانی است که بر اساس بخشنامه مرکز واردات گمرک ایران سود بازرگانی دو برابر محاسبه می‌شود. همچنین علاوه بر این ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و یک درصد عوارض هلال احمر نیز توسط گمرک ایران اخذ می‌شود که مجموع حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری به ۱۶ درصد می‌رسد. برای واردات رسمی تلفن همراه، واردکننده باید علاوه بر ارقام مذکور، ۴درصد مالیات علی‌الحساب نیز پرداخت کند. به عبارت دیگر واردات از طریق رویه مسافری، علاوه بر لحاظ شدن معافیت ۸۰ دلاری برای هر مسافر، از پرداخت مالیات علی‌الحساب نیز معاف است. طوری که هر مسافر به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به ۱۵ درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی پرداخت کند. در این حالت مالیات علی‌الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به‌صورت تجاری پرداخت می‌کنند.
بنابراین، این معافیت ۸۰ دلاری و به اضافه حذف مالیات از موبایل مسافری کافی بود که افراد سودجو را وسوسه کند تا از این مسیر اقدام به واردات موبایل فاقد خدمات پس از فروش و حتی قاچاق کنند. به گفته حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیاز گوشی تلفن همراه کشور به‌طور معمول چیزی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در ماه است که با توجه به شرایط ارزی کشور در حال حاضر به ۹۰۰ هزار گوشی در ماه رسیده، اما بر اساس آمار‌های ثبت شده در سامانه همتا از شهریور ۹۷ تا چهارم اردیبهشت ۹۸ حدود چهار میلیون و ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه از طریق مسافر وارد کشور شده است.
براساس اظهارات سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به‌طور میانگین ماهانه حدود ۵۱۲ هزار دستگاه موبایل از طریق مسافری وارد کشور می‌شود. به این ترتیب، نیمی از تقاضای ماهانه بازار از طریق گوشی‌هایی تامین می‌شود که فاقد خدمات پس از فروش بوده و از طرفی ممکن است قاچاق باشد. در واقع، بازار موبایل محل عرضه کالای قاچاق شده است. به عبارت دیگر، طرح رجیستری که قرار بود مانع از قاچاق موبایل به کشور شود؛ اکنون یک مسیر امن برای ورود آنها شده و در اصل به آن دامن می‌زند. هر بار نیز به دلایل مختلف اعم از اینکه به دلیل بالا رفتن ناگهانی قیمت ارز یا بازداشت تعدادی از واردکنندگان اصلی، بازار دچار کمبود عرضه است، مانع از اجرای درست این طرح شدند. در این راستا، پیام احمدی، یک فروشنده موبایل به «دنیای اقتصاد» میگوید: قانون رجیستر کردن گوشی‌های مسافرتی در واقع برای افرادی طراحی شده که واقعا مسافر هستند و گوشی خود را در خارج از کشور خریداری کرده‌اند و برای استفاده شخصی وارد کشور می‌کنند. شخصی خارج از کشور رفته و گوشی را خریداری کرده و به میل خودش خدمات پس از فروش موبایل برای خودش اهمیتی نداشته و ریسک آن را پذیرفته و یک گوشی را وارد کرده و آن را رجیستر می‌کند. اما مشکل اینجاست که از این موضوع سوءاستفاده می‌شود که باعث شده تا به‌صورت انبوه گوشی بدون اینکه شرکتی خدمات پس از فروش آن را بر عهده گیرد وارد کشور شود.
بازار موبایل
بازار موبایل در سال گذشته روزهای پرتلاطمی را پشتسر گذاشت، از اجرای طرح رجیستری همزمان با افزایش نرخ ارز گرفته تا بازداشت مدیران شرکت‌های واردکننده رسمی و توقیف چند ماهه موبایل‌ها در گمرک که بازار را به شدت با کمبود عرضه مواجه کرد و موجب شد هر بار قیمت گوشی بالاتر رود. به این ترتیب، انتظار میرود در این شرایط، لغو رجیستری موبایل غیرمسافری، بازار را مجددا دستخوش تغییراتی کند. البته این در حالی بود که با هر بار خبر لغو شدن و تکذیب آن، برخی از افراد سودجو از این فرصت سوءاستفاده کرده و قیمت‌ها را افزایش دادند. در نهایت، همه این اتفاقات به بی‌ثباتی بازار منجر می‌شود.
فعالان بازار معتقدند در شرایطی که تامین کالای رسمی با مشکل مواجه است و بازار به شدت با کمبود کالا مواجه شده، بستن مسیر کالای مسافری عملا مسیر ورود کالا را قطع می‌کند و آنها مجالی برای ادامه فعالیت و خرید و فروش کالا نخواهند داشت که در این شرایط عدم عرضه به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند و به ضرر مصرف‌کننده و فروشنده است. اما از سوی دیگر مخالفان فعالیت این سامانه به روش فعلی معتقدند تا زمانی که کالای مسافری از این روش امکان ورود دارد و از کد ملی افراد سفر نکرده برای این منظور استفاده می‌شود، شرکت‌های رسمی و قانونی امکان فعالیت ندارند زیرا صرفه اقتصادی کار رسمی و قانونی از بین رفته و با ادامه این چرخه معیوب بازار نمی‌تواند شکل درست به خود بگیرد.
به هر حال، در این میان دولت از محل دریافت هزینه رجیستری منتفع می‌شود. بنابر اطلاعات ارائه شده ازسوی کمیته اجرای رجیستری از نتایج این طرح، از ابتدای اجرای طرح رجیستری تا ۲۶ فروردین ۹۷ رشد عایدی دولت از محل واردات رسمی گوشی همراه به ۲۷۰۰ میلیارد ریال رسیده و ارزش واردات در این مدت به ۱۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. طبق آمار گمرک واردات گوشی تلفن همراه در سال ۹۵ رقم ۵ هزار میلیارد ریال بوده که با اجرای طرح رجیستری از نیمه دوم سال ۹۶ این رقم به ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. به این ترتیب درآمد دولت از اجرای این طرح در سال ۹۵ مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال و در سال ۹۶ مبلغ ۲۴۵۰ میلیارد ریال بوده است.
حالا باید دید شرایط برای واردکننده قانونی که مجبور است هزینه بیشتری برای واردات گوشی و ارائه خدمات پس از فروش آن بپردازد و مصرفکنندهای که دانسته یا ندانسته گوشی فاقد خدمات پس از فروش خریده چگونه خواهد بود. به گفته بابک سجادی، واردکننده موبایل، طبق مصوبه‌های مختلف این کار غیرقانونی است، به‌طوری که هر واردکننده‌ای که به‌طور انبوه گوشی وارد کشور کند طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده موظف به ارائه خدمات پس از فروش است. طبق این قانون کسی نمی‌تواند کالایی را با مقاصد تجاری وارد کشور کند در حالی که خدمات پس از فروش ندارد. بنابر آمار غیررسمی، در حال حاضر ۸۰ درصد واردات موبایل به‌صورت مسافری صورت می‌گیرد و تنها ۲۰ درصد آن شرکتی است، در حالی این حجم از گوشی مسافری وارد می‌شود که شرکتی مسوولیت خدمات پس از فروش آن را بر عهده نمی‌گیرد. خریداران موبایل بیشتر هزینه‌های مربوط به طرح رجیستری را می‌پردازند اما از آن سو، به دلیل مشخص نبودن واردکننده، قادر نیستند در آینده هیچ خدماتی مانند خدمات پس از فروش یا گارانتی دریافت کنند.
در این وضعیت، به‌طور حتم مصرف‌کنندگان با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهند شد و این رخداد مداخله سازمان حمایت از مصرف‌کننده را می‌طلبد.وی افزود: این مساله به ضرر مصرف‌کننده نهایی هم است. شاید اکنون یک مشتری ۱۰ درصد قیمت پایین‌تر یک گوشی را نسبت به مشابه گارانتی‌دار آن پیدا کند. اما گوشی حالا دیگر یک کالای سرمایه‌ای است و نیاز به خدمات پس از فروش دارد. اگر دو ماه دیگر مشکلی داشت هیچ شخص یا شرکتی پاسخگوی آن نیست. اصالت این کالاها هم نمی‌تواند تایید شود. شرکتی نیست که خود را مسوول اصالت کالای فروخته شده بداند. این گوشی‌ها می‌توانند مشکلات فراوانی داشته باشند. در این میان، واردکنندگان قانونی و مصرف‌کنندگان نهایی متضرر می‌شوند و واردکنندگان غیرقانونی منتفع!
ارسال نظر