مرز عراق تنها مبدا واردات گوشی موبایل
موبایل در التهاب بازار شب عید
در شرایطی که فعالان این صنف هر روز منتظر خبر تازه‌ای از باز شدن درهای پلمب و رفع موانع واردات هستند، اخیرا رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور گفته است که قیمت موبایل در بازار ۳۰ در صد کاهش یافته و بازار در بهترین حالت ممکن قرار دارد. اما بازار در حالی در بهترین شرایط قرار دارد که گفته می‌شود به دلیل اختلالات در سامانه ثبت گوشی‌های مسافری شایعاتی مبنی مسدود شدن فعالیت این سامانه منتشر شده است. شایعاتی که در پی آن چندی پیش حسین یوسفیان، کارشناس ارشد طرح رجیستری گفت: «فعلا بحث بسته شدن سایت مسافری گمرک مطرح نیست؛ اما قرار است قوانین کامل‌تر بررسی شود. گمرک ماه‌ها دنبال این موضوع بوده اما با عدم دسترسی کامل به دیتابیس گذرنامه این اقدام انجام نشده بود.
به ما اعلام شد که این دیتا بیس در اختیار گمرک گذاشته شده است؛ اما به هر حال مسائل فنی این بحث مشکلات خاص فنی خود را دارد؛ اما موضوع در مراحل پایانی خود قرار دارد.»به گفته او اوایل سال ۹۷ اصلا مشکل واردات گوشی مسافری وجود نداشت؛ اما بعد از چالش‌های اخیر ارزی و قطع شدن ارز دولتی برای واردات موبایل، بازار از گوشی دارای گارانتی اصلی تهی شد و هجوم (عرضه‌کنندگان) به سمت سامانه مسافری به شدت افزایش یافت. او با تاکید بر اینکه تابستان امسال مشخص بود چه فردی چه میزان گوشی به‌صورت مسافری وارد کرده است، گفت: «بعد از مدتی برای پر کردن خلأها از کد ملی استفاده شد، اما در نهایت خریداران به مسافر تبدیل شدند. بنابراین در آخرین گام نیز قرار است مسافر بودن خریداران بررسی شود.»
ادعایی که موبایل را گران کرد
همزمان با انتشار این شایعات اما رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور ادعای بسته شدن سایت واردات تلفن همراه مسافری رد می‌کند و می‌گوید که این ادعای دروغین باعث افزایش ۱۰ درصدی قیمت تلفن همراه شد. به گفته محمد مهدی غفوریان، شرایط بازار موبایل در حال حاضر نسبت به ۱۱ ماه گذشته در بهترین حالت است و اگر سایت واردات مسافری بسته نشود، پیش‌بینی‌ها حاکی ازکاهش قیمت و ارزان شدن کالا حتی برای شب عید است؛ البته در حال حاضر هم مردم می‌توانند با خیالی آسوده خرید خود را انجام دهند. او حتی تاکید می‌کند که در حال حاضر قیمت موبایل ۳۰ درصد کاهش نشان داده که برای بازار تلفن همراه بسیار مفید و قطعا خرید و فروش را رونق می‌بخشد. به گزارش «ایسنا» غفوریان همچنین می‌گوید که تمام واحدهای صنفی خرید و فروش و تعمیر تلفن همراه موظف هستند برای ارائه خدمات، کارت ملی دریافت کنند و این الزام برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در نظر گرفته شده است.
موجودی گوشی: ۷۰ میلیون دستگاه
بازار موبایل اما در چند ماه گذشته به خوابی کم‌سابقه از نظر خرید و فروش فرو رفت و خریدار و فروشنده منتظر تحولاتی ماندند که پس از پلمب‌های گسترده قرار بود رخ دهد. آمار و ارقام ستاد مبارزه با قاچاق کالا اما نشان می‌دهد در حال حاضر ۷۰ میلیون گوشی در کشور وجود دارد. یوسفیان، کارشناس ارشد طرح رجیستری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا چندی پیش اعلام کرد که سال گذشته (۱۳۹۶) برآوردهای ما نشان می‌داد ماهانه ۲ میلیون گوشی در کشور خریداری می‌شده است، گفت: در حال حاضر ۷۰ میلیون گوشی در کشور وجود دارد و با در نظر گرفتن عمر متوسط ۳ سال، به نظر می‌رسد آمار مصرف ماهی ۲ میلیون گوشی دقیق باشد. او می‌گوید:«هرچند ثبت ۲۰ هزار گوشی در سامانه مسافری عدد پرتی نیست، اما آمار دقیقی در این حوزه در اختیار ما نیست. در واقع ممکن است با توجه به اتفاقات و تصمیمات اتخاذشده میزان واردات مسافری تغییر کند و شاید این عدد در برخی روزها ۲ برابر یا بسیار کمتر هم شود. یوسفیان ادامه داد: در سال جدید مراجعه برای تعمیرات افزایش یافته و با وجود افزایش شدید قیمت گوشی مصرف گوشی به زیر یک میلیون رسیده و تقریبا نصف شده است. به اعتقاد بنده آمار واردات گوشی تنها معطوف به واردات رسمی است و واردات گوشی مسافری در خروجی آمارهای گمرک ظاهرا وجود ندارد.» به گفته یوسفیان، ۶۰۰ هزار گوشی توقیفی و در گمرک مانده با دریافت مابه‌التفاوت، ترخیص در بازار عرضه شده است.
واردات به اسم مسافری از اربیل عراق
«شب گذشته یک مدل گوشی برای خرید قیمت گرفتم، امروز برای خریدش تماس گرفتم، فروشنده ۱۰۰ هزار تومان بالاتر از قیمت شب قبل قیمت داد.» این تجربه‌ای است که یک فروشنده با سابقه در بازار موبایل آن را روایت می‌کند. تجربه‌ای که در ماه‌های اخیر خریداران و فروشندگان بسیاری به دفعات آن را به چشم دیده‌اند. او علت این تغییر ناگهانی قیمت را دریافت بین ۱۰ تا ۱۵ دلار اضافی از سوی گمرک عراق می‌داند که در حال حاضر تنها مرجع واردات گوشی به کشور محسوب می‌شود. بهنامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر قطعا می‌توان گفت که هیچ واردکننده شرکتی وجود ندارد؛ چراکه بازار موبایل یکی از اصنافی بود که برخی مدیرانش به‌عنوان متخلف دستگیر شدند، در صورتی میزان ارز دولتی که به صنف موبایل اختصاص یافت در مقایسه با دیگر بخش‌ها کمتر بود؛ اما دیدید که بسیاری از متخلفان بازارهایی مثل کاغذ یا گوشت دستگیر نشدند.» به گفته او این مساله باعث شده که عمده واردات گوشی موبایل از کانال مسافری و از مرز اربیل باشد؛ درحالی که در این نوع از واردات عوارض به اسم خدمات مسافری به دولت پرداخت می‌شود اما هیچ خدماتی از سوی دولت چه به‌صورت ارز نیمایی و چه دولتی ارائه نمی‌شود همه این افراد با ارز آزاد اقدام به وارد کردن گوشی می‌کنند.
به گفته بهنامی، در چنین شرایطی اگرچه مردم راغب به خرید نیستند اما هستند عده‌ای که برای رفع نیازشان مجبور به خرید می‌شوند. او به‌عنوان نمونه قیمت آیفون X را از سال گذشته نسبت به امسال مثال می‌زند:« سال گذشته ابتدای اسفند ماه قیمت آیفون X ۲۵۶ با قیمت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خرید می‌شد و تا نزدیک اواخر اسفند به ۷ میلیون تومان هم رسید؛ اما امروز که در ابتدای اسفند ماه هستیم قیمت این گوشی بین ۱۴ تا ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. چیزی بیش از دو برابر قیمت که در برابر افزایش قیمت ارز که سه برابر برآورد می‌شود، زیر قیمت دلاری در حال فروش است. » او درباره ادامه کسادی بازار موبایل می‌گوید:« اگر چرخی در بازارهای لوازم مصرفی مثل وسایل خانه و خورد و خوراک بزنید و سپس به سمت بازار موبایل بروید خودتان می‌توانید میزان تراکم و خلوتی را در این بازارها مشاهده کنید. خلوتی در بازار کامپیوتر کاملا مشهود است و حتی سفارش‌های سازمانی و دولتی به صفر رسیده است.»
بهنامی تاکید می‌کند: «در این شرایط برخی معتقدند که خرید وسایل تکنولوژی ضروری نیست، بله، این بحث برای یک بازه زمانی کوتاه حرف درستی است؛ اما در درازمدت این تجهیزات الکترونیک است که به داد مردم می‌رسد. مسوولانی که ادعا می‌کنند آنجا که ارز دادند؛ اما کالایی وارد نشد و توانستند آن نقاط را رصد کند باید بدانند که همین تجهیزات الکترونیک به آنها در شفاف‌سازی کمک کرد. صنعت تکنولوژی در کل دنیا کمک شایانی به رصدهای اطلاعاتی و گزارش دهی لحظه‌ای کرده است و حال ما باید بدانیم که اگر این تجهیزات در اختیار نباشد نظارتی هم وجود نخواهد داشت و این ما هستیم که در سیکل باطلی می‌افتیم.» با نزدیکی به شب عید ناگزیر بخشی از خریداران راهی بازار موبایل می‌شوند، بازاری که دست کمی از دیگر بازارها در تعدد قیمت و افزایش لحظه‌ای ندارد و چشم‌داشتن به سیستم نظارتی دقیق نیز نمی‌تواند چندان امیدبخش باشد.
ارسال نظر