۱-شفافیت و کاهش قاچاق: تفاوت قیمت بنزین در ایران و منطقه ما را در موقعیتی نامناسب قرار داده است. از یکسو گران شدن قیمت بنزین فشار بر مردم و بالابردن آسیب‌پذیری آنان است، از سوی دیگر با گران شدن قیمت دلار، قاچاق سوخت تبدیل به کسب‌وکاری پرسود شده است. هر لیتر سوختی که قاچاق می‌شود، بیرون رفتن پول از کیسه‌ همه‌ مردم است.کارت سوخت هر چه نداشته باشد، میزان مصرف را شفاف‌تر می‌کند. همین شفافیت میزان سوءاستفاده را کاهش می‌دهد. شفافیت تنها راه برای کاهش قاچاق است. در خلال شفافیت است که رفتارهای نامتعارف شناسایی شده و قاچاق پرریسک می‌شود.

۲-زیرساخت بانکی: کیف‌های هر کداممان پر از کارت‌های متنوع است، از کارت‌های مختلف هویتی گرفته تا کارت خودرو و انواع کارت‌های بانکی! این یعنی ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که هر سازمان دوست دارد برای خودش کارت بزند، هر کس جزیره‌ خودش را می‌سازد. به زبان دیگر در موقعیتی هستیم که نه تنها شهروندان، بلکه دستگاه‌ها هم با هم گفت‌وگو ندارند. موقعیتی که در آن فقدان تعامل میان دستگاه‌ها منجر به هدررفت منابع می‌شود. برای هر کدام از آن کارت‌های رنگارنگ کیف ما هزینه شده است. نه تنها برای صدورش، بلکه برای زیرساختش! هر کدام از آن کارت‌ها به قیمت امروز بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه برداشته است. در کارت سوخت جنگیدیم برای حفظ همان حقوق مردمی که گفتیم. اینکه نرویم سراغ راه‌اندازی یک کارت جدید، یک زیرساخت جدید و... هرچند علاقه‌مندانشان کم نبودند و نیستند. اینکه کارت بانکی بشود همان کارت سوخت، یعنی جلوی هزینه‌ جدید را بگیریم.

۳-همکاری میان دستگاه‌ها: در این مدل جدید از کارت سوخت که عملیاتی شده، حداقل باید ۶ دستگاه مختلف با هم تعامل داشته باشند. شماره خودرو از نیروی انتظامی با شماره کارت بانکی (که حتی می‌تواند چندین کارت را شامل شود) از بانک مرکزی و شماره ملی از ثبت احوال و شماره موبایل از اپراتورها در زیرساخت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ترکیب می‌شود تا در جایگاه سوخت (با مدیریت شرکت پالایش و پخش وزارت نفت) وقتی کارت بانکی خود را می‌کشید، میزان مصرف در مقابل نام شما درج شود. این همکاری میان دستگاه‌ها در کمتر از ۳ هفته و بدون نیاز به ایجاد زیرساخت جدید، یک موفقیت فنی است. اگر این طرح نیز بر سیاق متداول اجرا می‌شد صدها میلیارد تومان از جیب ملت می‌رفت تا برایشان کارت جدید صادر شود! حالا اما از ترکیب داده‌های جزیره‌ای یک سیستم یکپارچه شکل گرفته است تا الگوی خدمات دولتی شود.

۴-نظارت چندگانه: سیستم‌های مستقل و جزیره‌ای به شدت پتانسیل فساد دارند، چراکه سیستم مستقل از صفر تا صد در اختیار یک سازمان و بهتر است بگوییم در اختیار یک گروه محدود است. اقدامات آن گروه محدود به سادگی قابل رصد نیست و به همین دلیل می‌تواند به‌صورت بالقوه آبستن فسادهای متنوع مالی و اطلاعاتی باشد. این سامانه به دلیل درهم‌تنیدگی سامانه‌های مختلف، در عمل برخوردار از چندین مکانیزم کنترلی است. مکانیزم‌های کنترلی بدون تعامل انسانی است و صرفا بر اساس تبادل اتوماتیک داده انجام می‌شود، که امکان فساد را به شدت کاهش می‌دهد. هر یک از دستگاه‌ها می‌تواند بخشی از نظارت را بر دیگران اعمال کند و به این ترتیب هزینه‌ فساد به شدت افزایش می‌یابد.

۵-مشارکت بخش خصوصی: ساختار به گونه‌ای طراحی شده که امکان تبادل داده با اپلیکیشن‌های خصوصی وجود داشته باشد. به مرور زمان اپلیکیشن‌های پرکاربر ایرانی می‌توانند خدمات دولت همراه را روی اپلیکیشن خود ارائه دهند. این موضوع در هفته گذشته با برگزاری یک جلسه در سازمان با ۱۵ اپلیکیشن پرکاربر ایرانی آغاز شد.

۶-انعطاف‌پذیری: سیستم طراحی‌شده برخلاف سایر نمونه‌ها انعطاف بالایی برای اعمال سناریوهای مختلف دارد؛ سناریوهایی از واریز یارانه سوخت به‌صورت نقدی گرفته تا دادن سهمیه یا چندنرخی کردن سوخت و حتی عرضه‌ سهمیه بر اساس میزان کیلومتر طی‌شده (برای تاکسی‌های اینترنتی). در وضعیت فعلی سناریویی قطعی برای هیچ‌کدام از این موارد در دولت وجود ندارد، اما سیستم به گونه‌ای طراحی‌شده که با کمترین هزینه قابلیت اجرای همه‌ این موارد را دارد.

۷-دانش بومی: کل ساختار بر اساس دانش بومی ایرانی طراحی و اجرا شده است. عدم اتکا به سخت‌افزار، امکان بومی‌سازی را به شدت افزایش داده است. این بومی‌سازی نیازی به تزریق بی‌حساب پول نداشته است، بلکه از جنس فرصت‌دهی به دانش بومی بوده است. فرصتی که می‌تواند در آینده زمینه‌ساز ارائه‌ طیف وسیعی از اپلیکیشن‌ها و استارت‌آپ‌های ایرانی باشد. تمامی این جنبه‌های مثبت البته همچنان در معرض تهدید است؛ تهدید بازگشت به روش‌های متداول، روش‌های جزیره‌ای، بدون تعامل، دارای پتانسیل فساد و پرهزینه که صلب و ایستا است. و ما در زمانی کوتاه آن را پیاده‌سازی کردیم به این امید:

نخست آنکه منافع گروهی دل‌داده به شیوه‌های پیشین را از زمینه‌سازی برای بازگشت به شیوه‌های قدیمی ناامید کنیم. امیدواریم گروه‌های منفعتی به تحریک عمومی برنخیزند؛ به شایعه‌سازی برای منافع خود نپردازند و بخشی از مدیران را به این باور برسانیم که همیشه راه بهتری از آنچه عادت کرده‌اید، هست! دوم آن‌که امیدوارم دولت فرصت مناسب برای آشناسازی، عمومی‌سازی و جلب مشارکت خصوصی را در سناریوهایش به بخش فناوری بدهد. امروز در دنیایی هستیم که سیاست‌گذاری‌ها نیاز به تطابق با فناوری‌ها دارند و فناوری‌ها فرصت‌های بزرگی برای کشورها در بهبود حکمرانی فراهم می‌آورند. مشارکت دادن تکنوکرات‌ها در سیاست‌گذاری‌ها بهتر از حذف آنان خواهد بود. نگاه تکنوکراتیک همان نگاهی است که به دنبال راه‌حل‌های علمی برای مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی است. تکنوکرات کارآمدترین ابزارها را به منظور بهبودها و اجرای بهینه‌ی طرح‌ها جست‌وجو می‌کند. برپایه‌ همین نگاه بود که ما نیز تلاش کردیم تا در این طرح به دنبال بهترین راه‌حل‌های ممکن باشیم.

شاید سیستم فعلی، بهترین راه‌حل نبوده باشد، اما بدون تردید یک قدم رو به جلو است. واقعیت آن است که هر جایگاهی، آداب خاص خود را دارد. جایگاه سازمان فناوری اطلاعات، آدابی تکنوکراتیک را برای آن به همراه می‌آورد. آدابی که بر اساس آن باید بهترین راه‌حل‌های فنی را جست، آرای خود را با سیاست‌گذاران به اشتراک گذاشت و برای حفظ حقوق مردم و حریم خصوصی‌شان سخت جنگید. در پایان، هرچند ممکن است من یا مایی که در این طرح درگیر بودیم هم شیوه‌ دیگری از توزیع یارانه‌ انرژی را بپسندیم، شیوه‌ای که با آنچه در آینده انتخاب می‌شود، متفاوت باشد؛ اما لازم بود سیستمی طراحی کنیم تا به ساده‌ترین شکل، با کمترین هزینه، بیشترین منفعت عمومی را ایجاد کند. جنبه‌های مثبتی که بالاتر ذکر شد به نظرم استفاده از کارت سوخت را در آینده و در هر حالتی تبدیل به یک ضرورت می‌کند. چه سوخت دو نرخی شود و چه نشود، چه یارانه سوخت نقدی شود یا نشود، چه سوخت ارزان بشود یا گران، به نظر می‌رسد این سیستم می‌تواند به منفعت عمومی کمک کند؛ و می‌تواند زمینه‌ساز عرضه‌ یارانه‌های جهت‌دهی‌شده باشد.

ایمان دارم تنها راه ما در مدیریت کلان، سر فرود آوردن در مقابل تصمیم جمعی است و نظر هر یک از ما تنها زمانی که پشتوانه‌ آرای دیگران را داشته باشد اجازه دارد تا اجرایی شود. همچنین ایمان دارم برای بهبود تصمیم‌گیری جمعی باید تا می‌توان پیشنهاد داد، مشارکت کرد و نهایتا برای انتخاب تلاش کرد. هرچند تکنوکرات‌ها اغلب توسط سیاستمداران حذف شده‌اند، اما به باور من توسعه از تکنوکراسی آغاز می‌شود؛ از جایی که به چالش‌های عقلانی نگاه کنیم، عقلانی با آنها کنار آییم و عقلانی برایشان راه‌حل بیابیم.

اخبار مرتبط