حمایت مالی مستقیم دولت کارگشا نیست
سرنوشت جویشگرهای ملی در انتظار پیامرسانها؟
این اخبار واکنشهای گستردهای را در فضای مجازی به دنبال داشت. بسیاری از کاربران در مورد ایجاد یک فضای انحصاری دیگر مانند خودرو در کشور هشدار دادند، از سوی دیگر برخی از فعالان کسب و کارهای اینترنتی نیز تاکید کردند که مدل حمایت مالی از کسبوکارهای داخلی نه بهصورت اعطای وام که باید در بستر ایجاد اکوسیستم مناسب رشد صورت گیرد. اتفاقی که به گفته کاربران در نهایت به ایجاد برندهای قدرتمند ایرانی منجر میشود. با گسترده شدن نفوذ اینترنت و تاثیر آن بر تحولات اجتماعی و سیاسی حالا نه فقط دولتمردان بلکه هر مسوولی در کشور مشغول ارائه مدل مورد نظر خود برای اینترنت است. از مسوولان سابق گرفته تا تریبونهای مختلف مثل نماز جمعه یا برنامههای تلویزیونی حالا همه به نوعی در حال ارائه نوعی راه حل برای حمایت از پیامرسانهای ملی هستند. اما آیا پیامرسانها تنها کسبوکارهای اینترنتی هستند که نیاز به حمایت دارند؟ اگر حضور این اپلیکیشنها برای فضای اینترنت ایران اینقدر ضروری است نحوه حمایت آنها در برابر رقیب خارجی چگونه باید باشد؟
تجربه ناموفق حمایت از سرویسهای ملی
طی دو دهه اخیر دولتها همواره تلاش کردهاند که نسخههایی را برای آنچه تصور میکرده مدل مناسب توسعه اینترنت در کشور است بپیچند. بهعنوان نمونه برای بیش از یک دهه حمایت از جستوجوگرهای ملی بهعنوان گزینهای برای توسعه مطلوب آیتی در کشور دنبال شده و به گفته خود مسوولان میلیاردها تومان هزینه آن شده است. معاون برنامهریزی وقت وزارت ارتباطات در سال ۹۳ هنگام رونمایی از موتور جست وجوی ملی یوز به خبرنگاران گفت که این جست وجوگر تا آن زمان ۷ میلیارد تومان هزینه برای این وزارتخانه داشته است. با این حال به گفته برات قنبری این حوزه نیاز به سرمایهگذاریهای کلان داشته و ۷ میلیارد تومان تمام هزینهای نیست که دولت قرار است در این حوزه انجام دهد بلکه کشور نیاز به سرمایهگذاری ۱۷۰ میلیارد تومانی در پروژههای جست و جوگر یا جویشگر ملی دارد. با این حال با گذشت سه سال جست و جوگر ملی یوز جایگاهی بهتر از رتبه ۲۳۱۷ الکسا ندارد. سایر جستوجوگرهای ملی نیز نتوانستهاند سهم قابل توجهی از گوگل بگیرند و این نشان میدهد که استراتژی حمایت مستقیم از یک سرویس ولو با سرمایه کلان و در سطح کشوری قادر به قانع کردن مردم برای استفاده از آن سرویس نبوده است.
به نظر میرسد با وضعیتی که برای پیامرسان تلگرام پیش آمده حالا همان تجربه با موضوع حمایت از سرویس ایرانی یا پیامرسان ایرانی در حال تکرار شدن است. هفته گذشته فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در یک گفت وگو گفت که مصوبهای در این شورا درباره حمایت از پیامرسانهای داخلی ابلاغ شده که به وسیله آن وام بدون بهره تا سقف ۵ میلیارد تومان به تمامی پیامرسانهای داخلی داده میشود. به گفته فیروزآبادی همچنین برای حمایت از پیامرسانهای داخلی به تمامی آنها مکان و تخفیف پهنای باند داده شده که هزینه استفاده مردم از پیامرسان داخلی با یکسوم تعرفه عادی محاسبه شود.
فضای مساعد رشد شرکتهای اینترنتی
شرکتهای اینترنتی چگونه رشد میکنند؟ با حمایت دولت، پرداخت وام یا تسهیلات دیگر؟
نگاهی به تجربه دنیا نشاندهنده این موضوع است که دولتها زمانی در حمایت از کسبوکارهای محلی خود موفق بودهاند که قدرت و منابع خود را در جهت ایجاد فضای مساعد رشد نوآوری و کسبوکارهای نوآور هزینه کردهاند. بهعنوان نمونه امانوئل مکرون رئیسجمهوری فرانسه به محض در دست گرفتن سکان هدایت این کشور برنامههایی را برای حمایت از کارآفرینی در این کشور به اجرا گذاشت اما این برنامهها عمدتا بر حضور افراد مستعد از سراسر دنیا (با ایجاد تسهیلات ویزای کارآفرینی) یا ایجاد محیطهای رشد کسبوکارهای کوچک نوآور مثل کارخانههای رشد استارتآپی (همانند ایستگاه F) متمرکز است. در چین که اخیرا در یک تریبون بهعنوان الگو به مسوولان ارتباطی کشور پیشنهاد شده تعامل بسیار گستردهای با کارآفرینان خارجی وجود دارد و محیط بسیار مساعدی برای حضور شرکتهای بینالمللی در آن فراهم شده است. بدون حضور شرکت اوبر در بازار چین رقیب محلی آن DIDI قادر به ارائه سرویسی در سطح جهانی نبود و فضای رقابتی به کسبوکار محلی اجازه رشد داد. اکوسیستم مورد نیاز رشد شرکتهای اینترنتی شامل نقاط مختلفی است. از رویدادها و محیطهای نوآورانه گرفته تا قوانین و مقررات مشوق ایجاد کسبوکارهای نوپا.
محسن ملایری مدیریک شتابدهنده اینترنتی به «دنیای اقتصاد» میگوید: حدود ۶۵ سال از تصویب قانون تجارت در ایران میگذرد اما هنوز یک ثبت شرکت ساده بیش از ۶۵ روز طول میکشد. در خیلی از کشورها فرآیند ثبت شرکت یک روزه انجام میشود. ملایری میافزاید: ثبت شرکت و گرفتن مجوز و بعد بیمه و مالیات مهمترین دغدغه کارآفرینان است.
تامین مالی کسبوکارهای نوپا
اما برای کسبوکارهای متوسط هم دغدغههای دیگری اضافه میشود. دغدغه تامین مالی یکی از مهمترین آنهاست. هفته گذشته وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات تفاهمنامهای امضا کردند که بر اساس آن تامین مالی جمعی به یکی از منابع تامین مالی استارتآپها منجر شود. بر اساس آییننامه مفصلی که حالا برای این منظور نوشته شده موضوع تامین مالی پروژههای استارتآپی قرار است در قالب مدلی در بورس انجام گیرد. جزئیات این مدل تامین مالی هنوز واضح نیست ولی به نظر میرسد دولت تلاش کرده دغدغه تامین مالی را باز از روشی تحت نظارت خودش پیش ببرد.
در نمونههای جهانی تامین مالی استارتآپها عمدتا از سوی شرکتهای سرمایهگذاری خصوصی یا دانشگاهها یا از طریق شرکتهای بزرگ انجام میگیرد. دولتها در تمام نقاطی که الگوهای بزرگی برای استارتآپها ایجاد شدهاند دخالت خود را به حداقل رساندهاند اما در ایران اوضاع چندان هموار نیست. هرچند فضای کسبوکارهای نوپا همانند اسنپ و تپسی جامعه را با این نوع کسبوکارها آشنا کرده اما موضوع نیاز این شرکتها به مدل سرمایه مشخص هنوز از سوی فضای سرمایهگذاری کشور به درستی درک نشده است. به همین جهت حتی در مواردی شاهد حضور بانکها در مقام سرمایهگذار دراین کسب و کارها هستیم چیزی که با فضا و ماموریت بانکها همخوان نیست. از سمت دیگر ادامه پیدا کردن فضای شک و تردید در سرمایهگذاری خارجی را هم باید به نقاط منفی این فضا اضافه کرد و در کنار آن ناشناخته بودن مدل سرمایهگذاری جسورانه برای سرمایهگذار سنتی ایران که اساسا عادتی به ریسک سرمایهگذاری نکرده است. ناصر غانمزاده مدیر یک شرکت سرمایهگذاری به «دنیای اقتصاد» میگوید: در حوزه کسبوکارهای نوپا نیاز داریم تا دست کم ۶۰ تا ۸۰ شرکت سرمایهگذاری فعال داشته باشیم تا اکوسیستم سالم و معمولی داشته باشیم و برای پیشتاز شدن در این زمینه دست کم ۱۰۰ تا ۱۶۰ شرکت سرمایهگذاری فعال نیاز است.
چالشهای دیگر
داشتن یک یا چند پیامرسان ایرانی که امکانات، قدرت و نفوذی در سطح ایران و سپس جهان داشته باشند آرزوی محالی نیست اما مسیر توسعه آیتی و کسبوکارهای اینترنتی در ایران فقط پیامرسانها نیستند ولی حتی رشد پیامرسانها هم نیازمند ایجاد اکوسیستمی است که در آن رشد متوازنی در همه ابعاد نوآوری ایجاد شود. پیامرسان موفقی مثل ویچت در چین امروزه یک پلتفرم همهکاره است. رسیدن به چنین جایگاهی بدون ایجاد رشد متوازن نوآوری وتکنولوژی در این کشور غیر ممکن بوده و اگر دولت چین میلیاردها دلار هم خرج این پیامرسان میکرد قادر به رقابت با رقبای ژاپنی و آمریکایی نبود. اگر دولتی مثل چین در ایجاد سرویسهای بومی بزرگی مثل علیبابا، JD، DIDI و ویچت موفق بوده دلیل آن را باید از یک دهه قبل جستوجو کرد جایی که این کشور بستر بزرگی را از فضای تعاملی در حوزههای تکنولوژی و اقتصاد با جهان ایجاد کرد. چینیها در سالهایی که سرویسهای اینترنتی ضعیفی داشتند به دنبال فیلتر کردن و بستن رقبای خارجی نرفتند. امروز چین اما در جایگاهی از تکنولوژی / اقتصاد جهان ایستاده که حتی شرکتی چون اپل را وادار میکند تا سرورهای iCloud را در داخل این کشور قرار دهد. در ایران هنوز بخشهای مختلف دولت هم بر سر حمایت از کسبوکارهای نوپا متفقالقول نیستند چنانکه هفته گذشته شاهد آن بودیم که بخشی از دولت - وزارت کار - در حمایت از کسبوکارهای سنتی به دادستانی شکایت برد و باعث فیلتر شدن تعدادی از کسب کارهای اینترنتی در حوزه کاریابی شد.
خوشبختانه اما در کمتر از چند روز با پیگیری وزارت ارتباطات شاهد تصمیم دولت برای بازکردن این کسبوکارها و ایجاد کمیتهای برای جلوگیری از شکایت مستقیم بخشهای دولتی از استارتآپها بودیم. کارآفرینان ایرانی به چنین حرکتهای حمایتی دولتی بیشتر از حمایت میلیاردی نیاز دارند.
ارسال نظر