سیدمحمود سفار در جمع خبرنگاران افزود: ۹۵ درصد تلفن‌های همراه موجود در بازار قاچاق است و تنها واردات ۵ درصد ازسوی ۲۰ عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی به صورت قانونی انجام می‌شود که در واقع ۱۰۰درصد عوارض را می‌پردازند. این در حالی است که با اجرای طرح رجیستری هم دولت به حق و حقوق خود از عوارض واردات می‌رسد و هم مصرف‌کننده نهایی خدمات پس از فروش بهتری را از واردات رسمی دریافت خواهد کرد. وی اظهار کرد: نیاز بازار تلفن همراه کشور حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون دستگاه در سال است که با در نظر گرفتن قیمت متوسط ۲۰۰ دلاری آنها حدود سه میلیارد دلار گردش مالی خواهد داشت و پیش‌بینی ما این است که حدود ۲ تا ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان انتفاع دولت از اجرای طرح رجیستری خواهد بود.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به حذف ارز مبادله‌ای از ردیف تلفن همراه خاطرنشان کرد: این مساله تفاوت ۲۰ درصدی نرخ ارز را برای واردکننده به همراه دارد و بهتر بود دولت طرح رجیستری را با یک وقفه حدود سه ماهه برای ارز مبادله‌ای اجرا می‌کرد تا بازرگانان بتوانند به اندازه نیاز کشور به ثبت سفارشات اقدام کنند. وی بیان کرد: زمانبر بودن ثبت سفارش کالاها و مشکلات گمرکی که عمده واردات تلفن همراه از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) انجام می‌شود، از جمله مشکلات در این حوزه است و انتظار می‌رود دولت به تامین ارز مورد نیاز بپردازد. رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به ۶ ماهه بودن پذیرش ضمانت‌نامه‌های گمرکی از تجار و بازرگانان که تاریخ انقضای آن در نیمه دوم سال روز پانزدهم بهمن ماه است، ادامه داد: اگر امروز تاجری به سفارش کالا بپرازد، ترخیص کالا دست‌کم تا پایان آذرماه زمان نیاز خواهد داشت و زمان زیادی برای استفاده از ضمانت‌نامه‌ها وجود ندارد. در این رابطه جلساتی با گمرک داشته‌ایم و تقاضا داریم تا مدت زمان استفاده از ضمانت‌نامه‌ها را از تاریخ ورود کالا به کشور به مدت یک‌سال افزایش دهد.

وی با بیان اینکه مقرر بود اجرای طرح رجیستری از ۲۸ مهرماه گذشته اجرایی شود، تصریح کرد: قاچاقچیان در ایام باقی‌مانده تا اجرای طرح رجیستری می‌توانند با قرار دادن سیم‌کارت داخل هر دستگاه و روشن کردن آن، مانع از رده خارج شدن آن مطابق اعلام وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شوند. سفار با بیان اینکه طرح رجیستری یک طرح ملی است که باید همه برای اجرای آن تلاش کنند، خاطرنشان کرد: انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی قادر به تامین سطح مورد نیاز تلفن همراه کشور است، به شرط اینکه دولت تسهیلاتی برای افزایش سرعت ورود این دسته از کالاها به کشور فراهم کند. رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه شرکت‌هایی نظیر سامسونگ و هوآوی که بیش از ۷۰ درصد بازار ایران را در اختیار دارند می‌توانند در مناطق آزاد ایران مستقر شوند و کارخانه احداث کنند، گفت: مانند ویتنام کارخانه این شرکت‌ها می‌تواند در مناطق آزاد راه‌اندازی شود و به این ترتیب، نیاز کشور به کالاهای ساخته شده از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شده و مازاد آن به سایر کشورهای منطقه صادر شود.

وی در خاتمه با اشاره به سهم بیش از ۲۳ درصدی حقوق مختلف وارداتی تلفن همراه به کشور تصریح کرد: این هزینه‌ها شامل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد عوارض پسماند، یک درصد تعرفه هلال احمر، پنج درصد حقوق و عوارض گمرکی، همچنین هزینه‌های حمل‌ونقل و جابه‌جایی است. این در حالی است که متوسط سود دریافتی در واردات تلفن همراه حداکثر سه درصد است، اما از نظر سازمان امور مالیاتی ۱۶ درصد تخمین زده شده است.