این طرح با مشکلاتی همراه است. موضوعی که حالا یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران نیز در مورد آن صحبت کرده است.  به گزارش خبر‌گزاری مهر، علی نقیب دیروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اشکالات شیوه‌نامه جدید وزارت صمت در مورد درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا به‌جای درج قیمت مصرف‌کننده، گفت: «درج قیمت تولیدکننده روی کالا برای فروشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مشکلی ایجاد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند اما ۲۰۰ هزار واحد صنفی کوچک و مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان عام قطعا با مشکل مواجه خواهند شد. قطعا با شفاف‌سازی می‌توان رقابت‌پذیری و کیفیت کالا را افزایش داد اما تحقق این موضوع نیازمند زیرساخت است.‌»

وی افزود: «بخشنامه درج قیمت تولیدکننده روی کالا، در دو برگ صادر و در همین دو برگه موضوع بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای همه کالا تعمیم داده شده است و بر اساس آن تقریبا همه تولیدکنندگان کالاهای مختلف مکلف شده‌اند که قیمت تولیدکننده را بر روی کالا درج کنند.‌» نقیب ادامه داد: «بر اساس بخشنامه مراکز فروش کالا از جمله فروشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای یا واحدهای صنفی عرضه کننده باید از این پس بر اساس‌درصد مشخصی قیمت مصرف‌کننده را در فروشگاه عرضه‌کننده تعیین کنند. این امکان برای فروشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای وجود دارد اما به‌نظر می‌رسد در رابطه با حدود ۲۰۰‌هزار واحد صنفی کوچک امکان‌پذیر نباشد و اجرای آن با مشکلاتی مواجه شود و مشکلاتی را برای مصرف‌کنندگان عام به‌وجود خواهد آورد.‌» این فعال اقتصادی بیان کرد: «شرکت‌های بزرگ معمولا دارای واحدهای پخش هستند لذا اجرای این بخشنامه مشکلاتی را برای آنها به‌وجود نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد اما شرکت‌های کوچک برای حضور در بازار مجبور به ارائه یک‌سری تخفیف‌ها یا فروش کالا به‌صورت اعتباری هستند، لذا بر اساس این بخشنامه نمی‌توانند با شرکت‌های بزرگ رقابت کنند.‌» نقیب گفت: «همچنین درصد‌هایی که به‌عنوان سود توزیع‌کننده نسبت به قیمت تولیدکننده در نظر گرفته شده است کارشناسی‌شده نیست زیرا بر اساس این بخشنامه سود برای پخش سراسری ۱۰درصد، منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ۷‌درصد و استانی ۵‌درصد درنظر گرفته شده که با توجه به هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لجستیک چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌درستی محاسبه نشده است.‌» وی در پایان گفت: «انتظار این است که تا قبل از بروز مشکلات، وزارت صمت در مورد بخشنامه درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها به‌جای درج قیمت مصرف‌کننده بازنگری انجام دهد. هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لجستیک برای کالاهای متفاوت فرق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و ممکن است هزینه حمل کالاهای گران‌قیمت یک‌درصد قیمت تمام‌شده کالا باشد اما هزینه حمل کالاهای ارزان‌قیمت مثل نوشابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا آب‌معدنی حدود ۱۰‌درصد است.‌»

 

اخبار مرتبط