سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به نظر رئیس جمهور و مصوبه ستاد تنظیم بازار تاکید کرده که علاوه بر اعلام فهرست کالا و خدمات، هر گونه افزایش قیمت منوط به انجام کار کارشناسی و اخذ نظرات این سازمان منطبق بر ضوابط قیمت‌گذاری خواهد بود.

سازمان حمایت هدف خود را از این اقدام حمایت از حقوق مردم و کنترل قیمت‌ها ابراز و با اشاره به ضرورت و نقش حاکمیت در کنترل بازار اعلام کرده که هرگونه تغییر قیمت اقلام منتخب از سوی دستگاه‌های قانونی قیمت‌گذاری، پس از ارائه مستندات و مدارک مربوطه و انجام محاسبات کارشناسی از سوی این سازمان و در صورت تصویب در ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد.

قبل از این تصمیم ستاد تنظیم بازار هم، تمام کالاها و خدمات مشمول ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها بودند، به این معنی که قیمت‌گذاری بنگاه‌ها حتما بر اساس ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها بود. بنابراین تولیدکنندگان ملزم به اعلام قیمت جدید به سازمان حمایت نبودند، بلکه بعد از اعلام قیمت‌های جدید، اگر شخص یا گروهی چه حقوقی چه حقیقی شاکی قیمت کالایی بودند، سازمان حمایت قیمت آن کالا را با ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت تطبیق می‌داد و اگر اجحافی در حقوق مصرف‌کننده صورت گرفته بود، پرونده آنها به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شد. البته به طور کلی این شرایط برای کالاهایی که ارز دولتی یا یارانه دولتی دریافت می‌کنند، مانند نان، مرغ و...، صادق نیست و آنها مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی هستند. به این ترتیب به نظر می‌رسد اگر چه دولت به سمت حذف ارز دولتی از محصولات مختلف حرکت می‌کند، اما در همان زمان تصمیمات دیگری می‌گیرد که اثر تصمیمات قبلی را خنثی می‌کند و آزادی بازارها را به هر حال زیر سوال می‌برد. در شرایطی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تولید می‌تواند چرخه قیمت‌گذاری را که همیشه در اختیار دولت‌ها بوده برای همیشه متوقف کرده و تنظیم بازار را به تعادل بین عرضه و تقاضا منوط کند اما دولت بار دیگر با دخالت در شیوه قیمت‌گذاری کار را سخت کرده است. البته واضح است در شیوه جدید قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان در مقایسه با گذشته افزایش یافته است و مانند بسیاری از صنایعی که در حال حاضر با مذاکره با سازمان‌های ذی‌ربط و چکش کاری قیمت‌های پیشنهادی بخشی از هزینه‌های تمام شده خود را تامین می‌کنند، سایر صنایع نیز این شانس را خواهند یافت، اما واقعیت آن است که هر نوع محدودیت در قیمت گذاری آزاد به معنای باز گذاشتن مسیر بازگشت دولت به مقوله قیمت‌گذاری برای بنگاه‌های تولیدی است. دولت‌ها در دوره‌های مختلف و متناسب با تغییرات سطوح تورم، تحریم، یا مشکلات مختلف در حوزه تولید که به کمبود عرضه کالا در کشور منتهی می‌شود، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در حوزه قیمت اتخاذ می‌کنند و روش‌های مختلف حتی اگر کمترین میزان مداخله در بازار کالاها را سبب شود، در عوض مسیر را برای بازگشت عادت‌های مداخله جویانه در بازار در آینده باز می‌کند. نکته مهم آن است که وقتی بازار ملاک تعیین قیمت باشد بزرگ‌ترین ضمانت اجرا درمورد شخص گرانفروش، نخریدن از اوست. در عوض قیمت‌های آزاد زمینه را برای ارتقای روش‌های بهینه محور برای تولید با کمترین قیمت فراهم می‌سازد که نتیجه آن شیفت سطح عمومی ‌قیمت به سمت پایین در بلندمدت است، اما دخالت‌های دولتی همواره منحنی قیمت را در سطوحی پایدار نگه می‌دارد که در نهایت نه به نفع تولیدکننده است و نه مصرف‌کننده.