مسوولان بر ارائه مدل جدید تعیین قیمت تاکید کردند
همه علیه قیمت‌گذاری دستوری
با اینکه عمل به دستورالعمل‌های علم اقتصاد در کشور معمولا مرسوم و متداول نیست، ولی در حال حاضر بسیاری از مسوولان تاکیدات زیادی بر توجه به تجربیات ناشی از سیاست‌های اقتصادی دارند. در گذشته بسیاری از مسوولان، با تاکید بر قیمت دستوری در بازارها، تصمیم‌گیری‌هایشان را بر این اساس انجام می‌دادند و اعتقاد داشتند که می‌توان بازارهای مختلف را با قیمت مشخص‌شده از بیرون بازار کنترل کرد. در نتیجه بازار و نرخ‌های موجود در آن را مطابق با شرایط دلخواه خود پیش می‌بردند. ولی غافل از آنکه اقتصاد چه در سطوح جهانی و چه در سطح یک کشور یا حتی اقتصاد در یک کارگاه کوچک سیستمی پویا و زنده است و نمی‌توان با تعیین قیمت دستوری (کف قیمت و سقف قیمت) برای بازارهای مختلف به نتیجه مطلوب رسید. در نقطه مقابل تعیین قیمت به‌صورت دستوری، قیمت‌گذاری براساس مکانیزم بازار وجود دارد. در مکانیزم بازار قیمت براساس عرضه و تقاضای موجود و موثر در بازار مربوطه تعیین می‌شود. در صورت تعیین قیمت به‌صورت دستوری، شکافی پرنشده میان قیمت اعلام شده و قیمتی که براساس سازوکار بازار به وجود آمده، وجود خواهد داشت که می‌تواند منجر به تحریف قیمت‌ها شود و همواره این شکاف قیمتی سبب ایجاد صف‌های تقاضا برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر می‌شود و در نتیجه افرادی که در ابتدای صف و در معرض اطلاعات هستند، همواره توانایی استفاده از رانت را خواهند داشت.
در روش قیمت‌گذاری دستوری، اعتقاد بر آن است که فروشنده قصد گران‌فروشی دارد و نیاز است کنترل قیمت در زمان فروش اعمال شود. این روش معمولا پاسخگو نبوده است و قیمت‌های تعیین شده فقط روی کاغذ و در بخشنامه‌‌ها باقی خواهد ماند و عملا تاثیری در بازارها نخواهد داشت و بیشتر سبب آشفتگی در این بازارها خواهد شد. تجربیات نشان می‌دهد این نوع تنظیم بازار به غیر از اختلال در بازار و برهم زدن تعادل بازار فایده دیگری نداشته است. اقتصاد ایران امروزه در شرایطی است که بازارها از مکانیزم عرضه و تقاضا تبعیت می‌کنند. افزایش جمعیت، تنوع بازارها، تنوع تولیدات، اثرگذاری بازارهای بین‌المللی بر اقتصاد داخلی، افزایش روزافزون مصرف‌کنندگان و بازارهای جدید، سرعت گردش پول و... همگی دلیلی بر نیازمند بودن و اتکا به مکانیزم بازار هستند. طی هفته‌های گذشته، اظهارنظراتی در خصوص عبور از قیمت‌های دستوری ارائه شد.
برداشت اول:تاکید روحانی بر عملیات بازار باز
در روزهای گذشته رئیس‌جمهور اقدام بانک مرکزی در حوزه عملیات بازار باز را تدبیری به موقع برای مدیریت نرخ سود اعلام کرد. رئیس‌جمهور بعد از شنیدن توضیحات ریاست بانک مرکزی در مورد تلاش برای اجرای عملیات بازار باز افزود نتیجه سیاست‌های پولی دهه‌های گذشته سبب به وجود آمدن بی‌ثباتی شده است. رئیس‌جمهور همچنین اقدام بانک مرکزی در مورد بازار باز را تدبیری به‌موقع و مهم برای مدیریت نرخ سود با تکیه بر سازوکار بازار اعلام کرد. حسن روحانی تاکید کرد که روش‌های دستوری تاکنون سبب بر هم زدن ثبات بازارها شده است. نکته مهمی که در سخنان روحانی وجود داشت الزام بانک مرکزی به هدایت نرخ سود بین‌بانکی با استفاده از عملیات بازار باز بود. او عملیات بازار باز را حرکتی مفید برای به جریان انداختن اوراق دولتی و نقدینگی و تدبیری مهم برای ترغیب و پویایی بازار برشمرد و بر اینکه راهبرد بازار باز باید کماکان با قوت بیشتر ادامه یابد تاکید کرد.
برداشت دوم:مخالفت مجلس با قیمت‌گذاری دستوری
روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مجلس و کمیسیون اقتصادی اساسا با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند، چرا که این رویه جز ایجاد فساد و رانت در کشور سودی ندارد. محمدرضا پورابراهیمی، مجلس شورای اسلامی و ارکان نظام را برای کمک به کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران فراخواند و برای اعمال کمک از طرف مجلس مکانیزم قانونی در بحث قیمت‌گذاری را پیشنهاد کرد. او به قیمت‌ها در صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: «براساس قانون اگر کالایی وارد بورس شود باید از چرخه قیمت‌گذاری خارج شود.» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر رعایت حقوق مصرف‌کننده تاکید و درخواست کرد مزیت‌های کشور در صنعت فولاد در خدمت مصرف‌کنندگان باشد. به گفته پورابراهیمی با وجود اینکه مواد اولیه و کارگر ارزان در صنعت فولاد کشور وجود دارد، قیمت پرداختی مصرف‌کننده ۲۰ درصد از قیمت‌های وارداتی بالاتر تعیین شده است. این موضوع نیز نشان می‌دهد که هدف مجلس عبور از قیمت‌های دستوری است.
برداشت سوم: اندر خم نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی
تجربه تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت‌گذاری در بازار نیز نتایج مطلوبی را حاصل نکرده است. نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی پس از بالا گرفتن بحث تنش ارزی در کشور و به دستور رئیس‌جمهور و با تایید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس بانک مرکزی و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور اتخاذ شده بود. نرخ ارز ترجیحی از فروردین سال ۱۳۹۷ به ادبیات اقتصاد کشور راه پیدا کرد و در همان زمان بسیاری از فعالان اقتصادی در مورد دخالت دولت در تعیین نرخ دلار هشدار دادند. بسیاری در پیش‌بینی آینده از آشفتگی بازارهای صادراتی و وارداتی خبر دادند. اما دولت برای پیشگیری از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالاها و خدمات و همچنین ترس از قرار گرفتن قیمت‌ها در روند صعودی و بروز گرانی در بازارها، به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت. در حال حاضر تعیین دستوری نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به وضوح نتایج خود را بر سفره‌های مردم نشان می‌دهد. بسیاری از مسوولان به اشتباه بودن این تصمیم اذعان کرده‌اند و همچنین در هفته جاری محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به همراهی فساد و هدر رفتن منابع کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد.
برداشت چهارم: قیمت‌گذاری خودرو
صنعت خودرو یکی دیگر از حوزه‌هایی است که نتایج نامطلوب قیمت‌گذاری دستوری را به خوبی نشان می‌دهد. قیمت کارخانه‌ای خودرو و قیمت موجود در بازار تفاوت فاحشی دارند و از مکانیزم‌های مختلفی مانند قرعه‌کشی و... برای کاهش این اختلاف قیمت استفاده می‌شود. در ابتدا قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت انجام می‌شد و در حال حاضر قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده است ولی باز هم مشکلات گذشته بر سر جای خود باقی است. از نشانه‌های این آشفتگی می‌توان به این موضوع اشاره کرد که خودرو به دلیل این مشکلات تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است و مردم سعی می‌کنند با خرید و فروش خودرو سود کسب کنند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در یک گزارش اعلام کرد که بیش از هزار نفر بین ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه خودرو دارند.
موارد اشاره شده و سایر موارد موجود دراقتصاد ایران، شاهدی بر این است که اعمال قیمت در بازار نه باعث کنترل تورم شده و نه افزایش کارآیی و تخصیص بهینه را به همراه داشته است. شاید بتوان مهم‌ترین هدفی را که با قیمت‌گذاری دستوری به دست نیامده است منفعت مصرف‌کنندگان قشر ضعیف جامعه دانست. ماحصل مکانیزم عرضه محصولات با قیمت‌های از پیش تعیین شده توزیع رانت به نفع افراد بانفوذ و کاهش شفافیت در بازار و افزایش فساد است.
