مهار تورم با کنترل قیمت‌ها؟ ۹۲ درصد رای منفی دادند
استیضاح قیمت‌گذاری دستوری
در یک نظرسنجی تلویزیونی، شرکت‌کنندگان به ناکامی سیاست قیمت‌گذاری دستوری و کارنامه عملکرد ستاد تنظیم بازار رای دادند. در برنامه شنبه شب مناظره، بیش از ۹۲ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، به عدم موفقیت قیمت‌گذاری دستوری برای مهار تورم رای دادند. این برنامه با حضور علی میرزاخانی سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» و سیدمصطفی صفاری استاد دانشگاه به‌عنوان مخالفان قیمت‌گذاری دستوری و محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت و معصومه آقاپور علیشاهی نماینده مجلس شورای اسلامی به‌عنوان موافقان این سیاست برگزار شد. برآیند صحبت‌های منتقدان تنظیم بازار حکایت از شکست سیاست‌های ستاد تنظیم بازار دارد. چراکه به اعتقاد آنها، ایجاد ستاد تنظیم بازار به خودی خود یک سیاست اشتباه است که حتی اگر وظایف خود را به درستی انجام دهد، باز هم ناموفق خواهد بود. این گروه استفاده از تجارب جهانی را در مهار تورم امری ضروری می‌دانند و با بررسی روند فعالیت ستاد تنظیم بازار از سال گذشته تا کنون، رای به ناموفق بودن سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌دهند. زیرا به گفته آنها هر کالایی که دچار قیمت‌گذاری دستوری شده، نتوانسته با همان قیمت به‌دست مصرف‌کننده برسد. بلکه فقط کارخانه‌داران را متضرر کرده و سود قابل‌توجهی را به دلالان اختصاص داده است. در مقابل، گروه مدافع سیاست‌های ستاد تنظیم بازار عنوان می‌کنند که این ستاد تنها در مورد کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند قیمت‌گذاری می‌کند و سایر کالاها براساس عرضه و تقاضا تعیین قیمت می‌شوند. این گروه مداخله در بازار را وظیفه دولت می‌دانند تا بتوانند به نفع شهروندان و جامعه، بازار را کنترل کنند. همچنین آنها عنوان می‌کنند که علت گرانی برخی از کالاها مانند چای، خارج شدن این کالاها از دایره کالاهای مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است. مدافعان قیمت‌گذاری دستوری درحالی به‌صورت تلویحی به دفاع از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها می‌پردازند که مخالفان سیاست مذکور اعتقاد دارند این اشتباه است که فکر کنیم می‌توانیم قیمت کالاها را با دلار ارزان پایین نگه داریم. چراکه در این صورت به منابع بی انتهای دلاری نیاز داریم تا بتوانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم. حال آنکه این روش غلطی است و بهترین راهکار افزایش تولید و عرضه کالا است.همچنین موافقان سیاست‌گذاری قیمت‌گذاری دستوری، ماموریت ستاد تنظیم بازار را جلوگیری از گرانی کالاها می‌دانند. اما منتقدان، بر این باورند که گرانی معلول علت و پدیده‌ای به‌نام تورم است و مهار و کنترل تورم نیز بر عهده بانک مرکزی است. از سویی اگرچه موافقان و مخالفان قیمت‌گذاری دستوری هر دو قبول دارند که درحال‌حاضر با جنگ اقتصادی روبه‌رو هستیم، اما موافقان تنظیم بازار، این جنگ و تحریم‌های اقتصادی را دلیل سیاست‌گذاری‌های دولت می‌دانند. درحالی‌که منتقدان ستاد تنظیم بازار اعتقاد دارند جنگ اقتصادی و تحریم در نقاطی موثرتر عمل می‌کند و بیشترین تاثیرگذاری را دارد که سیاست‌های داخلی ما اشتباه عمل کرده و اقتصاد کشور در آن نقاط آسیب‌پذیر شده است.
سال گذشته در چنین روزهایی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات ویژه‌ای به وزارت صمت داد که با تقویت ستاد تنظیم بازار بتواند بازار را کنترل کند. این اختیارات، به مدت یک‌سال بوده است. حال که مهلت آن به اتمام رسیده، به‌نظر می‌رسد ستاد تنظیم بازار به‌دنبال اختیارات بیشتر است و اعتقاد دارد در یک سال اخیر توانسته بازار را به خوبی کنترل کند، اما برخی نیز مخالف این نظریه هستند و آنها را موفق نمی‌دانند. در عین حال در میان این افراد، عده‌ای به کلی سیاست تنظیم بازار را زیرسوال می‌برند و اعتقاد دارند در هیچ جای دنیا مثل ایران تنظیم بازار صورت نمی‌گیرد. در این راستا مناظره‌ای همزمان با یک‌سالگی افزایش اختیارات ستاد تنظیم بازار برگزار شد.
تفاوت گرانی و تورم را نمی‌دانیم
کلامی به‌عنوان مدافع عملکرد ستاد عنوان کرد: در ستاد، چهار حلقه اصلی به‌عنوان مولفه‌هایی که می‌توانند با آنها بازار را آرام کنند مورد توجه است. یکی تامین است که به‌واسطه تولید داخل و در صورت عدم کفایت، از محل واردات بازار را کنترل می‌کند تا کمبود ایجاد نشود. یکی توزیع است که در زمان بروز مشکل، این حلقه بیشتر به چشم می‌آید و نوین‌سازی و روزآمد کردن این حلقه ضروری است. حلقه بعد بازرسی و نظارت بوده که سیاست‌های نهایی را کنترل و برای تحقق آن تلاش می‌کند و باید روزآمد و تقویت شود. در نهایت هم حلقه اطلاع‌رسانی است. او توضیح داد که وظیفه ستاد تنظیم بازار متمرکز بر کالاهایی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و تحت عنوان کالاهای اساسی و ضروری از آنها یاد می‌شود. در واقع ستاد، در بخش کالاهای اساسی و ضروری قیمت‌گذاری می‌کند. میرزاخانی که در این مناظره، دیدگاه مخالف با عملکرد ستاد تنظیم بازار را داشت با اشاره به صحبت‌های کلامی چنین گفت: آقای کلامی به قیمت‌گذاری کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند اشاره کردند. اما تصور عمومی این است که تنظیم بازار برای تمام کالاهاست. هرچند تفاوت چندانی بین کالاهایی که ارز دولتی گرفتند و نگرفتند وجود ندارد. سوال اساسی این است که اگر ستاد نبود قرار بود چه اتفاقی بیفتدو قیمت‌ها تا چه حدی بالا برود؟ البته اشکال از ستاد نیست؛ بلکه مشکل نوع سیاست‌گذاری برای کنترل و مهار قیمت‌هاست. در دنیا کنترل تک قیمت‌ها نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ سال است که تقریبا کنار گذاشته شده است. باید توجه داشت که مهار تورم به عهده بانک مرکزی است. ولی ما قیمت‌گذاری را هنوز به‌عنوان یکی از اهرم‌های کنترل قیمت در دستور کار قرار داده‌ایم. به این دلیل که هنوز مفهوم و معنای تورم و تفاوت آن با گرانی را متوجه نشده‌ایم. او افزود: گرانی معلول تورم است یعنی ابتدا تورم اتفاق می‌افتد و بعد گرانی. تورم فقط از طریق خلق پول توسط بانک مرکزی اتفاق می‌افتد. در همه دنیا تورم به میانگین ۲ درصد رسیده است. معدود کشورهایی هستند که دارای تورم بالای ۳درصد هستند. «ما از گرانی جلوگیری می‌کنیم»؛ این جمله‌ای است که کلامی در پاسخ به صحبت‌های میرزاخانی مطرح کرد. او گفت: ستاد تنظیم بازار تنها قیمت‌گذاری کالاهای اساسی را برعهده ندارد، بلکه برای تنظیم بازار سایر کالاها نیز سیاست‌گذاری می‌کند. صحبت‌های آقای میرزاخانی درست است و ما وظیفه مهار تورم را نداریم چراکه ابزار آن را در اختیار نداریم، اما وظیفه ما جلوگیری از گرانی است. در واقع اگر کالایی دچار کسری یا اختلال در عرضه و تقاضا شد، ما مدیریت می‌کنیم که از این محل، افراد اقدام به گران‌فروشی نکنند. او در ادامه به برخی از کالاهایی که از سوی ستاد، تنظیم بازار شده بود اشاره کرد که از جمله آن چای بود. به گفته کلامی، هنگامی که چای، دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کرد، هر کیلو حدود ۳۰ هزار تومان بود. اما وقتی نرخ ارز تامین کالا تغییر کرد، قیمتش دچار تغییر شد. بنابراین ما در نظام قیمت‌گذاری، قیمت چای را کنترل کرده بودیم. همچنین در ایران سالانه به حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج نیاز است. حدود ۱۸۰۰ هزار تن در داخل تولید می‌شود و کسری آن را وارد می‌کنیم. اما برنج خارجی بالاتر از کیلویی ۸ هزار تومان را هیچ‌جا نمی‌بینید. صفاری نیز که از دیگر افراد منتقد سیاست تنظیم بازار بود، گفت: هر زمان در اقتصاد تفاوت قیمت دستوری و بازار وجود داشته باشد، فساد هم وجود دارد. اختیارات ستاد تنظیم بازار مانند یک دریاست که سطح زیاد دارد و عمق آن کم است. ستاد تنظیم بازار کار کارشناسی انجام نمی‌دهد. آیا در جنگ اقتصادی باید تمام کالاها را قیمت‌گذاری کنیم؟ کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند همه بالای ۵۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند.
تنظیم بازار سیاست اشتباه است
میرزاخانی نیز در بخش دیگری از صحبت‌هایش ایجاد ستاد تنظیم بازار را از جمله سیاست‌های اشتباه کشور دانست و گفت: در کشور سیاست‌گذاری‌های اشتباه صورت می‌گیرد. یکی از آنها همین ستاد تنظیم بازار است که از اسم تا نوع سیاست‌گذاری آن قابل نقد است. حال برخی در این شرایط در مورد اشتباهات تکنیکی حرف می‌زنند. در صورتی که به اعتقاد من، شاید حتی ستاد تنظیم بازار هم اشتباه نکند و سیاست‌گذاری‌ها را چه به لحاظ محاسبه و چه به لحاظ روش، درست انجام دهد، ولی بازهم ناموفق خواهد بود. او به بهره‌گیری از تجارب دنیا اشاره و عنوان کرد: متاسفانه در کشور ما از تجربه دنیا استفاده نمی‌شود. کجای دنیا با این روش‌ها قیمت‌ها و تورم را کنترل و مهار می‌کنند؟ وقتی تورم در کشوری بالا می‌رود همه به بانک مرکزی نگاه می‌کنند نه وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌ها. مسوول ثبات قیمت‌ها بانک مرکزی است. در این شرایط بانک مرکزی نه به‌صورت مغازه به مغازه قیمت‌ها را کنترل می‌کند و نه به‌صورت تک قیمتی، بلکه سبد مصرفی مردم را هدف قرار می‌دهد و با مهار تورم از افزایش هزینه سبد مصرفی جلوگیری می‌کنند.
او ضمن تاکید بر مخالفت با تنظیم بازار تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار با دو روش می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند. یکی روش قیمت‌گذاری است. در این روش اعتقاد بر این است که قیمت‌ها را مغازه‌دار گران می‌کند؛ پس باید کنترل قیمت در مغازه صورت گیرد. اما به‌دلیل ازدیاد واحدهای فروشنده، این ستاد قیمت‌ها را در کارخانه‌ها کنترل می‌کند. اما آنچه از سوی ستاد برای کارخانه‌ها به‌عنوان قیمت تعیین می‌شود با قیمت بازار متفاوت است. مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار به چه کسانی می‌رسد؟ مسلما این سود نصیب دلالان می‌شود. به گفته او، بعد از آنکه دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان سیاست ارزی کشور تصویب شد، به‌رغم اینکه اعلام شد برای تمام کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود، قیمت همه کالاها دوبرابر شد. اما ستاد تنظیم بازار کارخانه‌ها را مجبور کرد که کالاهایشان را با مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی بفروشند. اگر هدف این است که بازار را تنظیم کنیم، این شیوه جواب نمی‌دهد. در بازار مردم با یک قیمت خرید می‌کنند اما دولت براساس بخشنامه و دستگاه بوروکراسی به مردم قیمت دیگری را اعلام می‌کند. بنابراین اگر هدف این است که بازار تنظیم شود، این هدف موفق نبوده است، چراکه بازار تنظیم نشده بلکه قیمت‌ها را روی کاغذ و به‌صورت بخشنامه‌ای تنظیم کرده‌اند. روش دیگری که ستاد تنظیم بازار می‌تواند به‌کار گیرد، استفاده از اهرم واردات است. اینکه کالاهای خارجی را با دلار ارزان به بازار وارد کنیم تا قیمت‌ها پایین بیاید. این روش هم به ضرر تولید است.
ستاد تنظیم بازار شکست خورده است
او افزود: به نظر من ستاد تنظیم بازار در یکی دو سال اخیر کاملا شکست خورده است و باید این موضوع را بپذیریم و علت‌ها را شناسایی کنیم تا تکرار نشود. ما از دهه ۵۰ این شکست را تجربه کرده‌ایم و می‌کنیم. همیشه فرآیندی در ایران وجود داشته که دائما تکرار شده است به این‌صورت که چهار سال تثبیت قیمت داشته‌ایم و پس از آن یک جهش را تجربه کرده و باز تثبیت قیمت و باز هم جهش قیمت؛ این روش غلط است. ما باید ببینیم در دنیا چگونه برای مهار تورم عمل می‌کنند. با روش‌های قیمت‌گذاری دستوری، استفاده از دلارهای نفتی و ارز ارزان و کنترل بازار به نتیجه نمی‌رسیم. کلامی در پاسخ به میرزاخانی پرسید: با توجه به تجارب دنیا به نظر شما در ایران چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ آیا نسخه‌ای دارید که ارائه کنید؟ شما می‌گویید کشور ما شبیه به همه دنیاست و ما می‌توانیم نسخه‌ای که در دنیا اجرا می‌شود را در ایران اجرا کنیم. میرزاخانی سوال او را با سوال دیگری پاسخ داد و گفت: تفاوت اقتصاد ایران با اقتصاد دیگر کشورها چیست؟ کلامی نیز در پاسخ به‌وجود ابرچالش‌های اقتصادی از جمله تحریم‌ها در ایران اشاره کرد و وجه‌تمایز ایران با سایر کشورها را این مسائل دانست. اما میرزاخانی، ونزوئلا را مثال زد و عنوان کرد که این کشور و آن دسته از کشورهایی که تورم دو رقمی دارند، دچار تحریم نیستند. کلامی هم گفت: سال ۹۲ تا ۹۶ که تحریم نبود مگر تورم ما یک رقمی نشد؟ کلامی درحالی این موضوع را مطرح کرد که پیش از این میرزاخانی عنوان کرده بود هر چهار سال قیمت‌ها در ایران تثبیت و بعد از آن با یک جهش مواجه می‌شود. علیشاهی که در این مناظره موافق عملکرد ستاد تنظیم بازار بود، وجود ستاد را تجربه‌ای دانست که در تمام دنیا وجود دارد و اهداف آن مشخص است. به گفته او، ستاد تنظیم بازار در دنیا ایمن‌سازی بازار و تامین منافع مصرف‌کننده و مدیریت عرضه کالای اساسی را بر عهده دارد. او افزود: کشور ما در اسفند ۹۶ و اردیبهشت ۹۷ دچار یک بحران شد که هم بحران اقتصادی- سیاسی هدفمند بود و هم بخشی از آن غیرهدفمند بود. در آن دوره در ایران سه پروسه طی شد. یک پروسه روانی بود، یک پروسه سیاسی بود و حالا وارد پروسه استراتژیک شده‌ایم. علیشاهی گفت: در بخش روانی جنگ اقتصادی شوخی ندارد. جنگ روانی و تبلیغاتی موضوعی ویران‌کننده است.
تجارب جهانی را اشتباه متوجه شده‌ایم
میرزاخانی در پاسخ به مباحث مطرح‌شده از سوی علیشاهی،نماینده مجلس مبنی بر وجود نهادهای کنترل‌کننده عرضه و تقاضا و تنظیم بازار در سایر کشورها، عنوان کرد: وقتی که تجارب دنیا را اشتباه متوجه می‌شویم، در واقع هیچ‌گونه یادگیری اتفاق نمی‌افتد و مشکلات‌مان حل نمی‌شود. کاری که در دنیا انجام می‌شود، این است که تورم را کنترل می‌کنند. کنترل تورم روش‌های خاص خود را دارد که از طریق بانک مرکزی صورت می‌گیرد. بنابراین نمی‌توان کنترل قیمت را کالا به کالا و مغازه به مغازه انجام داد. کشورهای دنیا از چنین شیوه‌‌هایی برای مهار قیمت‌ها استفاده نمی‌کنند. حتی آلمان که بعد از جنگ جهانی دوم از سوی غرب و شرق اشغال شد، چنین سیاستی را اعمال نکرد، معجزه اقتصادی آلمان زمانی اتفاق افتاد که ارهارد (وزیر اقتصاد آلمان بعد از جنگ جهانی دوم) چنین سیاست‌هایی را کنار گذاشت. به اعتقاد میرزاخانی، تمام برنامه‌هایی که به‌عنوان سیاست تنظیم بازار، از طریق «قیمت‌گذاری» و «واردات» در دستور کار قرار می‌گیرد، فقط به تولید لطمه می‌زند؛ درحالی‌که تنظیم بازار باید با تنظیم تولید اتفاق بیفتد.
کلامی در پاسخ به این اظهارات، ضمن توضیح سیاست‌های ستاد تنظیم بازار برای تعادل‌بخشی به قیمت تعدادی از اقلام ضروری مانند برنج و شکر عنوان کرد: کار ستاد تنظیم بازار فقط قیمت‌گذاری نیست، بلکه مهم‌ترین وظیفه این ستاد تعادل بخشی به عرضه و تقاضا و رفتن به سمت بازار رقابتی است. البته در مواردی تاخیر در بخش تامین باعث شد که به‌واسطه حمایت از تولیدکننده کمبودهایی اتفاق بیفتد؛ ولی با این حال ما نمی‌توانیم ۸۰ میلیون نفر را به‌دلیل اینکه می‌خواهیم از تولیدکننده حمایت کنیم نادیده بگیریم. میرزاخانی در واکنش به صحبت‌های کلامی تاکید کرد که اگر قرار باشد سیاست‌های تنظیم بازار را به شکل کالا به کالا پیش ببریم به نتیجه نمی‌رسیم. او تصریح کرد: مردم این روش‌ها را قبول ندارند و لازم است که سیاست‌های فعلی برای تنظیم بازار تغییر کند. نمی‌توان به مردم گفت که یک کالا در عمده‌فروشی یک قیمت است و در خرده‌فروشی یک قیمت دیگر، مردم نمی‌توانند برای تهیه یک کیلو شکر به عمده فروشی بروند.
قیمت ۲۵ کالا تعیین می‌شود
کلامی در پاسخ به نقدهای مطرح‌شده اعلام کرد که ستاد مذکور عمل نرخ‌گذاری را براساس بهای تمام‌شده تولیدکننده انجام می‌دهد. به گفته او دولت تنها برای ۲۵ ردیف کالای اساسی نرخ‌گذاری می‌کند و سایر کالاها شامل نرخ‌گذاری نمی‌شوند و قیمت آنها براساس نرخ نیمایی مشخص می‌شود. وی در این رابطه عنوان کرد: کالاهایی که مداخله دستوری از آنها کنار گذاشته شد، بلافاصله با افزایش نرخ مواجه شدند؛ مثل محصولات پلیمری که به یکباره قیمتشان ۱۲۰ درصد رشد کرد. ما به‌عنوان ستاد تنظیم بازار ۲۵ قلم کالا را مدیریت می‌کنیم؛ اما مبنای قیمت‌گذاری سایر کالاها عرضه و تقاضا است، البته مردم انتظار دارند بخشی هم که به عرضه و تقاضا واگذار شده، مورد نظارت قرار گیرد؛ چرا که این کالاها نیز از تحریم‌ها و تلاطمات پیش آمده تاثیر پذیرفتند. باید برای دفاع از دولت و ستاد تنظیم بازار این موضوع را بگویم که در سال ۹۶ واردات کشور ۵۴ میلیارد دلار بود اما با سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته توسط ستاد تنظیم بازار، واردات کالاهای غیرضروری در سال ۹۷ کاهش یافت و به ۴۵ میلیارد دلار رسید. کلامی تصریح کرد: ما اجازه ندادیم در سال ۹۷ برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم اتفاقی بیفتد؛ حتی تامین کالاهای اساسی در سال گذشته نسبت به سال ۹۶ به شکل بهتری اتفاق افتاد. اما میرزاخانی با تاکید بر اینکه برای حل مساله لازم است که تحلیلی درست از تغییرات رخ‌داده در وضعیت کالاها ارائه کرد، گفت: مردم معتقدند این روش‌ها برای کنترل قیمت جواب نداده و آن نتیجه‌ای که انتظار می‌رفته به‌دست نیامده است، چراکه مردم افزایش قیمت‌ها را مشاهده می‌کنند، امروز هم تورم نقطه به نقطه به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. از سوی دیگر هزینه سبد مصرفی مردم بین ۵۰ تا ۷۰درصد افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. بحث و سوال اصلی در اینجاست که علت شکست سیاست کنترل قیمت‌ها چه بوده است؟ اگر فقط نقش تحریم‌ها را برجسته کنیم و سیاست‌های غلط اتخاذشده را کنار بگذاریم، هیچ وقت نمی‌توانیم اقتصادمان را سروسامان دهیم. درست است که جنگ اقتصادی وجود دارد؛ اما دشمن و تحریم‌ها جایی را هدف قرار می‌دهند که آسیب‌پذیر شده است. بنابراین به جای آنکه قیمت‌ها را کالا به کالا بررسی کنیم و بگوییم آیا قیمتشان درست تعیین شده است یا خیر، باید علت موضوع را درست تحلیل کنیم،؛ چون تا زمانی که تحلیل درست ارائه ندهیم باز هم اشتباهات را تکرار می‌کنیم.
ماجرای گرانی چای
کلامی همچنین در پاسخ به یکی از سوالات مردمی درباره شکست سیاست‌های اجراشده تنظیم بازار و همچنین علت جهش قیمت چای اظهار کرد: از سال ۹۷ تا اردیبهشت ماه ۹۸ چای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌شد و سقف قیمت آن هم ۳۰ هزار تومان بود، اما به محض اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی از این کالا حذف شد، قیمت آن افزایش یافت. اگر این نگاه را داشته باشیم و بگوییم که نرخ ارز رسمی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و باید حذف شود، آن وقت این موضوع را هم باید بپذیریم که قیمت چای به ۷۰ هزار تومان برسد. به‌عنوان یک نمونه دیگر می‌توان به کره اشاره کرد. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از کره و جایگزینی نرخ آزاد ارز به جای آن، به این معنی است که قیمت کره وارداتی از ۳۳ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان برسد. کلامی ادامه داد: درخصوص کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و نرخ آنها با نرخ ارز در بازار آزاد فاصله دارد، چاره‌ای جز قیمت‌گذاری و کنترل نداریم. وقتی دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای کالایی مثل چای حذف می‌کنیم، مطالبه مردم این است که چرا قیمت چای به ۷۰ هزار تومان رسیده است. میرزاخانی در پاسخ به صحبت‌های نماینده وزارت صمت گفت: مبنای ذهنی این نحوه سیاست‌گذاری این است که باید منابع انبوه ارزی در اختیار داشته باشیم و به‌طور مداوم دلار ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص دهیم. درحالی‌که این روش غلط است و باید به جای آن تولید و عرضه را افزایش داد.
ارسال نظر