فرمان قرعه‌کشی دست کیست؟
این گفته رئیس شورای رقابت اما دو ابهام و پرسش را ایجاد می‌کند. نخست اینکه اصلا چرا باید شورای رقابت علاوه بر قیمت‌گذاری، در سیستم فروش خودرو نیز دخالت و سیستم قرعه‌کشی را باب کند؟ پرسش دیگر این است که درباره بود و نبود قرعه‌کشی، وزارت صمت تصمیم‌گیرنده است یا شورای رقابت؟
شورای رقابت از حدود ۹ سال پیش به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو انتخاب و وظیفه‌ای که بر عهده این شورا گذاشته شده، تعیین دستورالعمل قیمت خودروهای داخلی بوده است. جدا از اینکه در همین موضوع نیز ابهام وجود دارد و برخی معتقدند شورای رقابت نباید در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند، ابهام دیگر مربوط به نقش این شورا در اعمال سیستم قرعه‌کشی است. در واقع این پرسش مطرح است که مگر دخالت در امور فروش خودروسازان نیز جزو اختیارات و شرح وظایف شورای رقابت است که این شورا تصمیم به اعمال سیستم قرعه‌کشی (از اردیبهشت سال گذشته تا به امروز) گرفته است؟
رئیس شورای رقابت می‌گوید: با توجه به اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار و حجم بالای متقاضیان و عرضه محدود، قرعه‌کشی روش مناسب و «تصمیم شورا» بوده و به خودروسازان ربطی ندارد راضی باشند یا نباشند و مکلف به اجرا هستند. رضا شیوا این را هم گفته که اگر کسی می‌گوید قرعه‌کشی روش مناسبی نیست، بلافاصله باید از او سوال کرد که چه روش بهتری را در نظر دارد؟ این گفته شیوا در حالی است که وزیر صمت یکی از مخالفان قرعه‌کشی خودرو است و باید منتظر ماند و دید چه روشی را به عنوان جایگزین مدنظر قرار دارد. اما با توجه به اظهارات رئیس شورای رقابت و وزیر صمت، حالا این پرسش مطرح می‌شود که کدام یک درباره بود و نبود قرعه‌کشی طرح‌های فروش خودرو تصمیم‌گیرنده هستند؟ وقتی شورای رقابت می‌گوید قرعه‌کشی خودرو تصمیم شورا بوده، پس وزارت صمت چطور می‌خواهد این سیستم را کنار بگذارد؟ اگر هم وزارت صمت تصمیم نهایی را در این ماجرا می‌گیرد، پس چرا شورای رقابت آن را تصمیم کارشناسی خود می‌داند و این‌قدر از آن دفاع می‌کند؟ اظهارات دو طرف نشان می‌دهد هماهنگی لازم بین شورای رقابت و وزارت صمت در مساله قرعه‌کشی طرح‌های فروش خودرو و البته قیمت وجود ندارد. باید منتظر ماند و دید وزارت صمت در برنامه جامعی که برای خودرو در حال تدوین است، چه تصمیمی درباره قرعه‌کشی خواهد گرفت و آیا شورای رقابت آن را می‌پذیرد یا موضعی منفی در برابرش خواهد گرفت.
